تصريحات المهندس أسامة كمال وزير البترول حول برنامج الحكومة الذى مازال قيد الدراسة حول رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة بنسبة 50% خلال خمس سنوات فى مقابل رفع الأجور، أعادت من جديد الجدل حول التحول من الدعم العينى نحو الدعم النقدى وفتحت من جديد باب جدل المحللين والخبراء المؤيد منهم والمعارض للتحول نحو الدعم النقدى والقضايا التى تتوجب دراستها بجدية للتوصل إلى آليات التحول الآمن نحو نظام الدعم واصلاح منظومته بشكل عام وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. وتتعلق تلك القضايا بكيفية حصر الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتحديد ما إذ كانت زيادة الرواتب تشمل جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك أصحاب الأجور المرتفعة أم ستقتصر على فئات محددة ، والقضية الأهم التى يطرحها الخبراء تتعلق بالمزايا التنافسية التى يمكن تقديمها لتشجيع المستثمرين للبقاء فى السوق المصرية بعد رفع دعم الطاقة خاصة فى ظل هجرة الكثيرين منهم نتيجة لتداعيات الأحداث منذ اندلاع الثورة علاوة على وجود دول منافسة مجاورة يمكن أن تغرى هؤلاء من خلال دعم الطاقة، كما حذر الخبراء من عدم القدرة على التحكم فى الأسعار من جانب المتحكمين فى السوق ، علاوة على زيادة معدل التضخم نظرًا لزيادة الأجور بدون زيادة الانتاجية ، بالاضافة إلى نفقات التحول نحو الدعم النقدى وهو ما يدفع الاقتصاد المصرى نحو مزيد من العثرات فى أجواء عدم الاستقرار والتوترات السياسية والاجتماعية الحالية. ويمكننا تلخيص القضية فى 4 أسئلة رئيسية يجيب عنها هذا التحقيق هى: 1 - هل سيطبق الدعم النقدى على جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من أصحاب الرواتب الكبيرة والمتدنية على حد سواء. 2 - هل ذلك من شأنه توصيل الدعم لمستحقيه. 3 - هل تمت دراسة كيفية حصر الفئات الاجتماعية الأخرى المستحقة للدعم من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟ 4 - هل فكرت الحكومة فى تقديم مزايا تنافسية أخرى تشجع فى جذب المستثمرين للسوق المصرى حال إلغاء دعم الطاقة ودعم المدخلات الوسيطة خاصة فى ظل هجرة الكثير من المستثمرين للسوق المصرية؟. بداية أوضحت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من الشرائح الاجتماعية فى مصر بداية من الفئات الأكثر فقرًا ومرورًا بمحدودى الدخل ووصولاً للطبقة المتوسطة التى تكاد تختفى وتندرج ضمن صفوف الفقراء، لا تحتمل إلغاء الدعم، مشيرة إلى أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى كان يمثل مطلبا لبعض هذه الفئات على مدار السنوات السابقة وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه. المبادرة وأشارت د. يمن إلى أن المبادرة التى اعلنها المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، عن برنامج الحكومة قيد الدراسة لترشيد الطاقة وتتضمن إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كلياً من الممكن أن تكون تجربة ناجحة كما حدث فى البرزايل حيث يقترن الدعم النقدى بمكافحة الفقر وتحويل الزيادة السكانية إلى طاقة إنتاجية. وأضافت أن هذه التجربة نجحت فى العديد من الدول من أبرزها البرازيل حيث قامت الحكومة بتكوين فرق تراقب العائلات التى تحصل على الدعم وذلك لمعرفة حالة الأسرة ومدى التزام اولادها فى المدارس حيث يشترط تفوقهم دراسيًا لاستمرار الدعم، بالإضافة إلى مراقبة الحالة الصحية للأسر المستهدفة لمساعدتهم فى ايجاد فرص عمل.