في لقاء مفتوح دار حوار ساخن بين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والصحفيين بمقر نقابة الصحفيين، اجاب غالي عن جميع الأسئلة دون حرج.. وكان صريحا للغاية.. تحدث عن القوانين الجديدة.. التأمينات والمعاشات والضرائب. ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية مثل المياه والصرف الصحي وجميع المرافق.. واكد غالي ان مصر حققت تفوقا عالميا حيث اصبحت احدي ثلاث دول في العالم تحقق نموا اقتصاديا رغم الأزمة المالية العالمية. بدأ د.يوسف بطرس غالي حديثه امام جموع الصحفيين بحماس شديد وتحدث عن طبيعة العلاقة بين وزارة المالية والصحفيين.. واكد انها تقوم علي الصراحة والثقة المتبادلة خاصة ان طبيعة وزارة المالية وقوانينها ثقيلة وصعبة.. وتحتاج إلي معاملة خاصة.. وان يحاول اضفاء الرعاية علي تعاملاته.. حتي يمكن استيعاب هذه القوانين الصعبة.. وقال ان البعض لا يتحمل هذه الدعابات.. جاء هذا في الحوار الساخن الذي دار في نقابة الصحفيين واداره الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين.. وبحضور محمد بركات رئيس تحرير الاخبار وعدد من رؤساء التحرير. وقال الوزير ان اللفظ الذي يمكن ان يطلق علي الاقتصاد المصري حاليا هو »التحول للافضل«.. وقال إنه لتحقيق هذا فانه يتم حاليا تغيير قواعد اللعبة في صالح المواطن المصري ورفع مستويات معيشته للافضل.. وقال انه لتحقيق هذا فانه يتم تنفيذ عدة برامج وآليات لنصل إلي هذه الاهداف.. وان كان البعض يري ان الفقر زاد وان عددهم زاد مؤخرا.. وينبغي ان نفرق بين الفقر والفقر النسبي.. وقال ان المؤشرات تؤكد حدوث تحسن كبير مقارنة بالظروف الحالية.. وان كان هناك اختلاف بين عدد الفقراء والفجوة التي تحدث في الاجور.. والتي زادت من مستويات دخول الفئات الاعلي وزادت بنسبة اقل لذوي الدخول الاقل.. وقال انه قبل الازمة المالية العالمية فإن عدد الفقراء الذين انتقلوا من تحت خط الفقر إلي اعلاه وصل إلي7 ملايين مصري.. وبسبب الازمة المالية العالمية نخفض العدد ورجع منهم 6 ملايين لما كان عليه تحت خط الفقر.. وهذا يعني ان مليون مواطن انتقلوا إلي مستويات اعلي.. وذلك بسبب انخفاض مستويات الاستهلاك والانفاق.. وقال ان ال 6 ملايين تم اكسابهم قدرة كسبية اعلي.. وبالتالي فإنه يسهل انتقالهم إلي اعلي من خط الفقر بسهولة وبطريقة اسرع واسهل. تشريعات واستطرد د.يوسف قائلا انه لتغيير قواعد اللعبة بدأ تعديل مجموعة من التشريعات والقوانين ومنها قانون الضريبة علي الدخل والضريبة العقارية والجمارك والدمغة حيث تم خفضها إلي 72 بدلا من 29 دقيقة.. والهدف من التعديلات بالكامل وضع مسار الاقتصاد المصري علي مستوي اعلي. واضاف الوزير ان اكبر دليل علي نجاح مسيرة الاصلاح هو زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي 7٪ في الازمة المالية العالمية.. والتي اثرت علي جميع الاقتصاديات لتنزل معدلات النمو إلي السالب ماعدا 4 دول وهي مصر والصين والهند وجنوب افريقيا وان كانت قد بدأت تنزل مستويات نمو إلي السالب مؤخرا.. وقال ان السبب في انخفاض الاثر السلبي للازمة العالمية يرجع إلي تطبيق حزمة من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد حيث تم ضخ 51 مليار جنيه ثم 8 مليارات واخيرا 01 مليارات جنيه.. مما كان له اثره علي انخفاض معدلات الهزة المالية.. وقال ان هذه الاجراءات تعادل الحقن بالنسبة للمريض.. حيث تسبب له بعض الألم وان كانت تخفف من المرض خلال المرحلة القادمة. مشاركة القطاع الخاص وقال انه يتم حاليا مناقشة