كتب إسلام أحمد فرحات: كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تنفيذ خطة طموح لتحسين أحوال العاملين بالوزارة خاصة المهندسين, وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية. وقال إن الخطة تتضمن إلغاء العمل بنظام السركي واستبداله بنظام العقد الذي يمنح العامل المؤقت حقوق المثبت إضافة إلي تثبيت المهندسين منوها في هذا الصدد إلي موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي توفير درجات مالية لتثبيت المهندسين المؤقتين مشيرا إلي أنه تم تثبيت300 مهندس خلال15 شهرا ليرتفع عدد المهندسين بالوزارة حتي الآن إلي.4200 وأوضح علام أن الخطة تضمنت كذلك برامج لتأهيل وتدريب العاملين من حملة الدبلومات الفنية والمؤهلات المتوسطة للعمل كبحارة وفنيين لإحداث نقلة نوعية في هذه المهنة المهمة التي تتولي الإشراف علي إدارة وتوزيع المياه وإزالة الانسدادات في الترع والقنوات المائية مشيرا إلي الانتهاء من تدريب وتأهيل300 بحار من إجمالي نحو20 ألفا من حملة الدبلومات. وأشار الوزير إلي زيادة حوافز المهندسين بنسبة10% ومساواة مهندسي الأقاليم بنظرائهم بديوان عام الوزارة إضافة إلي زيادة حوافز العاملين والإداريين والتعاقد الفوري مع أصحاب الوظائف الحرفية النادرة مثل سائقي المعدات الثقيلة وماكينات التطهير العملاقة. وتوقع الدكتور علام أن تحدث هذه الخطة طفرة هائلة في انجاز مشروعات الوزارة وتحسين مناوبات الري والقضاء علي مشكلات نهايات الترع وسيقضي نهائيا علي ظاهرة ندرة مهندسي الري وهروبهم إلي مؤسسات القطاع الخاص أو الهجرة خارج البلاد. ومن جانب آخر بدأت وزارة الموارد المائية في تنفيذ خطة شاملة لحل مشكلات الري علي الطبيعة وسماع شكاوي الفلاحين والوقوف علي أداء مهندسي الري من خلال جولات يقوم بها الوزير تمهيدا لوضع تقويم شامل وحلول جذرية من أجل تعديل المنظومة المائية لمصر ورفع كفاءة وترشيد استهلاك مياه الري لضمان عدم تكرار هذه المشكلات في الأعوام المقبلة, كما تم اعتماد مليار و400 مليون جنيه استثمارات لتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لوقف التدهور البيئي.