ٍ وأكدت أن تطبيق تجربة الدعم النقدى المشروط برفع قدرات الأسر المستحقة للدعم لتأهيلهم لسوق العمل فى مصر بحاجة إلى وضع استراتيجية جيدة وشاملة ومحاولة تنفيذها فى إطار مؤسسى على أن يتم اختيار العاملين بها بعناية بحيث تتوفر بهم سمات النزاهة والوطنية. وأشارت إلى ان خفض الدعم تدريجيًا خلال 5 سنوات بنسبة 10% مقابل زيادة رواتب موظفى الدولة بنفس النسبة ضمن المبادرة لن تؤتى ثمارها وتؤدى إلى حدوث تضخم لان زيادة رواتب الموظفين لابد أن تكون مصحوبة بزيادة فى الإنتاجية لذا لابد من عمل توصيف وظيفى ومتابعة للإنتاجية، واعادة هيكلة شاملة للجهاز الادارى للحكومة. الاستقرار الاستقرار السياسى والاجتماعى هو العامل الأساسى والأهم على الاطلاق لتطبيق أيه سياسات أو برامج متعلقة بإعادة هيكلة واصلاح منظومة الدعم هذا ما أكده د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، وكشف عن الكثير من القضايا المتعلقة بتصريحات وزير البترول حول برنامج الحكومة المقترح لإلغاء الدعم تدريجيًا خلال خمس سنوات وزيادة المرتبات بنفس القيمة، بلورها فى عدة تساؤلات منها هل سيطبق ذلك على جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من أصحاب الرواتب الكبيرة والمتدنية على حد سواء؟ وهل ذلك من شأنه توصيل الدعم لمستحقيه؟، هل تمت دراسة كيفية حصر الفئات الاجتماعية الأخرى المستحقة للدعم من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟، هل فكرت الحكومة فى تقديم مزايا تنافسية أخرى تشجع فى جذب المستثمرين للسوق المصرى حال إلغاء دعم الطاقة ودعم المدخلات الوسيطة خاصة فى ظل هجرة الكثير من المستثمرين للسوق المصرية؟. ومن ناحية أخرى أوضح أن إلغاء الدعم يفتح الباب أمام المتعاملين فى السوق المصرية لزيادة الأسعار بصورة غير محتملة. وبخلاف ذلك أشار إلى أن دعم الطاقة المخصص للمواطنين يمثل نسبة ضئيلة بالنسبة لدعم الطاقة الموجه للصناعات الثقيلة وهو ما يجعل من غير الضرورى إلغاءه. الدعم الموجه ومن جانبه أوضح د. سمير رضوان وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادى أن الدعم الموجه من الدولة ينقسم إلى ثلاث مجموعات: الأولى تضم السلع الغذائية وخاصة الخبز والمجموعة الثانية: تتمثل فى دعم الطاقة والذى يضم البوتاجاز والبنزين والسولار ويمثل هذا الدعم الغالبية العظمى من مخصصات الدعم، أما المجموعة الثالثة فتتمثل فى الدعم غير المباشر للمدخلات سواء كانت مدخلات صناعة مثل الكهرباء التى تدخل فى صناعة الألومنيوم أو دعم السماد لبعض المزارع وهذا النوع من الدعم مهم جدا لإنعاش الحركة الاقتصادية. وبالنسبة إلى ما يثار من أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه ومن ثم المطالبة بضرورة التحول إلى الدعم النقدى بدلا من السلعى فإن د. رضوان يوضح ان التحليلات المختلفة التى قامت بها الجهات المختصة مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبرامج الأممالمتحدة مثل برنامج الغذاء العالمى ومنتدى البحوث الاقتصادية، قد أشارت جميعها إلى أن الدعم الذى ينتفع به الفقراء فعلا هو دعم الخبز البلدى أما باقى أنواع الدعم فإن الأغنياء والفقراء على حد سواء يستفيدون منه مثل البوتاجاز والذى يشتريه الغنى والفقير بسعر واحد. ولهذا فقد توصلت هذه الدراسات إلى أن المسألة فى حاجة إلى عملية استهداف الفئة التى من المفترض أن تستفيد أكثر من غيرها. كما تم التوصل من خلال دراسة التجارب الدولية إلى أن أنجح وسيلة لتوصيل الدعم إلى من يستحقه هى أن يتم تحويل الدعم إلى نقدى بدلا من سلعى بمعنى أن الدعم الذى كانت تحصل عليه الأسر فى السلع المختلفة إذا كانت قيمته عل سبيل المثال 400 جنيه فإنه يحصل على بطاقة بقيمة هذا المبلغ بحيث يتيح له استهلاك سلع وخدمات بهذه القيمة. وردًا على ما يثار حول