قانون المشاركة للقطاع الخاص وان كان اقل جدلا إلا انه من القوانين المهمة والتي تحقق نفس الهدف.. وذلك لان المطلوب 021 مليار جنيه سنويا لتمويل احتياجات البنية الاساسية ولمدة 3 سنوات.. وقال ان هذه المبالغ كبيرة والدولة عاجزة عن توفيرها.. وانه لا يمكن زيادة الاعباء علي ابنائنا والاستدانة حتي لا يدفع اولادنا الدين وفوائده.. كما انه لا يمكن الاعتماد علي فرض ضرائب جديدة علي المواطنين.. حتي لا يحدث بطء في الاقتصاد القومي.. وقال ان قانون المشاركة يوفر حصيلة بدون اغراق المركب.. وحتي لا يقع الاقتصاد القومي .. ويتم توفير التمويل بطريقة متوازنة.. واضاف انه لتحقيق ذلك فإنه من الضروري زيادة معدل النمو ليصل إلي 5.8٪ ويتم ذلك من خلال عدة قواعد واجراءات محددة واهمها زيادة معدلات الادخار.. وهذا يحدث من خلال مشروع قانون المعاشات الجديد.. لانه حاليا يتم استثمار 42٪ من الناتج المحلي الاجمالي جاءت منها 41٪ من الادخارات المحلية وال01٪ الباقية تأتي نتيجة الاستثمارات الاجنبية.. والتي وصلت مؤخرا إلي 31 مليار دولار.. مشيرا إلي ان قانون المعاشات الجديد يرفع معدل الادخار من 41٪ إلي 81٪ وذلك لانه ينتج استثمار بعض الاموال الخاصة بالمعاشات.. وبذلك فإنه يمكن الوصول بمعدل الاستثمار إلي 82٪ تحقق معدل نمو 5.8٪. واضاف الوزير ان هذا يمكن تحقيقه بسهولة وانه مستهدف زيادة معدل النمو خلال العام الحالي ليصل إلي هذه النسبة.. وذلك لان المستثمر الاجنبي يراقب ويري ماذا يحدث في مصر.. ويتأكد من معدلات الانضباط والاستقرار.. وانه يراقب بنفسه التقارير التي تصدر عن الاقتصاد المصري.. ويريد ان يتأكد ان مصر قادرة علي السيطرة علي الموقف المالي وان معدلات النمو ستحقق طبقا لما هو محدد حتي تعود الاستثمارات الاجنبية لنسب معدلاتها مرة اخري لتصل إلي 31 مليار دولار خاصة انها انخفضت مؤخرا بعد الازمة المالية العالمية لتصل إلي 7 مليارات دولار. الموازنة الجديدة واوضح د.غالي ان الموازنة الجديدة من اهم الموازنات في تاريخ الاقتصاد المصري.. وذلك لانها تنقل الاقتصاد المصري إلي مؤشرات وقواعد جديدة.. وتمثل مرحلة تحول اساسية.. لانها تؤكد للعالم اننا مسيطرون علي المنظومة المالية وقواعدها.. مشيرا إلي انه صدر امس تقرير من مؤسسة ستاندرد اندفور جدد الثقة في الاقتصاد المصري وانه قادر علي الاستقرار والنمو رغم الازمة العالمية علي عكس من بعض الدول الاخري مثل اسبانيا وايطاليا.. واكد علي انه هناك اصرار علي المحافظة علي هذه المعدلات وان يبدأ الصرف من اول ابريل.. بالاضافة إلي استجابته لاعادة صرف مكافأة نهاية الخدمة والتي توقف صرفها فورا وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.. بالاضافة إلي حل مشكلة صحفيي جريدة الشعب وصرف المرتبات خلال ايام بعد ان تم حل مشكلة التأمينات والبيانات الخاصة بهم بالتنسيق مع المجلس الاعلي للصحافة. أسئلة محرجة وداعب الوزير الصحفيين قائلا انه علي استعداد للاجابة عن اي سؤال بشرط.. ان يتحمل الصحفيون اجاباته.. وان كان اي شيء جديد لا يستقبل بالترحيب ويتم التشكيك فيه. واشاد الدكتور يوسف بطرس غالي بحكومة الدكتور عاطف صدقي والدكتور محمد الرزاز وزير المالية في حكومته.. وقال ان النجاح الحالي يعود إلي القواعد والاجراءات التي طبقتها حكومة د.عاطف صدقي منذ 02 عاما رغم الهجوم الشديد الذي تعرضت له حكومته آنذاك.. وقال انه حاليا يتم العمل علي الاسس والقواعد التي وضعتها حكومة د.