الدعم من أهم دعائم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر لكنه يعاني حاليا من أعباء أثقلت كاهله إذ تقدر ميزانيته في الموازنة القادمة بنحو90 مليار جنيه. مما يؤثر علي نمو الاقتصاد القومي, ويجعل الحاجة ماسة لتغيير النظام المطبق الذي لا يحقق أهدافه ولا يصل إلي مستحقيه! ومن هنا تم اقتراح تطبيق نظام الدعم النقدي, لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين لكن يجب علينا طبقا للخبراء تحديد مميزاته وسلبياته وكيفية تطبيقه. بداية تؤكد الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري أن ميزانية الدعم في الموازنة القادمة تقدر بنحو90 مليار جنيه بما يوازي أضعاف أضعاف الميزانية المقررة للتعليم والصحة مما يمثل عبئا ثقيلا علي كاهل الاقتصاد القومي مما يستلزم إعادة النظر في نظم الدعم المطبقة وضرورة ايجاد وسيلة مثلي لاستمرار تقديم الدعم, والتأكد من وصوله إلي مستحقيه. وتضيف أنه تم إجراء حوار ومشاركة مجتمعية واستطلاعات لرأي المواطنين شارك فيها مركز معلومات مجلس الوزراء ولجان بالحزب الوطني للتعرف علي مخاوف واقتراحات المواطنين في هذا الشأن, وكذلك المفاضلة بين تطبيق الدعم العيني والدعم النقدي, فأسفرت النتائج عن التخوف من ارتفاع الأسعار وتأثير تغير أسلوب تطبيق الدعم علي توافر رغيف الخبز, وكذلك الحرص علي تقديم الخدمة مع الحفاظ علي كرامة الفقير والمحتاج وتوفير عوامل الأمان التي تحافظ علي استمرار تقديم الدعم وتمت الاستعانة بهذه النتائج عند دراسة وضع الدعم ومحاولة ايجاد توازن بين طرفي المعادلة الصعبة وهما الدعم واستمراره ووصوله لمستحقيه مع الحفاظ علي استقرار الاقتصاد القومي وعوامل نموه. ومن النظم المقترح تطبيقها الدعم النقدي وبالرغم من كونه النظام الأفضل للاقتصاد القومي لمحاربته للفساد والقضاء علي الوسطاء والوسيلة المثلي لوصول الدعم إلي مستحقيه فإن هناك عدة سلبيات ستترتب علي تطبيقه منها ارتفاع الأسعار وذلك يتضح من خلال المثال التالي, إذا كان سعر كيلو الأرز الذي يصرف من خلال البطاقة التموينية يقدر بجنيه واحد فذلك يعني أن سعره في السوق3 جنيهات وعند تطبيق الدعم النقدي فإن احتياج الفرد من الأرز قد يقدر بخمسة كيلو جرامات مما يعني أن المبلغ الذي سيتم صرفه كدعم15 جنيها, ولكن في حال ارتفعت الأسعار وهو أمر وارد ففي هذه الحالة لن يفي المبلغ المقرر بتوفير احتياجات الفرد, وبذلك لن يحقق مبلغ الدعم أهدافه لمستحق الدعم. ولذلك تضيف فإن الدعم النقدي يحتاج إلي تطبيق عدة آليات لتلافي السلبيات منها ضرورة اطلاق الأسعار وتوفير مناخ للمنافسة الجيدة وعدم الاحتكار بمعني توفير قوي لدعم المنافسة في السوق وهو ما تتجه الدولة نحو تطبيقه من خلال تعديلات قانون التجارة الداخلية الذي يفسح المجال لزيادة أعداد التجار والمتاجر خاصة الهايبر والتجزئة مما يساعد علي زيادة عوامل المنافسة, وبالتالي خفض الأسعار. والخطر الثاني الذي يحيط بتطبيق الدعم النقدي هو كيفية التطبيق بكفاءة تتيح للمستفيد الحصول علي الدعم بسهولة ويسر دون معاناة أو مشقة وذلك يتم من خلال توفير أماكن تتعامل بنظام البطاقات الممغنطة في مختلف المناطق والأحياء كمافذ لبيع السلع, ولقد أثبتت البطاقات التموينية الذكية نجاحها عند تطبيقها في عدد من المحافظات. مرونة.. وتحديد لضرورة التعامل مع دعائم مكافحة الفقر بمنتهي الحذر فسوف يكون هناك مرونة عند تطبيق الدعم لذلك أعلنت الحكومة عن حرية المواطن في اختيار الدعم المناسب له سواء نقدي أو عيني, وذلك للقضاء علي شعور المواطن بالشك في أهداف الحكومة وأنها تتخذ إجراءات لا تحقق مصالحه. وتري الدكتورة يمن الحماقي أنه يمكن تطبيق الدعم النقدي علي رغيف الخبز من خلال صرفه بالبطاقة الممغنطة وعن طريق تركيب نظام الميكنة في عدد من الأفران وهذا سوف يؤدي إلي تحسين الخدمة وجودة الخبز ويسد أبواب الفساد علي المتلاعبين في دعم الخبز. وهناك قاعدة اقتصادية تؤكد أن تحرير الأسعار لا يحدث فاقدا أو فسادا وأن الدعم النقدي يمكن حسابه