الصعوبات التى تواجه عملية التحول نحو الدعم النقدى أكد د. رضوان أن الصعوبات يمكن التغلب عليها بسهولة فى ضوء تقدم تكنولوجيا الاتصالات حاليا والتى سوف تتيح لكل مستفيد إمكانية الحصول على المخصص له من خلال البطاقات الخاصة بذلك. اقتصاد السوق ومن جانبه أوضح د. أسامة عبد الخالق الخبيرالاقتصادى أنه رغم تحول مصر نحو اقتصاد السوق فإن الحكومات المتلاحقة فشلت فى إصلاح منظومة الدعم والتحول نحو الدعم النقدى، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب يأتى فى مقدمتها عجز مؤسسات الدولة عن تطوير نفسها وتحديث إمكاناتها بما يمكن من التحول إلى نظام الدعم النقدى الذى هو أفضل للتوصل إلى نظام رأسمالى سليم وإلى شفافية فى الأسعار وإلى سلامة التعامل فى الأسواق عرضا وطلبا وإلى صحة التعبير عن المتوسط الحقيقى لدخل الفرد ومن ثم تحديد موقع مصر على مستوى دول العالم فيما يتعلق باعتبارها دولة نامية أو دولة آخذة فى النمو كما يرد حاليا فى تقارير التنمية البشرية والتنمية الإنسانية الصادر عن الاممالمتحدة بدءا من عام 2002 وحتى الآن. ولاشك أن وجود نظام الدعم العينى والتمسك به هو دليل دامغ على فشل مؤسسات الدولة فى إجراء المسح الشامل والإحصاءات ووضع الخطط اللازمة لحصر المستفيدين من نظام الدعم، كما أنه مؤشر على استمرار وجود الفئات الطفيلية المستفيدة من استمرار هذا النظام والذى أثبتت جميع الدراسات أنه بمثابة المال السائب الذى هو محل السلب والنهب وأن هذا الدعم الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات من أموال دافعى الضرائب وأصحاب المعاشات لا يذهب لمستحقيه وهو أحد أسباب سعى جميع الفئات فى الدولة للتهرب الضريبى نظرا لأنهم لا يلمسون بجدية وعن قرب خدمات الدولة فى شتى صورها. أصحاب المعاشات ولذلك فإن هناك نداءات عديدة بالتحول إلى نظام الدعم النقدى الذى يتطلب خطوات جريئة تتمثل فى أولا: إجراء حصر واسع ودقيق لجميع الفئات المستحقة لهذا الدعم من محدودى الدخل ومن الفئات التى ليست من العمالة المستديمة مثل عمالة اليومية وعمال التراحيل والعمال الموسميين، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات وغيرهم من الذين يستحقون الدعم فعلى سبيل المثال فإن أسلوب الدعم العينى الحالى مثل دعم البنزين يذهب للغنى والفقير على حد سواء ولا يمكن الفصل بينهما عملياً أما فى الدعم النقدى فإنه يمكن توجيه الدعم فقط لمستحقيه سالفى الذكر بعد حصرهم حصرا دقيقا. ثانيا: لابد من اتخاذ فترة مرحليه للتحول إلى نظام الدعم النقدى تتمثل فى تعميم العمل بنظام البطاقة الذكية وإجراء التوعية الإعلامية بشأنها حتى يمكن استخدامها لفئات محدودى الدخل للحصول على المقررات التموينية وغيرها، وهذه البطاقة يمكنها فرض رقابة كاملة على حصول مستحقى الدعم لهذا الدعم كما أنها شائعة الاستعمال ويمكن استخدامها فى الصرف فى أية محافظة كانت. والخطوة الثالثة تتمثل فى أنه بعد انتهاء الفترة المرحلية والتى تتحدد مدتها بمدى اكتمال تجهيزات مؤسسات الدولة لإجراء هذا التحول المطلوب ويتم إجراء تحرير كامل لأسعار السلع والخدمات لتعبر بمرونة كاملة عن العرض والطلب مع اضافة قيمة الدعم النقدى إلى دخول مستحقى الدعم بما يمكنهم من الحصول على هذه السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية. فترة خطيرة وهذا الأمر له ميزة خطيرة كما يقول د.