شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري، اليوم الأحد، صراخ وبكاء من عدد من ملاك الأراضي في منطقتي سهل الطينة بشرق التفريعة والحمام بمرسى مطروح بعدما تعرضوا لهجمات من البلطجية الذين يفرضون عليهم الإتاوات ووصل الأمر إلى حد الاستيلاء على الأراضي والتهديد بالخطف، ووصف سعد عمارة وكيل اللجنة ما يحدث في هذه المناطق بأنه “مأساة بكل المقاييس.” وأكد عدد من ملاك الأراضي بمنطقة سهل الطينة بشرق التفريعة أن البلطجية يتعرضون لهم بشكل دائم ويفرضون عليهم الإتاوات بل ووصل بهم الأمر الي التهديد بخطف أبنائهم وزوجاتهم في محاولة لفرض الأمر الواقع عليهم، مشددين علي أنهم يشكون في وجود علاقة بين الشرطة الموجودة بالمنطقة والبلطجية المعروفين لديهم بالاسم. وقال أحدهم ان سيارة جيب بها بلطجية باسلحة آلية حاولت خطفه هو وأبنه وظل لأكثر من نصف ساعة يطلب منهم أن يتركوا ابنه ويأخذوه وحدف مضيفا أن هناك جروح علي جسده . واشتكوا من انهم تركوا محافظاتهم وحصلوا علي الأراضي من الدولة عبر المزادات لكنهم فوجئوا بحملات ترويع يقوم بها البلطجية تحت ادعاء أنهم الملاك الأصليين للأرض. وحذر الأهالي من أن محطة رفع المياه السلام 4 مهددة من قبل هؤلاء البلطجية بسبب عدم وجود قوات التأمين الكافية مطالبين بضرورة تدخل الجيش لفرض الأمن فيها، من جانبه أكد المهندس محمد شلوف مقدم طلب الإحاطة أن هناك حالة من الانفلات الأمني المفتعل مطالبًا بتعزيز قوات الأمن ومشاركة الجيش قي التأمين نظرًا لأن قسم شرطة ميناء شرق التفريعة يقع في نطاقه الميناء أيضا مشيرًا الي أنه يبدو أن هناك تفاهم غير مكتوب بين البلطجية والشرطة علي حساب البسطاء في هذه المنطقة. وكشف شلوف عن نفس الأمر يتكرر في منطقة غرب الدلتا بمنطقة الحمام بمرسي مطروح لأن البلطجية استولوا علي أراضي بعض الأهالي الذين حصلوا عليها منذ 2003 من وزارة الزراعة مطالبًا بضرورة توفير حل شعبي وآخر رسمي لإنهاء هذه الأزمة. وتساءل سعد عمارة وكيل اللجنة عن عدد القتلي الذين سقطوا بالمنطقة منذ الثورة فأكد الأهالي أنهم ما بين 7 الي 10 قتلي أما حوادث الخطف فأضعاف ذلك بكثير . من جانبه طالب النائب محمد المدبولي من حزب الحرية والعدالة بضرورة حضور وزير الداخلية لجلسة مناقشة عامة حول الانفلات الأمني وشن هجومًا حادًا علي الضباط المتقاعسين مؤكدًا أن ولاءهم لم يعد للشعب وأنهم يحاولون هدم كيان الدولة لأنهم يعرفون البلطجية بالاسم. وأشار المدبولي أن قانون الإجراءات الجنائية كفيل بالقضاء علي الفوضي ولكن ليس لدي هؤلاء الضياط الرغبة في ذلك لانهم يعاقبون الشعب محذرًا من أن الثورة القادمة ستكون علي الداخلية بسبب تقاعس الضباط. وطالب النواب بتنظيم زيارة الي شرق التفريعة بحضور المسئوليين الأمنيين من الشرطة والجيش لوضع خطة متكاملة لتأمين المنطقة. وفي نهاية اجتماع اللجنة نشبت مشادة بين النائب السيناوي مسلم عياد عن حزب النور وعدد من الأهالي حينما حاول عياد الدفاع عن بعض واضعي اليد علي الأرض مؤكدًا أن الدولة ظلمتهم علي مدار السنوات الماضية وقال أن كل شبر في سيناء له صاحب وأن الدولة ينبغي عليها أن تعوض هؤلاء المضارين منهم لكن الأهالي هاجموه وانتقدوا ما أسموه بمحاولة تقنين وضع اليد والبلطجة.
