شرق التفريعة مشروع طرح في التسعينات وكان مخططا له أن يحول منطقة القناة إلي منطقة انتاجية صناعية تصدر ما تنتجه للخارج, وتم منح المستثمرين الأراضي بتيسيرات وبسعر رمزي من أجل اقامة هذه المشروعات لكن تحول الأمر إلي عدد محدود جدا من المصانع, بينما تركت الأراضي لعمليات التسقيع في واحدة من المناطق التي تتميز بقدرتها علي منافسة أفضل المناطقة الصناعية الكبري في العالم.. وكعادتنا تظل الفكرة جيدة وقابلة للتنفيذ لكن ما يحدث علي أرض الواقع مخالف تماما. اللواء شيرين حسن وكيل وزارة النقل البحري الأسبق يعترض علي لفظ شرق التفريعة مشيرا إلي أن القرار الجمهوري بانشاء المنطقة كان المخطط محطة حاويات قبل عام1998 ثم أصبح ميناء حاويات محوريا علي مساحة22 كيلو مترا واعتبارا من2006 أصبح علي مساحة35 كيلو ثم وفقا للمخطط الهولندي أصبح في2008 علي مساحة57 كيلو مترا, ثم صدر قرار من المجلس العسكري مؤخرا بتحويله إلي74 كيلو, والمعروف أن مينا شرق بورسعيد آكبر من ميناء الاسكندرية50 مرة ودمياط12 مرة و3 أضعاف السختة وهي ايضا مواني عميقة جدا تسمح بسفن غاطس يزيد علي17 مترا وهي ليست حاويات فقط ولكن حاويات وصب سائل وأنشطة لوجستية وتتعامل مع الترانزيت بدرجة أقل من بضائع الدولة, والمواني لها درجات أما المحوري فهو عالمي تلتقي فيه بضاعة العالم وتستفيد فيها الدولة من خلال جزء من أنشطة القيمة المضافة البالغة28 نشاط وأن تعمل كمركز توزيع عالمي لجزء من آخر من البضاعة العالمية وأن تستخدم جزءا منها كمكونات في منتج جديد ومن خلال المناطق الصناعية خلف الميناء المحوري واعادة تصديرها للعالم ومصر لم تستغل ابدا موقعها لتحقيق هذا الغرض من قبل رغم اعمية موقعها من التجارة العالمية, والغريب أن هناك دراسات عالمية في مصر طلبت منا رسميا أن تسرع بانشاء الميناء المحوري والمنطقة الصناعية وعلي الأقل المرحلة الأولي قبل2015 تحديدا لأسباب تتعلق بالمنافسة, وقد صم النظام السابق أذنيه تماما عن هذه التقارير العالمية وأوقف نمو المشروع بحجج واهية ولحسن الحظ فلدينا3 سنوات مازالت باقية. وللأسف مازلنا حتي الآن البعض لا يقدر أهمية وأولوية المشروع, فالبنك الدولي أرسل تقريرا عام2006 إلي الحكومة المصرية خدد فيه منطقة شرق بورسعيد والميناء المحوري بأنه قاطرة نمو للاقتصاد المصري وأتمت دراسة المانية تخطيط المشروع لادق تفاصيله من نوعية الصناعات والأنشطة والمحطات الصناعية وكميات الكهرباء المستهلكة وعدد العمالة المتوقعة وصولا إلي القوانين والتشريعات وهي الدراسة الوحيدة الموجودة في مصر والمخططة تفصيلا, وقبلت الحكومة المصرية هذا المخطط في مؤتمر عالمي ويضيف أن الخط,ة الأولي الصحيحة بعد تشكيل اللجنة الوزارية كما قالت كل الدراسات هو انشاء هيئة قومية عليا لادارة المشروع وتنفيذ المرحلة الأولي بأسرع وقت قبل ان يصعب علينا ذلك في ضوء المنافسات وألا نخاف من ضخامة المشروع لنتقفز به للامام ولنخرج من ازدحام القاهرة الكبري ولكي نستغل الموقه يجب أن يستغل وأن تستخدم فيه اعلي مقاييس الخدمة والانتاج. ويستطرد بأن الموجود حاليا هو جزء من البنية الأساسية وبعض المشروعات الواعدة في وادي التكنولوجيا ويجب الاسراع في تنفيذ شرق التفريعة وألا سنجد انفسنا في ازدحام وتكدس في المواني ومشاكل في الاستيراد والتصدير اعتبارا من عام.2015 حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات الاسبق بمجلس الشعب يشير إلي أن اللجنة في عام1998 كان لها موقف بالنسبة لمشروع شرق التفريعة ينص علي وضع جدول زمني لكل من يأخذ أراضي ضمن المشروع حتي لا يتم تسقيعها حيث كان المتر بها يباع ب5 جنيهات دفع منها جنيه والباقي علق علي استكمال البنية الأساسية والحكومة تأخرت في هذا الالتزام والمستثمرون تباطأوا في اقامة المشروعات. ويضيف أن المنطقة التي أقيم فيها المشروع تمثل أحسن موقع للمشروعات وكان مخططا انشاء خط سكك حديدية من موقع المشروع وحتي غرب السويس ويحثنا تأثيره علي قناة السويس ووجدنا التأثير محدودا. البدري فرغلي عضو مجلس الشعب الاسبق عن بورسعيد يري ان ميناء شرق التفريعة تم التفكير في من أجل خدمة المنطقة الصناعية بشرق التفريعة ولكن حدث العكس ولم تنشأ المنطقة الصناعية وتم انشاء الميناء الذي يعمل علي استقطاع أكبر نسبة من رسوم