أسامة ويضيف: وهى أن جميع الهيئات الاقتصادية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى تحقق خسائر متتالية وتمثل أحد الأسباب الرئيسية للدين العام المحلى سوف تقوم بتسعير منتجاتها وخدماتها بحرية كاملة بما يؤدى إلى انتفاء حجة أن الخسائر ترجع إلى التسعير الجبرى من الدولة لهذه السلع والخدمات تحقيقا للبعد الاجتماعى وبما يمكن تلك الهيئات والشركات من تحقيق أرباح متنامية ومحاسبة المسئولين عن الخسائر فى حالة تحققها ولذلك فإن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى هو حاجة ملحة وضرورة اقتصادية قومية ينبغى العمل على إنجاحها وتعاون الجميع فى سبيل تحقيق هذا الهدف الذى يحقق البعدين الاجتماعى والاقتصادى معا ويستطرد دكتور عبدالخالق فى تأكيده على عيوب الدعم العينى، مشيرا إلى أن هناك نماذج لإهدار هذا الدعم من أمثلتها الدعم الموجه لرغيف الخبز والذى يذهب علفا للدواجن والطيور والحيوانات والدعم الموجه لبعض المستحقين الذين تثبت وفاتهم أو عدم صرف مقرراتهم التموينية.. وغيرها ومع هذا يستمر صرف الدعم له والذى يذهب إلى جيوب الغير وهناك كذلك الدعم الموجه لسلعة الدواء والذى يتم المتاجرة به والتواطؤ بين بعض الصيدليات وبعض المستهلكين النهائيين لهذه السلعة والتى تكلف الدولة من العملة الصعبة الكثير. سياسة الدعم أما د.عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بأكاديمية السادات فيدعو إلى تحويل الدعم من الدعم العينى إلى دعم نقدى. ويشير إلى أنه قدم رسالة الماجستير الخاصة به عام 1982 حول الجوانب الاقتصادية لسياسة الدعم فى مصر وأنه قام بتقديم دراسة محددة حسم من خلالها هذه القضية الشائكة. وهو يؤكد أن الدعم النقدى أفضل من الدعم العينى وكان يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة وتقوم ببلورة الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد فى شكل إجراءات يمكن تنفيذها على أرض الواقع. ويضيف نحن مع الدعم النقدى لأن الدعم العينى فيه حسابات سياسية غير صحيحة ومن أبرز عيوب هذا النظام هو تسرب الدعم لغير مستحقيه وإن كان الدعم النقدى أيضا به عيوب مثل كيفية تحديدالمستحقين للدعم ثانيا على أى أساس يمكن تحديد المبلغ النقدى وكيفية وصوله لمستحقيه. ولكن هذه العيوب يمكن التغاضى عنها من خلال عمل برنامج محدد فالقضية لا تحتاج أكثر من برنامج محدد وقرار حاسم واختيار مجتمع فإذا حسمنا اختيارنا نحو الدعم النقدى فمن السهل تحديد المجموعات المستهدفة ويشير إلى إمكانية تحديد المجموعات المستهدفة والمستحقة للدعم من خلال عمل دراسات يتم من خلالها عمل موازنة بين الأجور والأسعار فى ضوء الحد الأدنى للأجور فإذا تم تقسيم مستوى الأجور فى القطاع الحكومى إلى فئات فمن الممكن أن نكتشف بسهولة نسبة المستحقين للدعم. المستحقون وفى الآونة الأخيرة نسبة كبيرة من المصالح الحكومية تم بيعها وبذلك من السهل حصر الباقى ومعرفة المستحقين للدعم ويتم تحويل دعم نقدى إلى هذه الفئات كما يمكن حصر الفئات الأخرى من الشعب كالمزارعين الصغار مثلها فيمكن حصرهم وتوصيل الدعم النقدى إليهم. كما أن القطاع الخاص المنظم عند مستوى أجر معين يمكننا من معرفة أصحاب الأجور الضعيفة وتحويل دعم نقدى إليهم. وأضاف أن قضية الدعم تعتبر قضية حصر والأمر أصبح أكثر سهولة فى ظل ثورة المعلومات التى نعيشها الآن فالدول التى استمرت فى تطبيق نظام الدعم العينى تخلت عن سياسات الدعم العام للغذاء واستبدالها بالبطاقات المشفرة الذكية، حيث تحصل الفئات المستهدفة على بطاقات مشفرة للاستخدام فى متاجر المواد الغذائية التى تبيع المنتجات منخفضة السعر فى بعض المناطق بهدف تقليل التلاعب فى توصيل الدعم. رفض أما د.