في تدخل لمحاولة إثارة الفوضي في الأوساط النقابية والعمالية تحت ستار الشرعية الدولية تتجه معظم الحركات التي تطلق علي نفسها المستقلة إلي تقديم شكاوي إلي المنظمات الدولية لكي تحصل علي الشرعية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات. محاولات التدخل في شئون الحركة النقابية كشفتها الخطابات التي وجهها مؤخرًا الاتحاد الدولي للنقابات إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ينتقد فيها محاولات اتحاد العمال للتضييق علي ما يسمي نقابة الضرائب العقارية المستقلة، وطبقًا لنصوص الخطابات التي حصلت روزاليوسف علي نسخ منها أكد الاتحاد الدولي أن حسين مجاور رئيس اتحاد العمال يمارس ضغوطًا شديدة علي المسئولين خاصة في مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية لسحب الاعتراف بنقابة عمال الضرائب العقارية كنقابة مستقلة وحل صندوق الرعاية الاجتماعية والسيطرة عليه. أوضح خطاب الاتحاد الدولي أن ضغوط مجاور تضمنت عدة أساليب وهي محاولة اتحاد العمال تشكيل نقابة جديدة للعاملين في مصلحة الضرائب العقارية لمواجهة النقابة المستقلة، وإرسال اتحاد العمال ونقابة البنوك طلبًا إلي الحكومة لعدم التعامل مع هذه النقابة، واتهام قيادات الضرائب العقارية بالفساد وجمع اشتراكات من العمال بدون تراخيص بالإضافة إلي التعدي بالضرب علي بعضهم في محافظات الشرقية والغربية وكذلك إحالة معظمهم للتحقيق ونقلهم تعسفيا من أماكن عملهم إلي مناطق بعيدة. أشارت الخطابات إلي البلاغ الذي قدمته نقابة العاملين بالبنوك إلي النائب العام تتهم فيه كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة، بمخالفة القانون والتحريض علي الاعتصام، ودعا الاتحاد الدولي إلي ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لضمان قيام نقابة عمال الضرائب العقارية بدورها بحرية باعتبارها منظمة نقابية مستقلة وكذلك إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية لخدمة أعضاء النقابة. في ذات السياق، قام الاتحاد الدولي للخدمات بتقديم خطاب مشابه لعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية ودار الخدمات النقابية وذلك لممارسة مزيد من الضغوط، المسألة لم تتوقف عند هذا الحد بل أصبحت موضة الشكوي لمنظمات دولية للحصول علي مساندتها هدف عديد من الحركات التي تستغل المشاكل العمالية وتعلن تأسيس نقابات مستقلة بعيدًا عن النقابات الشرعية وفي مقدمتها حركة الدفاع عن الإداريين بالتعليم والتي انشقت عن نقابة العاملين بالتعليم وحاولت الدعوة لأكثر من اعتصام في المحافظات للمطالبة بالحوافز، وقدمت شكاوي لمنظمة العمل الدولية ضد التنظيم النقابي. وسار علي نفس الدرب حركة عمال البريد التي لجأت للاستعانة بمنظمات دولية للمتاجرة بمشاكل عمال البريد فيما يتعلق بالحوافز والمساواة مع زملائهم في الشركة المصرية للاتصالات. من جهتها، قالت مصادر باتحاد العمال إنه لا يتم الاعتراف بشكل تام من قبل التنظيم النقابي بهذه الحركات والنقابات غير الشرعية التي تستغل مشاكل العمال لتحقيق أهداف خاصة بها، أشارت المصادر إلي أن هذه النقابات التي تسعي لتدويل القضايا العمالية تحدث ارتباكًا بالفعل داخل اتحاد العمال وتكشف عن وجود خلل في النقابات العمالية والاتحاد يحتاج لإعادة النظر وإصلاح أوضاعها حتي تقترب من العمال وتتابع مشاكلهم باستمرار.. أوضحت المصادر أن النقابات العمالية الأعضاء في الاتحادات الدولية قد تتخذ قرارات تصعيدية ضد هذه المحاولات الدولية للتدخل في شئون التنظيم النقابي سواء بالتهديد بالانسحاب من عضوية الاتحاد الدولي أو اتخاذ أي إجراءات بديلة.
