قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الري أصبحت وزارة بساتين تتعامل مع مساحات صغيرة تتراوح ما بين فدانين وثلاثة أفدنة، كما تحول دور مهندس الري إلي مصلح اجتماعي بين أصحاب هذه الحيازات الصغيرة يقوم بحل المشاكل التي تنشأ بين الجيران بعضهم البعض. وأكد د. علام علي هامش الندوة التي عقدها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول ترشيد مياه الري في الدلتا أن تفتيت الحيازات أصبحت تحديا كبيرا أمام تنفيذ مشروع تطوير الري ويتطلب البحث عن وسائل لتحفيز محدودي الحيازات في استخدام نظم الري الحديثة. وأشار علام إلي أن الخطة القومية التي تنفذها الوزارة تشمل العديد من الوسائل أهمها الحد من الزراعات الشارهة للمياه وتم بالفعل ذلك بدليل تراجع المساحات المزروعة بالأرز نصف مليون فدان ومن ثم توفير 5.3 مليار متر مكعب مياه. وأوضح الوزير أن تطوير الري في الأراضي القديمة لا يمثل الحل الكلي لمشكلة فقر المياه حيث إننا في عام 2050 سوف يصل نصيب الفرد 350 متراً مكعباً في السنة ويصبح الوضع صعبا جداً مما يتطلب ترشيد الاستخدامات الأخري من مياه الشرب وقطاع الصناعة وتقليل فواقد المياه لمواجهة الموقف المائي خاصة مع الزيادة الكبيرة للسكان.