صدقي لانه كان لديهم رؤية وبرنامج محدد.. وقال انه حاليا يتم وضع اسس وقواعد وضوابط لتحويل الاقتصاد القومي المصري للافضل.. وستظهر آثارها بقوة بعد عدة سنوات واكد علي الاستمرار في البناء والتحول رغم الازمة العالمية.. التي مازالت مستمرة ولم تنته. حوار ساخن ودار حوار ساخن بين الوزير والصحفيين.. بعد ان اشاد الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين بالدكتور بطرس غالي واستجابته السريعة لتحقيق بعض المطالب العاجلة للصحفيين وعلي رأسها البدء في صرف البدل الجديد الذي تم الاتفاق عليه بواقع 08 جنيها لكل صحفي. وبسؤال عن قانون مشاركة القطاع الخاص قال إن مشروعات البنية التحتية من شأنه رفع هذا الحمل عن كاهل الحكومة نسبيا بما يجعلها تركز اهتمامها بشكل أكبر علي تطوير التعليم والخدمات الصحية وهما يأتيان علي رأس اهتمام الحكومة خلال السنوات العشر القادمة. وان هناك أولوية في برامج الحكومة للاهتمام بهما بصورة كبيرة وفيما يخص تطوير التأمين بهما بصورة كبيرة. وفيما يخص تطوير التأمين الصحي قال الوزير إنه لابد من وجود فترة انتقالية يمر بها المواطن ليحصل علي الخدمة المناسبة وبما لا يضطر متخدي القرار لرفع الضرائب حتي يتمكنوا من توفير النفقات الكافية لتطوير الخدمة وهو ما ينعكس بالسلب علي مستوي معيشة المواطن وبما يتعارض مع الغرض من المشروع وهو النهوض بالمواطن ومستواه المعيشي والخدمات المقدمة إليه.. خاصة أنه طبقا للمشروع المقدم فإنه مطلوب تخصيص 71 مليار جنيه سنويا للتنفيذ.. وأنه يتم حاليا العمل علي ايجاد البدائل اللازمة لتوفير التمويل.. بما لا يؤثر علي مخصصات المجالات الأخري وبما لا يتضمن فرض ضرائب أو أعباء جديدة علي المواطنين. مؤشر جودة الحياة وبسؤال الوزير عن موقع مصر من مؤشر جودة الحياة المعمول به في أغلب الدول المتقدمة أكد الدكتور غالي انه لا يستطيع تحديد تصنيف مصر وفقا لهذا المؤشر مشيرا إلي أن التوسعات في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وخدمات التأمين الصحي كلها من عوامل رفع مرتبة مصر في هذا المؤشر. وقال لابد أن نتذكر أننا دولة نامية دخلها متوسط ورغم ذلك فإن المؤشرات الأولية توضح اننا نتحرك لأعلي في مؤشر جودة الحياة وعن ميزانية التعليم في الموازنة وعدم كفايتها أكد غالي أن الميزانية زادت في الموازنة الجديدة لتصل إلي 84 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه عام 5002. ومع ذلك فإنها لا تكفي وتحتاج إلي زيادتها بخلق موارد إضافية وبالمقارنة بينها وبين الميزانية المخصصة لدعم الطاقة نجد أن الأخيرة ضعف ميزانية التعليم ولكن هذه المرحلة يصعب اتخاذ القرار بخفض ميزانية دعم الطاقة لصالح التعليم. ضياع الملفات وردا علي سؤال حول ضياع بعض الملفات الضريبية قال الدكتور غالي إنه بالفعل تم فقد 027 ملفا ضريبيا ولكن هذه الملفات تحتفظ الوزارة بنسخ منها علي أجهزة الحاسب الآلي حيث تم ادخال بياناتها علي خادمات تابعة للوزارة في مأمن من أي ضياع أو اهمال قد يحدث مشيرا إلي أن هذا الحادث ليس بالغريب حيث تعرضت انجلترا لمثل هذا الحادث حيث ضاع من هيئة المعاشات البريطانية ما يقرب من مليون و004 ألف ملف فهو حادث وارد وقوعه وليس هناك من يستطيع أن يجزم بعدم التعرض لمثله مستقبلا وقال إن هناك بعض الأوراق التاريخية فقدت ولكن الوزارة مازالت محتفظة ب 2 مليون منها مؤكدا علي عدم وجود أي آثار سلبية لضياعها. وعن استفادة رجال الأعمال أكثر من المواطنين البسطاء بالدعم المقدم للطاقة أكد الوزير أن الحكومة تدرك ذلك وتسعي لوضع الآليات لتوجيه الدعم للمستحقين في قطاع الطاقة مشيرا إلي