محمد نصر الدين علام كشف د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تنفيذ خطة طموح لتحسين احوال العاملين وخاصة المهندسين وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية. وقال ان الخطة تتضمن الغاء العمل بنظام " السركي "واستبداله بنظام "العقد "الذي يمنح العامل المؤقت حقوق " المثبت "اضافة الي تثبيت المهندسين منوها الي موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي توفير درجات مالية لتثبيت المهندسين المؤقتين وقد تم تثبيت 300 مهندس خلال 15 شهرا ليرتفع عدد المهندسين بالوزارة حتي الان الي 4200. كما تضمنت الخطة - تأهيل وتدريب العاملين من حملة الدبلومات الفنية والمؤهلات المتوسطة للعمل كبحارة وفنيين " لاحداث نقلة نوعية في هذه المهنة المهمة التي تتولي الاشراف علي ادارة وتوزيع المياه وازالة الانسدادات في الترع والقنوات المائية مشيرا الي الانتهاء من تدريب وتاهيل 300 بحار من اجمالي نحو 20 الفا من حملة الدبلومات .واشار الوزير الي زيادة حوافز المهندسين بنسبة 10٪ ومساوة مهندسي الاقاليم بنظرائهم بديوان عام الوزارة اضافة الي زيادة حوافز العاملين والاداريين والتعاقد الفوري مع اصحاب الوظائف الحرفية النادرة مثل سائقي المعدات الثقيلة وماكينات التطهير العملاقة. وتوقع الدكتور علام ان تحدث هذه الخطة طفرة هائلة في إنجاز مشروعات الوزارة وتحسين مناوبات الري والقضاء علي مشاكل نهايات الترع وسيقضي نهائيا علي ظاهرة ندرة مهندسي الري وهروبهم إلي مؤسسات القطاع الخاص اوالهجرة خارج البلاد. من ناحية أخري بدأت وزارة الموارد المائية في تنفيذ خطة شاملة لحل مشكلات الري علي الطبيعة وسماع شكاوي الفلاحين والوقوف علي اداء مهندسي الري من خلال جولات يقوم بها الوزير تمهيدا لوضع تقييم شامل وحلول جذرية من اجل تعديل المنظومة المائية لمصر ورفع كفاءة الري وترشيد استهلاك مياه الري لضمان عدم تكرار هذه المشكلات الاعوام المقبلة. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري ان مشكلات الري المصري تتركز في ثلاثة وهي نقص المياه في نهايات الترع ومشكلات تلوث المجاري المائية وتغطية الترع والمصارف الزراعية داخل الكتلة السكنية مشيرا الي ان اكثر المحافظات معاناة من نقص المياه في نهايات الترع محافظتا كفر الشيخ والبحيرة. واوضح ان الحكومة ممثلة في وزارة الري انتهت من اعداد تعديلات جديدة علي قانون الري رقم 12 ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره من مجلس الشعب خلال الدورة الجديدة موضحا ان هذه التعديلات تستهدف حل مشكلات تلوث المجاري المائية مضيفا انه تم اعتماد مليار، 400 مليون جنيه استثمارات لتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لوقف التدهور البيئي داخل هذه المناطق. واضاف ان التعديلات الجديدة تشمل ايضا تجريم التعديات علي المجاري المائية وتغليظ العقوبات علي المخالفين والازالة الفورية للتعديات لحل مشاكل نقص مياه الري. وكشف علام عن ان مجلس الوزراء قام بتكليف وزارة الري بعرض دراسة عاجلة لتنفيذ مشروع قومي لاعادة تاهيل شبكتي الري والصرف للقضاء علي مشاكل نقص المياه في نهايات الترع تمهيدا للبدء في التنفيذ بالمحافظات الاكثر تضررا وهي كفر الشيخ والبحيرة. وحول مشاكل نقص المياه في محافظة الفيوم اكد الوزير انها مشكلة ادارة المياه وليس نقصها مدللا علي ذلك بارتفاع منسوب مياه بحيرة قارون2.5 متر خلال ال15 عاما الماضية مما تسبب في تهديد الاستثمارات السياحية في المنطقة موضحا انه يجري حاليا تنفيذ مشروع جديد بتكلفة تصل الي 90 مليون جنيه لنقل مياه البحيرة الي وادي الريان الذي جفت مياهه. ولفت وزير الري الي انه يجري حاليا تنفيذ مشروع تطهير المصارف الزراعية من الحشائش وهو ما كشفت عنه صور الاقمار الصناعية للمصارف مشيرا الي ان عملية التطهير تساهم في رفع كفاءة الصرف الزراعي وزيادة انتاجية المحاصيل وتحسين نوعية التربة. وحذر علام من قيام اصحاب الاراضي المستصلحة بري اراضيهم بنظام الغمر في ظل محدودية الموارد المائية مشيرا الي ان تعاقدات الدولة مع هؤلاء المستثمرين تلزمهم باستخدام الري الحديث بدلا من الغمر وفسخ التعاقد مع المخالفين.