ابراهيم سليمان استاذ الاقتصاد الزراعى جامعة الزقازيق فيعلن رفضه لالغاء الدعم او المساس بحقوق محدودى الدخل ففى حالة الغاء الدعم سوف تزيد نسبة الفقراء من 50% الى 75%. وأكد أنه يؤيد الدعم العينى فنحن فى دولة نامية يزيد بها عدد الفقراء وبالتالى لا يمكننا الاستغناء عن بطاقة التموين او رغيف العيش. فحتى الدول المتقدمة اقتصاديا والتى يتمتع شعبها بمستوى معيشى مرتفع استمرت فى تطبيق نظام الدعم العينى من خلال اعطاء المواطنين اعانات بطالة او البطاقات المشفرة الذكية التى يتم استخدامها فى الحصول على المعونة الغذائية. ومن ناحية أخرى أوضح أن الدعم النقدى له عيوب كثيرة تعرقل من مهمة تنفيذه أهمها تحديد المستوى المعيشى الذى يستحق الدعم النقدى ، وكيفية تحديد المستحقين لهذا الدعم وكيفية ضمان وصول الدعم اليهم مؤكدًا أن تلك الجوانب تؤكد ضرورة ترشيد الدعم وعدم إلغائه. الرغيف وأوضح سليمان أنه على سبيل المثال التسرب الذى يحدث فى الخبز يأتى نتيجة لأن الرغيف ردئ فالدعم الذى يصل إلى صاحب الفرن لم يتغير منذ عام 86 وبالتالى لو قام صاحب الفرن بإنتاج رغيف جيد لن يستطيع تحقيق أرباح أيضا بطاقات التموين يمكن ترشيدها من خلال زيادة السلع الأساسية وهى السلع التى يحتاج إليها كل بيت مصرى وفى نفس الوقت يزيد سعرها يوما بعد الآخر بشكل ملحوظ فيمكننا التركيز على هذه السلع الأساسية وترشيد السلع الأخرى بالاستغناء عن جزء منها. وأكد أن الدعم ليس منحة حكومية بل هو حق للمواطنين والدولة تحصل على الضرائب من المواطنين وتعطيها للفقراء فى شكل دعم عام فالمواطن العادى له الحق فى التعليم والغذاء والصحة ففى الدول الرأسمالية التعليم قبل الجامعى يكون مجانا مع توفير وجبة غذائية وأتوبيس خاص للطلاب. كما أن المواطن له الحق فى العلاج المدعم وأن كان الدعم الصحى دليلا على فشل الدعم العينى سوء الخدمة فى مستشفيات التأمين الصحى فإن هذا يعتبر فشل إدارة. ويطالب سليمان بضرورة وجود تشريعات تحفز رجال الأعمال على التدخل فى العمل الاجتماعى بما يعود عليهم بالنفع من خلال تقديم تسهيلات مثل رفع الضرائب أو إلغاء الجمارك واستفادة الفقراء من هذه المشاريع بما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة لهم. فئة لا تستحق ومن جانبها أوضحت د. كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الدعم العينى يمثل مشكلة حقيقية فهناك فئة من الشعب لا تستحق الدعم ومع هذا تحصل عليه من خلال الدعم العام للسلع والخدمات، وبالتالى فالدعم العينى لا يصل إلى مستحقيه. وأضافت أنه فى حالة إلغاء الدعم العينى واستبداله بالدعم النقدى سوف نواجه عقبة كبيرة ألا وهى تحديد مستحقى هذا الدعم وهذه المهمة وإن كانت صعبة إلا أنها ليست مستحيلة، فالأمر يحتاج إلى العمل الجاد فقط فمن الخطأ إلغاء الدعم العينى قبل تحديد مستحقى الدعم النقدى. ومن ناحية أخرى أوضحت أنه من الجوانب السلبية للدعم النقدى أن قيمة الدعم التى سوف تفرضها الحكومة ستكون منخفضة جداً بالنسبة لمستوى المعيشة، لعجز الجهات المعنية عن حصر كل مستحقى الدعم وإعطائهم قيمة نقدية، حيث يؤدى ذلك إلى خلل فى الاقتصاد المصرى. وأشارت إلى أنه فى حالة تطبيق الدعم النقدى يجب وضع دراسة شاملة يتم من خلالها تحديد الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم بشكل حقيقى، كما يجب أن تشتمل الدراسة على بند أساسى وهو فى حالة تطبيق الدعم النقدى فإنه يجب أن يواكب هذا الدعم ارتفاع الأسعار فتجب المتابعة الدائمة للسوق حتى يتماشى الدعم مع ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، وكل هذه الدراسات اقتصادياً تحتاج إلى نفقات فالدعم النقدى ليس بالصورة الوردية فقط ولكى يحقق النتائج المرجوة يجب على المسئولين أن يضعوا فى اعتبارهم ألا تتم النقلة من الدعم العينى إلى النقدى فجأة حيث يجب فى البداية تحديد كمية الدعم ومن هى الجهات المستحقة للدعم.