أن الأسرة المتوسطة تحصل علي 003 جنيه شهريا دعما للطاقة بينما تحصل الأسرة التحتية علي 0071 جنيه وهو ما يجري الآن دراسة الآليات المناسبة لتقليل هذه الفجوة لصالح المواطنين من أبناء الطبقة المتوسطة.. وبما لا يضمن حدوث هزات يمكن أن تحرم المستحقين من الدعم. أموال المعاشات وردا علي اسئلة عن استثمار أموال المعاشات في البورصة أكد الوزير أن هذا القرار صدر بناء علي توصية من الحكومة. وذلك لان القانون يسمح بهذا.. ولا يسمح بالاستثمار في الخارج. كما يقول البعض.. وصدر قرار من السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات عام 8991 باستثمار بقيمة 5.1 مليار جنيه في البورصة وفقا للمعايير العالمية علي أن يتم الاستثمار في الأسهم الجيدة والتي تحقق نموا بصورة متوازنة.. مشيرا إلي أن صندوقي استثمار أموال المعاشات حققا نموا بنسبة 72٪ سنويا علي مدار 21 عاما.. وبلغت قيمة صندوقي الاستثمار حاليا 573 مليار جنيه حيث إن الاستثمار في البورصة يكون مربحا علي المدي الطويل وتم الاعتماد في ذلك علي أن استثمار أموال المعاشات في البورصة يحقق عائدات مرتفعة نظرا لأن المؤمن عليه طبيعيا يدخر أمواله في نظام المعاشات علي مدار 63 سنة. وقال الوزير حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد إنه نظام يمنح لكل مصري معاشا قيمته 008 جنيه في حال بلغ عمره 56 سنة أما إذا كان لا يكمل ولم يشترك في نظام المعاشات دون الاشتراط كونه مشتركا في النظام.. وأضاف أن النظام الحالي للتأمينات يمنح معاشا بحد أقصي 0421 جنيها مهما كان قيمة آخر أجر للمؤمن عليه بينما يمنح النظام الجديد معاشا نسبته 07٪ من آخر أجر للمؤمن عليه مع ضمان آلية بحصول المؤمن عليه علي 56٪ من آخر أجر في حالات العجز والوفاة مهما كانت مدة اشتراكه في حين حصول المؤمن عليه علي 066 جنيها كحد أقصي في حالات العجز والوفاة. وقال الوزير إن نظام المعاشات الجديد قائم علي التكافل بين المؤمن عليهم.. مشيرا إلي أن مشروع القانون نص علي انشاء حساب تكافلي لكل مؤمن عليه وآخر شخص يمكن المؤمن عليه من إضافة أي مبلغ آليه وهو يشبه في ذلك الحسابات الشخصية للبنوك. وأشار إلي أنه تم تطوير وتعديل قواعد تأمين البطالة في النظام الجديد حيث نص القانون علي أنه في حالة تعطل أي مؤمن عليه فانه يحصل علي 06٪ من آخر أجر لمدة 6 أشهر دون حدود.. مؤكدا انه تم تطوير شروط الحصول علي اعانة البطالة بدلا من الشروط التعجيزية التي تضمنها القانون الحالي والتي غالبا لا يستطيع المؤمن عليه الوفاء بها. وأوضح الوزير أن قانون التأمينات الجديد يحسن أحوال أفقر فئة في المجتمع هم أصحاب المعاشات والمسنون نظرا لعدم قدرتهم علي العمل والعطاء.. وأشار إلي أن القانون الجديد حافظ علي القواعد الحالية لتوريث المعاش خاصة أحقية الابنة التي لم تتزوج في الحصول علي معاش وهو يعد أكبر مساندة اجتماعية لجميع فئات الشعب وشدد الوزير علي أن نظام التأمينات والمعاشات الجديد في حال تطبيقه بداية عام 2102 سيطبق علي الداخلين الجدد إلي سوق العمل واعطاء حق الاختيار للعاملين القدامي للدخول إلي النظام الجديد بشروط معينة لضبط الحسابات الاكتوارية. وقال وزير المالية إنه سيتم اضافة تعديلات جديدة بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد تتعلق بإضافة نص قانوني يمنح المؤمن عليه الحق في تحويل مدخراته التأمينية إلي شركة تأمين يختارها بشرط أن تكون حاصلة علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. تابع وزير المالية اللجنة العالمية وعن