اتفق المشاركون في الحوار المفتوح حول رؤية المرأة لموضوع الدعم الي ضرورة الإبقاء علي الدعم العيني للمواطن وتوجيهه للفئات غير القادرة للحفاظ علي الحد الادني من المستوي المعيشي اللائق للمواطن. وعودة الجمعيات الاستهلاكية والفئوية لإحكام الرقابة علي السلع الغذائية المدعومة. واوصي المشاركون في الحوار الذي عقده المجلس القومي للمرأة بشأن قضية الدعم لعرض مطالب المشاركين علي صناع القرار والحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الاسواق ومنافذ التوزيع وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومنها سلطات جديدة تساعدها علي اداء مهامها وانشاء هيئة رقابية تكون مهمتها رصد ومراقبة الاسعار بصورة دورية وعدم استخدام الخبز المدعم وكذلك اسطوانات الغاز المدعمة بالمطاعم والفنادق والتوسع في تطبيق تجربة فصل انتاج الخبز عن التوزيع. وتفعيل دور وسائل الاعلام في مجال محاربة الاحتكار وتوعية المواطنين بالاستخدام الرشيد للسلع والخدمات المدعومة. واتفق المشاركون ان الدعم النقدي هو الامثل لرغبات المواطنين عن طريق تتابع استطلاع الرأي التي قامت بها مراكز البحوث ومنها المجلس القومي للمرأة خاصة ان موازنة 2006/2007 بلغ اجمالي ما اتفق منها علي دعم الطاقة 56 مليار جنيه و9 مليارات لدعم رغيف الخبز و29 مليار جنيه لدعم الصحة والتعليم. يؤكد د. علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق ان 20% من الشعب المصري يعاني من الفقر المدقع، لذلك لا مجال لمناقشة الغاء الدعم بل لابد ان يكون المطروح حاليا هو زيادة الدعم من 30 مليار جنيه سنويا خلال عام 2000 الي 5،58 مليار جنيه في 2008 وهي قفزة كبيرة في السنوات الماضية في ارقام الدعم ولامانع من الزيادة اكثر من ذلك في ظل زيادة السلع مثل السكر والزيت والقمح وهو ما يجعل الحكومة تطالب ب 5 مليارات جنيه لدعم هذه السلع خاصة بعد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي 7% وثبات العجز في الموازنة العامة للدولة. وتساءل لطفي عن اسباب مناقشة الدعم الان وطرحه كقضية رئيسية مهمة علي الساحة الوطنية المصرية. مجيبا ان جزءا كبيرا من الدعم لا يذهب الي مستحقيه من الفقراء مثل اسطوانات البوتاجاز التي تكلف الحكومة مبلغ 40 جنيها للاسطوانة الواحدة وتطرحها في الاسواق ب 5،2 جنيه ومع ذلك تستغل في التدفئة في مزارع الدواجن، ومن هنا تأتي اهمية وضرورة اعلان كل من لا يستحق الدعم عن ذلك لضمان عدم التزاحم علي رغيف العيش والذي اظهر اوضاعا غريبة في الشهور القليلة الماضية حيث سمعنا ولأول مرة عن مقتل سيدة في طابور العيش وهي تعاني من مهانة كبيرة للحصول علي مصدر الغذاء الرئيسي للفقراء في مصر. ومع ذلك نجد ان 73% من المصريين يقولون ان الدعم العيني غير عادل. وطالب لطفي بدعم نقدي للشباب العاطل ولكن المشكلة في كيفية وصول الدعم الي مستحقيه مشيرا ان وزارة التضامن بدأت الخطوات الاولي في تحديد مستحقي الدعم وتم تطبيقها في الشرقية وانتقلت بالتجربة الي اسيوط حيث قامت بحصر الفقراء ومحدودي الدخل من خلال استمارة مكونة من 15 صفحة تشمل بيانات الاسرة وافرادها بالكامل وتقدر علي اثره المبالغ التي تصرف كدعم نقدي مع تأجيل المساس بسعر رغيف العيش. وتوقع لطفي ان نتاج ذلك سيصل الي ان 40% من الشعب المصري لا يستحق الدعم مع ضمان وصول الدعم بكرامة الي المواطن بدلا من الطابور المهين. وفي نفس السياق يوضح عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ان ما يعيب موضوع الدعم او مناقشته من الاساس هو ان دخل المواطن المصري بسيط للغاية وقبل الحديث في الدعم لابد من التركيز في مشكلة المرتبات المتدنية فهناك 25 مليون مصري قوي عاملة ولكن تحت خط الفقر وتدخل في هذه الشريحة المجتمعية فئة الاطباء والضباط والقضاة والمدرسين وهي تعاني ايضا من الفقر وتصاعدت في الفترة الاخيرة مطالبهم بتخصيص كادرات خاصة لهم لتحسين اوضاعهم الاقتصادية والوصول الي حد الكفاية علي الاقل الذي يوفر المأكل والملبس وبالتالي لا حاجة لنا للحديث عن الدعم ولكن تعديل الدخل الشهري للفرد بنسب متفاوتة. ويشير