من خلال الفرق بين سعر السوق والسعر الحالي المقرر للدعم, وبشكل عام فإن النظام المطروح لتقديم الدعم لمستحقيه يجب أن يتم بشرط كفاءة التنفيذ ودقة الرقابة التي يمكن أن تشارك فيها الأحزاب والجمعيات الأهلية التي تعتبر آليات يمكن أن تعبر عن آراء المواطنين. ويوضح الدكتور محمد موسي عثمان رئيس الاقتصاد بكلية البنات بجامعة الأزهر أن الدعم النقدي نجح تطبيقه في بعض الدول, ولكن يطبق بشكل جزئي بما يعني وجود نظامين للدعم عيني ونقدي يتكاملان في تقديم الخدمة, وذلك النظام يمكن تطبيقه من خلال مشاركة جهاز التعبئة العامة والاحصاء وجهاز دعم القرار بمجلس الوزراء حيث يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم وعلي الجانب الآخر يجب أن يتم منح حرية الاختيار للمواطن لتحديد الخدمات التي يحتاج إليها الدعم النقدي والأخري التي يطبق بها الدعم العيني, وفي ذات الوقت يتم اتخاذ خطوات من شأنها نشر الثقافة الاقتصادية والوعي بين المواطنين لجعلهم مؤهلين لمعرفة كيفية تحقيق مصالحهم واختيار الأفضل والأنسب لظروفهم لأن هناك مشكلة تواجه الدعم النقدي وهي الاستفادة منه بالشكل الذي يحقق مصلحة الأسرة وليس الفرد الذي قد يستغل قيمة الدعم فيما لا يحقق احتياجاتها بل يصرفه علي أهوائه الشخصية ويحرم أفراد أسرته من قيمة الدعم, وهذا واقع لا يمكن إنكاره فهناك8 ملايين امرأة معيلة تتكفل بتوفير مصاريف أسرتها! هنا تكمن المشكلة من جهتها, وتوضح الدكتورة سلوي شعراوي أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشوري أن الدراسات أكدت أن أفضل لوائح الدعم إما دعم نقدي أو عيني ولكن كيف نوجه الدعم لتحقيق الهدف منه؟ هنا تكمن المشكلة فهل نوجهه لدعم المنتج والصانع وصاحب رأس المال؟ أم نوجهه للمستهلك والعامل؟! إن الدعم العيني السلعي تقول اتضحت سلبياته ومميزاته من خلال تطبيقه علي مدار السنوات الماضية, أما الدعم النقدي فعند تطبيقه يجب أن نتخذ عدة إجراءات لكي يتم بالصورة المثلي, منها ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومراجعة الفروق بين مستوي الأجور والأسعار بشكل دوري واتخاد سبل مكافحة الغلاء, وعند تحديد الفئات المستحقة ويجب أن نعتمد علي خرائط الفقر, التي أكدت أن المستهدفين والأولي بالرعاية هم3 ملايين أسرة فقيرة علي مستوي الجمهورية. ويجب الاستفادة من سلبيات النظام العيني وتحولها إلي ميزات في النظام المقترح تطبيقه, فبالنسبة للمستفيدين من البطاقات التموينية التي كانت تغطي نحو99% من حجم الأسر المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات التي انخفضت بشكل ملحوظ في الثمانينيات وعدد كبير من الأسر التي تكونت في التسعينيات لم تتمتع بالبطاقات التموينية تركزت شكواهم من سوء مستوي جودة المواد السلعية وإحجام بعضهم عن شرائها أو بيعها للتجار التموينيين وهذه السلبيات يجب مراعاتها عند تطبيق بطاقات الأسرة. كما يجب أن نحرص عند تقديم الدعم النقدي علي أن يغطي رغيف الخبز والطاقة باعتبار أن الدعم العيني في هذه العناصر لم يصل إلي مستحقيه بل استفاد منه الوسطاء والمتلاعبون. وعلي الجانب الآخر تضيف فإن الدعم النقدي سوف يحقق ترشيد الدعم من خلال المستفيدين منه لأنه يعد عاملا أساسيا في ميزانية الأسر المستحقة للدعم, لذلك سوف نعظم الاستفادة عند استهلاك السلع المدعمة. كما يجب الحفاظ علي استمرار صرف الدعم النقدي, وأن تكون هناك مرونة عند تطبيقه لكي يجاري ارتفاع الأسعار التي تعد أهم عيوب تطبيق هذا النظام. وتقترح أن يتم الصرف حسب تنوع الفئات والدرجات الوظيفية للعاملين في الدولة مراعاة التناسب بين مستوي الدخل والتسلل الوظيفي ويمكن أن تضاف قيمة الدعم علي الراتب الشهري بشكل مباشر لطبقة العاملين بالدولة أو يتم صرفها من خلال البطاقة المميكنة التي يحدد بها رصيد شهري, وذلك يتيح للمستفيد شراء احتياجاته بالشكل المناسب لمتطلباته, ومن المكان المناسب لمحل سكنه بشكل أيسر وبجودة أعلي دون ربطه بمواد سلعية معينة ومستوي جودة متدن كما يحدث في الدعم العيني.