حكاية توليه رئاسة اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي قال الوزير ان الصندوق تم تأسيسه من 681 دولة.. ويتم تحديد مجلس تنفيذي يضم 42 وزير مالية من بين الدول المؤسسة.. ويتم انتخاب رئيس للمجلس طبقا لرؤية الدول المؤسسة.. وقال ان منصب رئيس اللجنة فخري.. حيث يتم عقد الاجتماعات والوصول الي مجموعة من التوصيات والاقتراحات لرفعها للدول الاعضاء.. وقال ان هذه هي المرة الاولي التي يتم فيها انتخاب رئيس من دولة نامية بعد ان كان مقتصرا علي الدول المتقدمة لمدة 46 عاما. وقال الوزير ان الحكومة حريصة علي رفع مستويات الصحفيين والاعلاميين وقال د. غالي انه من الشهر المقبل سيتم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 08 جنيها بتكلفة تقديرية 52.1 مليون جنيه حتي نهاية يونيه المقبل مشيرا الي ان وزارة المالية منذ بداية العام المالي الحالي وحتي شهر مارس الحالي عززت المخصصات المالية للمجلس الاعلي للصحافة بنحو 8.19 مليون جنيه منها 8.23 مليون جنيه لصرف العلاوة الاجتماعية و2.72 مليون جنيه لبدل التدريب والتكنولوجيا و02 مليون جنيه لمواجهة اعباء دمج مؤسسة دار الشعب في الشركة القومية للتوزيع ونقل اصداراتها و6.11 مليون جنيه لصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة ل 142 من العاملين بمؤسسة الاهرام من محررين واداريين وعمال. الضريبة العقارية وعن مطالبات البعض باعفاء السكن الخاص من قانون الضريبة العقارية، قال وزير المالية ان اعفاء السكن الخاص سيؤدي الي وجود ثغرات في القانون مشيرا الا ان غالبية الملاك سيطالبون باعتبار عقاراتهم سكنا خاصا. وقال الي ان حد الاعفاء الذي نص عليه القانون والذي يعفي العقارات التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه و6 آلاف جنيه كقيمة ايجارية سنوية يهدف الي عدم خضوع الملاك من الطبقة المتوسطة للقانون. مشيرا الي ان 28٪ من المصريين يملكون عقارات تقل قيمتها عن 002 الف جنيه و01٪ تقل قيمة عقارتهم عن 004 الف جنيه و1٪ فقط يقيمون في عقارات تتراوح قيمتها بين 004 الف جنيه الي 005 الف جنيه. وأوضح ان اعفاء العقارات والوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه دون النظر الي عدد الوحدات السكنية التي يملكها المواطن يهدف الي حماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من ارتفاع اسعار الاجور نظرا لان غالبية هذه الوحدات السكنية مؤجرة لاسر ذات دخل محدود. وقال ان القانون يهدف الي زيادة موارد الموازنة العامة بهدف زيادة المخصصات للقطاعات التي يحتاج تطويرها الي زياد المبالغ المخصصة لها وخاصة قطاعي التعليم والصحة. وبسؤاله عن دعم الصادرات وموقف الحكومة منه اكد الدكتور غالي انه اول من اهتم بتخصيص دعم للصادرات منذ عام 8991 حين قرر توفير 052 مليون جنيه لصالح الصادرات وفي تلك الفترة لم نهتم بالتركيز علي ان يكون الدعم مقدما للمنتج او للمصدر فالاهم كان تخصيص دعم للصادرات تم جاء المهندس رشيد محمد رشيد ليطرق باب تطوير المنظومة حيث تم قصر الدعم للمنتجين وطلبنا من مجلس الشعب الحفاظ علي مبلغ 4 مليارات جنيه سنويا للصادرات علي ان يكون اغلبها موجها للزراعة حيث تم تخصيص 6.1٪ منها لصالح الزراعة ومن اهم فوائد الدعم تحسين ورفع جودة المنتج المحلي امام المنتج الاجنبي لرفع قدراته التنافسية وهو مايصب في صالح المستهلك النهائي ودعم الصناعة الوطنية وبصف عامة فإن الدعم اذا تم توجيهه للصادرات بصورة مباشرة او غير مباشرة فانه يصب في النهاية في صالح المستهلك المصري.
