أعلن د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تصدي الوزارة للري بالغمر الذي يخالف التعديلات الجديدة في قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 213 لسنة 1994، والتي تستهدف مواكبة التطورات الراهنة لنظم الري وتقنين بعض الأوضاع الخاطئة الخاصة بالمزارع السمكية والمقامة علي المصارف والزام المزارعين باستخدام الكود المصري في استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والري مع إزالة فورية للتعديات علي القنوات والمجاري المائية ومخرات السيول. وكشف علام أن قانون الري والصرف المعمول به منذ 26 عاماً يحتاج إلي تغيير وتطوير لمواجهة المخالفات التي باتت تهدد موارد المياه المستخدمة في الري فضلاً عن تهديد شبكات الري والصرف. وأوضح علام أن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء بعد رفض قانون النيل الموحد الذي قدمه يحظر الصرف الصحي والصناعي في الترع وشبكات الصرف المغطي أو مخرات السيول أو الري بمياه الصرف الزراعي أو الصحي غيرالمعالج.