أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ان الحزب سوف يخوض انتخابات مجلس الشعب ببرنامج انتخابي قائم علي العديد من التعهدات التي تستجيب لمطالب المواطن المصري، موضحا ان امانة السياسات تدير حاليا أوسع حوار علي مستوي الحزب من القاعدة الي القمة للوصول الي البرنامج الذي يحقق آمال المواطنين وطموحاتهم واعلن الشريف أيضا ان البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب يحرص علي استمرار تحسين مستوي معيشة الاسر المصرية وتحسين دخلها، وانه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر في تطوير الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما اعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني انه يجري حاليا الحوار الموسع حول أولويات القضاياالتي تهم المواطنين علي مستوي امانات الحزب بالمحافظات، استلهاما لرأي القواعد الحزبية التي تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الاولية مع جميع اللجان المتخصصة بأمانة السياسات والامانات المركزية حول أولويات القضايا في مختلف المجالات. وقال جمال مبارك ان امانة السياسات سوف تقوم بتلقي جميع التوصيات والمقترحات من اللجان أو الامانات المركزية وامانات المحافظات نهاية الشهر الحالي للبدء علي الفور في حوار تفصيلي مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابي للحزب وحتي يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج العام الانتخابي والبرامج المحلية ووصولا الي شهر سبتمبر المقبل لرفع جميع مقترحات البرنامج الي الامانة العامة للحزب والمكتب السياسي وذلك قبل الانتهاء منه واعلانه في المؤتمر السنوي للحزب قبيل انتخابات مجلس الشعب. جاء ذلك امس في الاجتماع الموسع المشترك الذي عقده المجلس الاعلي للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية والذي ناقش علي مدي جلسة واحدة نتائج استطلاع الرأي العام الذي يجريه الحزب الوطني سنويا حول توجهات السياسة العامة والذي استطلع فيه آراء المواطنين تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وهو استطلاع الرأي الذي عرضه الدكتور محمد كمال عضو مكتب امانة السياسات والدكتورة عالية المهدي عضو أمانة السياسات. شهد الاجتماع صفوت الشريف الأمين العام للحزب ود.زكريا عزمي الامين العام المساعد للتنظيم والعضوية والمالية والادارية وامناء الحزب علي المستوي المركزي ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية وأنس الفقي وزير الاعلام واحمد المغربي وزير الاسكان ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار واعضاء المجلس ولجانه المتخصصة. العدالة الناجزة وقال صفوت الشريف ان الحزب الوطني لن يسمح بالفساد وان العدالة الناجزة قادرة علي تحطيمه وان الاسابيع الاخيرة شاهدة علي ذلك مؤكدا علي ان الحزب الوطني لا يتستر علي الفساد وطالب الشريف الحكومة بتحقيق حسن الرقابة علي الاسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع. وأكد ان المواطن المصري رغم محاولات التشكيك والاحباط لديه رؤية وأمل في المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الامة وان المواطن يجد مستقبله مرتبطا بمستقبل الوطن. وقال الشريف اننا في الحزب الوطني سوف نخوض انتخابات مجلس الشعب بربنامج يعتمد علي أولويات المواطنين ويقوم علي اسلوب علمي ويتسم باستراتيجية في المستقبل واننا نقف معا علي ارض صلبة للسير بخطوات واقعية علي طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن. بناء الوطن وطالب صفوت الشريف الاحزاب الاخري بضرورة البدء في اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطني ليس بمضيعة الوقت أو بالخلافات ومن لا يريد خوض الانتخابات عليه ان يختفي خلف الفراغ السياسي، مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقي الاحزاب فمازالت في العشوائية ولا مجال لها في العمل السياسي. واشار الشريف الي انه قد استقر في ضمير المواطن المصري وجود برنامج انتخابي للمرة الاولي واصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطني وتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابي يلتزم به موضحا ان البرنامج الرئاسي وهو في عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة في كثير من القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الامر الذي انعكس علي استطلاع الرأي الذي قام به الحزب الوطني وهو ايضا الاستطلاع الذي يعد لمرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني. وقد اطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لأستعراض رأي المواطنين حول اهم القضايا التي تشغل بال الشارع المصري اكد فيها ان هناك تحسنا عاما في الأحوال المعيشية للمواطن المصري والأتجاه نحو وضع افضل في كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة ..كما اكد ان استطلاع الرأي الذي كلف به الحزب الوطني مجموعة من الخبراء والمتخصصين لإجرائه علي مدي ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التي تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد علي زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلي رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الي صعيد مصر والقري الأكثر فقرا. واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذي قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات في صورة حماية للمواطن المصري منها . وقد اكدت الدكتورة عاليه المهدي عضو امانة السياسات في استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصرعلي ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت في الدعم المالي الإضافي للموازنة العامة والذي بلغ 33 مليار جنيه والزيادة في الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادي الي التخفيف من حدة الأزمة علي المواطن. مستوي البطالة واوضحت الدكتورة عالية المهدي ان نتائج الاستطلاع في العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالي 2010 تشير الي تراجع ملموس في مستوي البطالة والذي بلغ في العام الحالي مقارنة ب 9.01 بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذي يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية في مستوياتها