قناة السويس وهذه جريمة ترتكب فالبواخر الأتية من البحر المتوسط والعابرة للقناة عدد كبير منها يقوم بتفريغ بضائعه في ميناء شرق التفريعة بدل المرور في قناة السويس وفي الجانب الآخر ميناء العين السخنة في البحر الأحمر إذن الطرق البرية في مصر أصبحت أوفر من عبور القناة وبالتالي اسقطت من الحسابات رسوم كانت تعود علينا فرسوم قناة السويس جانب منه استولت عليه الشركات الأجنبية والتي تدير المينائن, فميناء شرق التفريعة حصل علي2.8 مليار جنيه من أموال التأمينات كقيمة لانشاء الميناء, والخطير أن الشركة الأجنبية التي تديره حاليا تديره بنظامp.o.t فنحن ننشأ رفاهية في أوربا, وتم انشاء ترسانات بحرية في الامارات علي حساب القناة. ويضيف أن مشروع شرق التفريعة ان لم يتم السيطرة عليه ستتحول منطقة شرق التفريعة والسخنة إلي رأس رجاء جديد, لذا فقد تم انشاء طرق برية في مصر بديله للقناة في بورسعيد ودمياط والاسكندرية ولابد من صدور قرار جمهوري يمنع مرور الحاويات الترانزيت علي الطرق البرية. ويشير إلي أن المنطقة الصناعية مجرد ورد وكان المزمع انشاء1000 مصنع وعدد المصانع محدودة برغم أن المنطقة كان مخططا لها اقامة منطقة متكاملة علي مساحة اكثر من84 مليون متر مربع انخفضت إلي10 ملاين فقط متر وحتي الآن الأمور غير واضحة وطالبنا بانشاء هيئة عليا لادارة المنطقة وليس مجرد موظفين. ويضيف أن رجال أعمال حصلوا علي2 مليون متر و4 متر ولم يتم اقامة المشروعات والكهرباء والماء لم تدخل إلا مؤخرا وهناك تضارب في القرارات. أما.. فؤاد بشير رئيس الجمارك بالمنطقة الشرقية لجمارك بورسعيد والسويس وشرق التفريعة. فيؤكد ان ميناء شرق بورسعيد ميناء محوري. ويعتبر الميناء الثالث علي مستوي العالم في حركة الترانزيت المباشر علي المستوي العالمي ويعتبر الميناء الأول في مصر في حركة الصادرات وهو شريان حيوي لدفع المنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد والمحافظات المجاورة لمشروع قومي. وهذا الميناء مجهز بأحدث النظم العلمية والآلية التي تساعد الشباب في حركة التجارة للصادرات المصرية والواردات من مستلزمات الانتاج والسلع الاستهلاكية كما أنه توجد داخل الميناء أجهزة فحص الأشعة علي أعلي مستوي كعنصر آلي مكمل للعنصر البشري الجمركي المدرب ويكفي أن نؤكد أن الرقابة الجمركية في هذا الميناء حققت الكثير من منع حالات التهرب الجمركي للعديد من السلع الممنوعة والمحظورة وأضاف فؤاد بشير هناك الكثير من حالات الضبط الأخري مع منع تهريب الآثار والمنتجات البترولية وغيرها من الأدوية المهربة الفاسدة كما أنه في مجال الأمن الاقتصادي.. فقد تم ضبط حاوبة ترانزيت كانت تروي30 ألف طبنجة بأنواع مختلفة كانت في طريقها إلي ميناء جيبوتي لتؤكد يقطة رجال الجمارك. ويقول أحمد منتصر مستورد أن.. الأنفلات الأمني الذي حدث بعد الثورة ألقي بظلاله علي الجمارك حيث تم تهريب حاويات كاملة حيث يتم تهريب كميات كبيرة جدا وضياع أموال طائلة علي الدولة.. ووزير المالية لابد أن يعيد ترتيبالامور من أول وجديد لأن الدولة في حاجة إلي كل مليم.. ولكن الان أصبحت الدولة. تعاود عافيتها حيث استردت بحيرة المنزلة بعد أن كانت مختطفة من قبل البلطجية وقطاع الطرق. ويقومون بتهريب البضائع منها وضياع ملايين الجنيهات علي الدولة ويشير أحمد منتصر البطاقة الاستيرادية التي تخرج من المنطقة الحرة ذات حصص استيرادية بقيمة350 بطاقة ولابد من وجود قرارات صحية فإن قانون المنطقة الحرة سابق عهده وبعد هذه الاجراءات فإن السوق المصري في حالة أتزان تام تماما حيث خرجت الحاويات من الجمارك رسميا وكذلك البضائع التي كانت تخرج عن طريق البحيرة أصبح لها منفذ شرعي. ومن جانبه يؤكد زاهر حنا تاجر قطع غيار مستوردة ومتعهد توريد أغذية علي ان هناك مناطق في شرق التفريعة من أرقي مناطق العالم مثل الشركة الكندية وهذه الشركة المنطقة بدخول البضائع والحاويات والافراج عنها بواسطة قطاعات الجمارك ويتم الاجراءات الجمركية علي البضائع في هذه المنطقة وتنميتها بشكل حقيقي دون التلاعب من أصحاب تلك الحاويات. ونرد من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية استغلال هذه المنطقة الحيوية لان هذه المنطقة تطل مباشرة علي سيناء وبالوظة وسهل الطينة ومناطق صناعية وزراعية كبيرة.