حجازي ان القطاع الخاص هو الاخر اخذ علي عاتقه ممارسات الحكومة من حيث المرتبات المنخفضة مستغلا ارتفاع نسبة البطالة وحاجة الشباب الي اي عمل وعليه هو الاخر تحسين اوضاع العاملين به وبذلك بعد استثناء فئتي القطاع الخاص والحكومة من الدعم يظل لدينا فئتان بدون دعم وهما فئة المعدم ويستلزم ذلك عمل بطاقات دعم نقدي لهم وفئة العمال المتجولين مثل عمال التراحيل والبناء والزراعات وهي التي يجب ان نفكر في شأنها. ودعا حجازي الي ضرورة تطبيق نظام المعونة الاجبارية للشباب العاطل مع تولي الدولة مسئولية توفير العمل والدخل المناسب له وذلك من خلال ذهاب هؤلاء الاشخاص الي مكاتب العمل وطلب هذه المعونة. ويري د. خلاف عبدالعزيز خلاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشوري افضلية لتطبيق نظام الدعم النقدي ووضع خطة عاجلة لوقف التطورات غير المواتية لموضوع الدعم مثل فصل الانتاج عن التوزيع والعودة الي منافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية للمواد الغذائية ومحاولة تقليل الفاقد من القمح من 30% الي 10% مع الحفاظ علي دعم الطاقة فقد انتهي عصر الغذاء الرخيص. واثارت د. سعاد كامل مقررة اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة مجموعة من التساؤلات حول قضية الدعم مثل ايهما افضل النقدي ام العيني ولماذا يثار الان وايهما اشد قوة علي سد الفجوة الموجودة وهل يمثل عبئا علي موازنة الدولة وهل مخصصات الدعم في مصر اكبر من مثيلتها في دول اخري. وهو ما حاول المجلس الوصول اليه من خلال الاستطلاع الذي اجراه علي مستوي 27 محافظة والذي كشف ان معظم المصريين يجهلون نظام الدعم النقدي وترشح في اذهانهم افضلية استمرار العيني علي غرار المثل الذي يقول "اللي نعرفه". قال ابراهيم ريحان عضو لجنة المحافظات ان قضية الدعم التي اعلنها الرئيس مبارك كانت بغرض ترشيده من ناحية ووصوله الي مستحقيه من ناحية من خلال مجموعة من الضمانات. مشيرا الي ان المجلس في استطلاعه اكد علي ضرورة استمرار الدعم العيني للحفاظ علي الامن الاجتماعي خاصة ان الدعم النقدي لا يستفيد منه محدودو الدخل ومن النتائج ايضا اهمية استمرار الدعم العيني مع زيادة الدخول والغاء الدعم العيني علي بعض السلع في القطاعين الصناعي والسياحي وتوجيهه الي زيادة مرتبات الفئات الفقيرة في صورة نقدية. واشار ريحان ان الفئات التي تستحق الدعم هم الموظفون والعاملون في الدولة واصحاب المعاشات والفلاحون الذين يمتلكون اقل من خمسة افدنة والمرأة المعيلة والعاطلون والارامل والايتام والعاملون بالعقود المؤقتة وساكني العشوائيات. واكد د. احمد درويش وزير التنمية الادارية ان الحكومة مهمتها ان تدير موارد الشعب لصالح الشعب لانها ممتلكاته ونحن امناء عليها. لذلك نريد ان نصل لهدف وهو حياة كريمة لكل مواطن مقوماتها ان يأكل ويشرب ويلبس بالاضافة الي توفير المسكن والمواصلات والتعليم والصحة وفرص عمل والآلية للوصول لذلك ليست بالضرورة ان تكون واحدة مثلا التعليم مجاني فليس بالضرورة ان يكون الاكل والشرب مجانيا لذلك فاننا نركز علي وصول الدعم للمواطن بشتي الطرق والصور. اما الجانب الاخر في مهمتنا هو اتاحة البيانات للمجتمع لاتخاذ القرار ومن هذه البيانات ان هناك 56 مليار جنيه دعما للشعب منها 40 مليارا دعما في الطاقة وتزيد الي 60 هذا العام بالاضافة الي 4 مليارات في البطاقة التموينية و29 مليارا دعما للتعليم والصحة ومليار جنيه نقدي ل 850 ألف اسرة. وكلها بيانات لا يعلمها المواطن البسيط والاشاعة المنتشرة هي ان الحكومة ترغب في توفير الفلوس لتقليل العجز وهذا خطأ بل بالعكس نحن نقوم بزيادة الدعم طالما ان هناك نمواً اقتصاديا والعجز في الموازنة يتوقف عن 57 مليار جنيه فالحكومة تضخ كل يوم في الصباح دقيقاً للخبز، بمعدل ثلاثة ارغفة لكل مواطن يوميا بما فيهم الاطفال الرضع وتسلم هذا الدقيق للمخابز ب 16 جنيها للجوال وسعر الجوال اذا اشتراه المخبز الافرنجي يكون سعره 260 جنيها. اذن القضية تتمثل في وجود اكثر من سعر للسلعة توجد لها سوق ورغيف الخبز من الاساسيات في هذه الدولة.