بغالبية دول العالم. وأرجعت الدكتورة عالية المهدي ذلك الي السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتي ساهمت في قدرة مصر علي الحفاظ علي معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الي 2.5٪ خلال 2009 - 0102 بعد ان وصلت 7.4٪ في 2008 - 9002 الي جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذي اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم الأمر الذي يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع. وأوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التي طرأت علي دخل الأسرة النقدي ومستوي معيشتها والمشكلات التي تقابلها في الإنفاق أبرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت علي مستوي معيشتها ثابتا خلال العام السابق وانه اكثر من خمس الأسر زاد مستوي معيشتها وان عامي 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر إيجابية في رؤي المواطنين لمستوي معيشتهم بالمقارنة بعام 2008 واشارت نتائج استطلاع الرأي الي تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار في عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملتت الدعم الغذائي وأدت إلي تحقيق التوازن المنشود في استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة. تحديث الزراعة واشارت نتائج الاستطلاع انه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ علي بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكه والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر في العام الحالي التي شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة في العام السابق. وقد اكدت هذه النتائج ضرورة تبني سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع في مساحة الأراضي الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل. واشارت النتائج ايضا الي ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبي من الأسعار هم سكان الوجه القبلي والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد علي ضرورة الاستمرار في الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع في انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات في مجالات البنية الأساسية والاستمرار في الاهتمام بالقري الأكثر فقرا والتي تتركز بشكل كبير في محافظات الصعيد. وأشارت نتائج استطلاعات الرأي ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد علي خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة. واوضح استطلاع الرأي ايضا استمرار الاتجاه التصاعدي لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالي مقارنة ب54 و44 بالمائة في العامين السابقين مما يشير الي اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته في توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل في مصر. التقييم الايجابي وقد أكد استطلاع الرأي علي التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التي تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التي تم تبنيها في مواجهة ازمة الخبز والتوسع في انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الي القري.. وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحي والتعامل السريع مع مشكلتي جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام. واوضح استطلاع الرأي ان الحكومة نجحت نسبيا في التصدي لعدد من المشاكل مثل نقص انبوبة البوتاجاز والتوسع في بناء الطرق والكباري بينما اخفقت الي حد ما في التصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية. كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية في التأمين الصحي والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم. المشاركة السياسية من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطني ان استطلاع الرأي اكد علي زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب الي 55 بالمائة في مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامي 2002 و7002 مما يشير الي ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعي بأهمية التعبير عن الرأي واشار الي ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية في الحديث عن القضايا السياسية في تزايد عن الأعوام السابقة وان هناك ديمقراطية في مصر 50 بالمائة من العينة مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأي. واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التي يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأي هي المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهي ذات القضايا التي تري نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون مهمة وحاكمة في التصويت في الانتخابات القادمة. واكد الدكتور كمال ان تهم المطالب التي يتوقعها المواطنيين من نواب الشعب هي الخدمات الأجتماعبة وتوفير فرص العمل وتوصبل المرافق الأساسية. وقد بلغت نسبة الموافقة علي تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ هذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التي سمحت بها وبما يساهم في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. مصر والخارج وقد اظهرت نتائج استطلاعات الرأي ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية علي رأس الدول التي تري نسبة تزيد علي 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين علاقات مصر بها وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 65 بالمائة و53 بالمائة ..واشارت النتائج الي ان نسبة من يري اهمية مشاركة مصر بنشاط في الشئون الدولية 61 بالمائة. وبالرغم من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة في اولويات السياسة الخارجية بنسب بلغت 88 بالمائة و73 بالمائة الا ان مسألة نقص المياه جاءت علي رأس القضايا التي تهدد الأمن القومي بنسبة 90 بالمائة. واكد الدكتور محمد كمال انه علي الرغم من مشاكل الحياة اليومية التي تواجه المواطنين علي اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل في عام 2010 مقارنة بعام 2008 ..واشار الي ان نظرة المواطن لمستقبل اسرته الصغيرة اصبحت اكثر تفاؤلا.
