قررت محكمه جنايات القاهرة و المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس تاجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية " التخابر الكبري و ذلك لجلسة 14 ديسمبر لسماع مرافعة دفاع المتهم جهاد و عصام الجداد وضم تقرير مستشفي السجن للمتهم محمد رفاعي الطهطاوى مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشا مي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى وامانة سر احمد جاد واحمد رضا استمعت المحكمة مرافعة المحامى منتصر الزيات دفاع المتهمين والذى طعن على محضر التحريات المرخ 9-1-2-11 بمعرفة المقدم محمد مبروك المتوفى صلبا وتوقيعا وطلب الجهة المختصة والطب الشرعى لبيان الوقت والظروف والتوقيعات التى مهرت بها وتحدث عن واقعة احتجاز الرئيس المعزول مرسى والتمس من المحكمة ان تحقق فى الواقعة بنفسها او ان تنتدب لاحد اعضاءها وهذا ليس له علاقة بشخص النائب العام او منصبه , وطالب المحكمة بمعاينة موقع الاحتجاز وان هذا الطلب سيغير وجه الدعوى واوضحت النيابة بانها خصم شريف فى الددعوى وليست طرف فيها وان الاسطوانة الخاصة بالتسريبات للمكالمات الاخيرة تشكل جرائم وطالبت النيابة باحالة الواقعة اليها لاجراء التحقيق كاملا وردد الزيات : بان ما ورد من تصريح على لسان النائب لعام قبل بددء التحقيق قرر انه سيبدا التحقيق فيما زوره الاخوان من تسريبات وسال القاضى : هل النيابة اتهمت الاخوان فاجاب الزيات : نعم النيابة قالت الاخوان وهذا الحديث مسجل وساقدمه ..واكد بان النيابة العامة اصدرت رايها مقدما قبل التحقيق ..وطالب المحكمة بالتحقيق فيها قبل الفصل فى الدعوى ورد ممثل النيابة : بان الجهة الخاصة بالتحقيق هى النيابة العامة ..وانه لم يرد بالتسريبات صوت لاحد من النيابة العامة فرد الدفاع : بان النائب العام اعلن رايه بان هذه التسريبات مزورة وملفقة من الاخوان المسلمين وانه سيقدم التصريح الصادر من النائب العام والتمس من المحكمة ان تحقق فى الواقعة بنفسها فى واقعة التسريبات او ان تنتدب لاحد اعضاءها, وطالب المحكمة بمعاينة موقع الاحتجاز ورفض قيام النيابة بالتحقيق فيها وقال الزيات : بان النائب العام اعلن رايه بان هذه التسريبات مزورة وملفقة من الاخوان المسلمين واصدر بيان بذلك فطلب منه القاضى ان يقدم البيان واستفسرت المحكمة عن مصدر تلك التسريبات فاجاب ممثل النيابة العامة : بان مصدرها قناة الجزيرة والمعروفة باتجاهاتها السياسية العدائية للبلاد فرد الدماطى : بانه قال للمحكمة بان عثر عليها على موقع اليوتيوب ثم صرخ المتهم عصام العريان من داخل قفص الاتهام الزجاجى حيث اعتراضا على اقتراح المحكمة بتاجيل نظر القضية لجلسة غدا الاثنين معلنا بانه متعبين ويتم نقلهم يوميا فجرا الى المحكمة ولا يستطيعون الراحة ثم استمعت المحكمة الى الى مرافعة المحامى محمد طوسون دفاع المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وصفوه حجازى وقدم مجموعة من الدفوع ودفع ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى وذلك لمخالفة المادة 97 من دستور2014 والمادة 30 من قانون السلطة القضائية ومن ثم بطلان اجراءات المحاكمة القاضى : انا ليس لى علاقة بالسياسة وعندما تتحدث عن الدستور تحدد انه الدستور الحالى واوضح الدفاع بان المادة 97 تنص على الا يحاكم شخص لا امام قاضيه الطبيعى ولا تجوز المحاكمات الاستثنائية , وتنص المادة 30 على ان تنعقد الجمعية العمومية للمحاكم لتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وايام وساعة انعقادها وان المشرع لم يخول توزيع القضايا على دوائر بعينها مثلما حدث في هذه القضية وانه لم يتم تحديد دوائر قضائية بنظر ما اطلق عليه " قضايا الارهاب " بعد خطاب رئيس الجمهورية بسرعة الفصل في القضايا وقام رئيس محكمة الاستئناف بتحديد هذه الدوائر الجنائية ومن بينها تلك الدائرة واشار طوسون على ان المتهمين يحاكمون امام محكمة استثنائية وليست طبيعية حيث قام رئيس محكمة الاستئناف بتشكيل دوائر بعينها لنظر قضايا متهم فيها اشخاص محددين ومن بينها هذه القضية وتسائل الدفاع : لماذا لم يتم تشكيل تلك الدوائر من قبل فرد القاضى : هذه القضية تخصنى كدائرة لانها وقعت فى قسم اول مدينة نصر وراجع اختصاصاتى والتمس الدفاع التحقيق فى هذا الدفع الخاص ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى وبطلان كافة اجراءاتها , وضم قرارات الجمعية العمومية التى انشات تلك الدائرة ودفع بانعدام التحريات المسطرة بمعرفة ضباط الامن الوطنى وكذا بطلان شهادتهم بالنيابة العامة لكونهم ليسوا من مامورى الضبطية القانونية المختصمين قانونا طبقا لنص المادة 123 اجراءات جنائية للاختصاص المكانى وان عدد محدود منهم هو من لهم صفة الضبطية القضائية و دفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها لنص المادة 206 اجراءات حيث باشر التحقيق رتبة اقل من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون و عدم توافر اركان جريمة المادة 86 وعدم دستوريتها وهى تتحدث عن جماعة اسست على خلاف احكام القانون ان الجماعة مشهرة بقوة القانون وقدم الدفاع بيان اشهار جماعة الاخوان المسلمين فى 19-3-2014 وانه في حالة مخالفتها للقانون يحاكمه قانون الجمعيات الاهلية رقم 48 لسنة 2002 . دفع المحامى محمد طوسون بانعدام صلة المتهم محمد بديع بواقعات الدعوى وبانتفاء اركان جريمة التخابر , ودفع بعدم وجود اى دليل قبل المتهم على اى من الجرائم المسندة اليه, كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى الاتهام الواردة بالمادة 5 لصدور حكم فى قضيتى احداث مكتب الارشاد وقبل نهاية الجلسة طلب الداعية صفوه حجازي من رئيس المحكمة السماح له بالخروج من قفص الاتهام لإبداء دفاعه قائلا "أنا متهم لا ادافع عن نفسي من داخل القفص"، إلا أن المستشار شعبان الشاكي رفض خروجه، ما أدى إلى رفض صفوت حجازي استكمال حديثه ثم اصدرت المحكمة قرارها المتقدم
