بعدما أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، في وقت سابق إنشاء كياني نقابي عمالي مستقل جديد باسم "الاتحاد الحر لعمال للنقل"، وقرار آخر مفاده أحقية النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء في التمثيل بمجالس إدارة الشركات. جددت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، رفضها لقرارات وزارة القوى العاملة والهجرة، بشأن إنشاء ما يسمى ب"النقابات المستقلة"، مؤكدين ضرورة احترام الشرعية الدستورية وتوجيهات القيادة السياسية في رفضها وجود أي كيانات موازية تعمل على إعاقة مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر. وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في رسالته لوزيري الكهرباء والإسكان، ضرورة احترام المادة 76 من الدستور والقانون الحالي للعمل 35 لسنة 1976 بشأن تحديد أسس وقواعد إنشاء النقابات والاتحادات العمالية. وأكد "المراغي" في خطابه أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق هي الممثل الشرعي للعاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والإسكان والصرف الصحي والمياه، وأشار إلى أن اشتركات العاملين في عضوية هذه النقابة تعتبر أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما تفتقده ما تسمي بالاتحادات والنقابات المستقلة، التي لا تحكمها أية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، مطالبا كافة الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليا وإداريا مع هذه الكيانات "غير الشرعية". فيما طالب عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، من المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة بضرورة احترام رأي المستشار القانوني للشركة القابضة "معتز كامل مرسي" الذي يؤكد عدم قانونية وجود ممثل من النقابة المستقلة في عضوية اللجان والأنشطة المعنية برعاية مصالح العامل والعاملين وعدم التحدث باسمهم. وأشار "نظمي" إلى ما نصت عليه لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في ردها على وزيري المالية والقوى العاملة السابقين بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي الممثل الشرعي لهم دون سواها، وإلي قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، الذي طالب من كافة الجهات بمنع التعامل مع ما تسمي "النقابات المستقلة". وأضاف أن النقابة العامة للمرافق تلقت ردود من جميع شركات الكهرباء البالغ عددها "18 شركة" تفيد بأنه لا يوجد عامل واحد طلب الاستقالة من نقابة المرافق وطلب الانضمام للنقابة المستقلة، مما يعد أكذوبة للسعي في تعطيل مسيرة العمل كما أن القانون يجرم الانضمام لنقابتين في وقت واحد حتى وإن كانتا شرعيتين. ورفض عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما وصفه "تجاوزات وزيرة القوى العاملة والهجرة" بشأن إطلاق العنان لإنشاء النقابات المستقلة بالمخالفة لصحيح القانون والدستور. وقال "الجمل" في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: "الوزيرة تسكب البنزين على النار في المؤسسات والشركات، بإنشاء هذه الكيانات الموازية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلى الاستقرار ودفع مسيرة العمل والإنتاج". توجهات الدولة وأضاف رئيس النقابة إلى أن "الوزيرة ناهد عشري تسير عكس توجهات الدولة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن منذ توليه رئاسة الجمهورية رفضه وجود أي كيانات موازية، علما بأن ما تسمي بالنقابات المستقلة كيانات غير شرعية وأن الممثل الحقيقي للعمال هي النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر". وأشار "الجمل" إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة، في إعطائها الضوء الأخضر للنقابات المستقلة أستندت للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، إلا أنها في الوقت نفسه تجاهلت ضرورة أن تتوافق هذه الاتفاقيات مع القوانين الوطنية للبلاد.
