قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 48 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع المرشد العام، وباسم عودة وزير التموين السابق في أحداث قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب والتي أسفرت عن سقوط قتيلين و30 جريحًا لجلسة 18 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر. فى بداية الجلسة دفع إبراهيم على أبازيد، عضو هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين، ببطلان مراقبة المحاثات التليفونية لعدم صدور أمر مسبب من القاضى الجزئى, كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لما ألم بها من قصور شديد، كما دفع ببطلان إجراءات تحريات المباحث. واعترض المحامى أسامة الحلو، دفاع بعض المتهمين على إثبات المحكمة ترافع المحامى محمد طوسون عن جميع المتهمين، معتبرا ذلك الإجراء انتقاصا من حقوق المتهمين وهيئة الدفاع، مطالبا طوسون بالترافع عن موكليه فقط. وأكد القاضى أن "ذلك الإجراء لو تم لن يمنع باقي المحامين من سماع مرافعتهم"، موجها كلامه لجميع المتواجدين في القاعة بأن المحكمة ستقوم بالاستماع لجميع مرافعات الدفاع، الأمر الذي قابله المتهمون بالتصفيق. وعقب صفوت حجازى قائلا: "هذا هو الفرق بين القاضي الطبيعي والقاضي ال...، وهكذا يجب أن يكون"، ثم بدأ طوسون مرافعته عن المتهم الأول، والمتهمين من الثلاثين حتى المتهم الثامن والأربعين استجابة لرغبة الحلو. دفع محمد طوسون، عضو هيئة دفاع المتهمين ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة نص المادة 93 من الدستور والمادة 37 من القانون العام، على أنه لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى قائلاً : "إن القرار الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت بإنشاء دوائر للإرهاب، قرار مخالف لقوانين تحديد الدوائر". وأشار "طوسون" إلى أن نظام مبارك عندما وجد أن القضاء قلعة منيعة لجأ الى المحاكمات العسكرية، لأنه أدرك أن القضاء الشامخ لن يصدر أحكاما لصالحه، أما نحن اليوم فأمام قضايا لا تعقل. فرد القاضى بأن المحكمة لا تتخذ إجراءات استثنائية، وليس لها إلا ضميرها ولا تأخذ تعليمات من أحد، وأن القاضى لا سلطان عليه غير ضميره، فتدخل "بديع" فى الحديث من داخل القفص قائلا: "قاضى المنيا فعل عكس ما تقوله وحكم على 500 شخص بالإعدام" فرد القاضى بأن هناك فرصة للنقض والنائب العام أول واحد قام بالطعن على الحكم، واستأذن أحد المتهمين القاضى برفع أذان الظهر داخل قفص الاتهام, فسمحت المحكمة بذلك وتوقف عن نظر القضية لحين انتهائه من الأذان، ثم استكملت سماع مرافعة محمد طوسون الذى دفع ببطلان التحقيقات التى أجريت من غير رؤساء النيابة لمخالفتها القوانين وهو ما يبطل أمر الإحالة". وقال محامى المتهم الأربعين أحمد دياب، إن المحامى العام لنيابات جنوبالقليوبية استبعد تحريات الأمن الوطنى من القضية، وقدم المحامى صورة من محضر تحريات الأمن الوطنى بالقضية، ومرفق به أمر الإحالة، وأنه لا يوجد دليل بتحريات المباحث تدين بعض المتهمين. ودفع المحامى ، ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، ولانتفاء صفة ضبط المتهمين، مشيراً إلى أن رئيس مباحث قسم قليوب قام بضبط المتهمين من الأول إلى المتهم التاسع عشر بمعرفة الأهالى، وأنه تم الاعتداء على المتهمين الذين تم القبض عليهم. عقب رفع الجلسة لصدور القرار هتف صفوت حجازى داخل قفص الاتهام " يا عبيد البيادة إحنا طلاب شهادة " وردد خلفه أهالى المتهمين الذين سمح لهم حرس المحكمة بدخولهم إلى قاعة المحكمة, بعد تصريح القاضى بدخولهم فى الجلسة السابقة, ومنهم زوجة محمد البلتاجى وزوجة أسامة ياسين، وزير الشباب السابق. فى حين وجه المرشد محمد بديع حديثه للأهالى: "الرئيس مرسى أرسل لكم رسالة "ثورتنا سلمية، والجهاد إما نصر أو استشهاد" وأنه عائد فى القريب العاجل ولو كره الكافرون". ظهر محمد بديع والبلتاجى وحجازى يرتدون الملابس الزرقاء، وذلك لصدور حكم بحبسهم عام لإهانتهم المحكمة فى قضية الهروب الكبير".