كشف الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري عن تعديلات جديدة في قانون الري رقم12 تستهدف الحد من تلوث المجاري المائية وتجريم التعديات عليها وتغليظ العقوبات علي المخالفين والإزالة الفورية لتعدياتهم لحل مشكلات نقص مياه الري ووقف الري بالغمر في الأراضي الصحراوية والجديدة نهائيا, وتغليظ العقوبات علي المخالفين. وأوضح علام أن مجلس الوزراء قام بتكليف وزارة الري بعرض دراسة عاجلة لتنفيذ مشروع قومي لاعادة تأهيل شبكتي الري والصرف للقضاء علي مشاكل نقص المياه في نهايات الترع, تمهيدا للبدء في التنفيذ بالمحافظات الأكثر تضررا وهي كفرالشيخ والبحيرة. وحذر علام من قيام أصحاب الأراضي المستصلحة بري أراضيهم بنظام الغمر في ظل محدودية الموارد المائية, مشيرا إلي أن تعاقدات الدولة مع هؤلاء المستثمرين تلزمهم باستخدام الري الحديث بدلا من الغمر وفسخ التعاقد مع المخالفين. كما كشف وزير الموارد المائية والري عن تنفيذ خطة طموح لتحسين أحوال العاملين, خاصة المهندسين وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية. وقال إن الخطة تتضمن الغاء العمل بنظام السركي واستبداله بنظام العقد الذي يمنح العامل المؤقت حقوق المثبت إضافة إلي تثبيت المهندسين, منوها في هذا الصدد إلي موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي توفير درجات مالية لتثبيت المهندسين المؤقتين وقد تم تثبيت300 مهندس خلال15 شهرا ليرتفع عدد المهندسين بالوزارة حتي الآن إلي4200 مهندس. كما تضمنت الخطة والتصريحات للدكتور علام تأهيل وتدريب العاملين من حملة الدبلومات الفنية والمؤهلات المتوسطة للعمل كبحارة وفنيين لإحداث نقلة نوعية في هذه المهنة المهمة التي تتولي الاشراف علي إدارة وتوزيع المياه وإزالة الانسدادات في الترع والقنوات المائية, مشيرا إلي الانتهاء من تدريب وتأهيل300 بحار من إجمالي أكثر من20 ألفا من حملة الدبلومات الفنية. وأشار إلي زيادة حوافز المهندسين بنسبة150% ومساواة مهندسي الأقاليم بنظرائهم بديوان عام الوزارة إضافة إلي زيادة حوافزالعاملين والاداريين والتعاقد الفوري مع أصحاب الوظائف الحرفية النادرة مثل سائقي المعدات الثقيلة وماكينات التطهير العملاقة. وتوقع الدكتور علام أن تحدث هذه الخطة طفرة هائلة في إنجاز مشروعات الوزارة وتحسين مناوبات الري والقضاء علي مشكلات نهايات الترع وستقضي نهائيا علي ظاهرة ندرة مهندسي الري وهروبهم إلي مؤسسات القطاع الخاص أو الهجرة خارج البلاد. في سياق متصل, بدأت وزارة الموارد المائية في تنفيذ خطة شاملة لحل مشكلات الري علي الطبيعة وسماع شكاوي الفلاحين والوقوف علي أداء مهندسي الري من خلال جولات ميدانية يقوم بها الوزير للمحافظات وقد بدأها بمحافظتي المنيا والفيوم, وذلك تمهيدا لوضع تقييم شامل وحلول جذرية لتعديل المنظومة المائية لمصر ورفع كفاءة الري وترشيد استهلاك مياه الري لضمان عدم تكرار هذه المشكلات في الأعوام المقبلة. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري, إن مشكلات الري المصري تتركز في ثلاث وهي نقص المياه في نهايات الترع ومشكلات تلوث المجاري المائية وتغطية الترع والمصارف الزراعية داخل الكتلة السكنية, مشيرا إلي أن أكثر المحافظات معاناة من نقص المياه في نهايات الترع محافظتا كفرالشيخ والبحيرة.
