تصاعدت حدة الأزمة بين النقابات المستقلة والرسمية من جديد، وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الجهات الرسمية والوزارات مقاطعة النقابات المستقلة ووقف التعامل لتحريضها العمال على الإضرابات. وقالت مصادر فى اتحاد العمال إن حرب تكسير العظام الدائرة بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة تزايدت حاليا بعد تقدم الاتحاد بخطابات جديدة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية تطلب فيها التعامل فقط مع الجهات الشرعية واللجان النقابية التى تدافع عن العمال منعًا لتعددية نقابية داخل المنشأة الواحدة بما يضر بمصلحة العملية الإنتاجية والعمال. وحذرت المصادر من استمرار بعض الجهات فى فتح الباب أمام قيادات النقابات المستقلة والسماح لها بتمثيل العمال فى الأزمات والمشاكل والحضور أثناء التفاوض مع المسئولين لحل الأزمات فى الوقت الذى تقوم فيه هذه الجهات الرسمية بتجاهل النقابات الشرعية وعدم دعوتها لتمثيل العمال فى هذه الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن أبرز النقابات التى تقدمت بخطابات إلى الوزراء المسئولين هى نقابة المالية والجمارك التى تقدمت بخطاب إلى وزير المالية تطلب فيه عدم التعامل مع النقابات المستقلة بالإضافة إلى نقابة العاملين بالمرافق التى طلبت نفس المطالب، بجانب نقابات أخرى منها نقابة البناء والأخشاب ونقابة النقل البرى. وأكدت المصادر أن بعض هذه النقابات المستقلة كانت تخصم اشتراكات من العمال بالمخالفة للقانون لأن ما تسمى بالنقابة المستقلة قد أسست على غير سند قانونى. يأتى ذلك بينما أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى رسالته إلى هانى قدرى وزير المالية على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك لتوفير الرعاية والخدمات للعاملين الذين يتحملون تحصيل نحو 70٪ من الإيرادات المالية للدولة. وكشف المراغى للوزير عن قيام رئيس مصلحة الضرائب العقارية منع أعضاء اللجان النقابية من أداء واجبهم النقابى وحرمانهم من العلاوات والبدلات والمكافآت عند قيامهم بهذا العمل مما يعد مخالفة للمادة 24 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على احتساب مُدد المشاركة فى البرامج التثقيفية إجازة دراسية خاصة بأجر كامل.
