قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 48 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد بديع المرشد العام، وباسم عودة وزير التموين السابق في أحداث قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب والتي أسفرت عن سقوط قتيلين و30 جريحًا لجلسة 18 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر. فى بداية الجلسة، دفع إبراهيم على أبازيد عضو هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين، ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية لعدم صدور أمر مسبب من القاضى الجزئى. كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لما ألم بها من قصور شديد، كما دفع ببطلان إجراءات تحريات المباحث. واعترض المحامى أسامة الحلو، دفاع بعض المتهمين على إثبات المحكمة ترافع المحامى محمد طوسون عن جميع المتهمين، معتبرا ذلك الإجراء انتقاصا من حقوق المتهمين وهيئة الدفاع، مطالبا طوسون بالترافع عن موكليه فقط. وأكد القاضى أن «ذلك الإجراء لو تم لن يمنع باقي المحامين من سماع مرافعتهم»، موجها كلامه لجميع المتواجدين في القاعة بأن المحكمة ستقوم بالاستماع لجميع مرافعات الدفاع، الأمر الذي قابله المتهمون بالتصفيق. وعقب صفوة حجازى قائلا: «هذا هو الفرق بين القاضي الطبيعي والقاضي ال...، وهكذا يجب أن يكون»، ثم بدأ طوسون مرافعته عن المتهم الأول، والمتهمين من الثلاثين حتى المتهم الثامن والأربعين استجابة لرغبة الحلو. ودفع محمد طوسون، عضو هيئة دفاع المتهمين ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة نص المادة 93 من الدستور والمادة 37 من القانون العام، على أنه لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى قائلاً: «إن القرار الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت بإنشاء دوائر للإرهاب، قرار مخالف لقوانين تحديد الدوائر». وأشار «طوسون» إلى أن نظام مبارك عندما وجد ان القضاء قلعة منيعة لجأ الى المحاكمات العسكرية، لأنه أدرك أن القضاء الشامخ لن يصدر أحكاما لصالحه، اما نحن اليوم فأمام قضايا لا تعقل. ورد القاضى بأن المحكمة لا تتخذ اجراءات استثنائية، وليس لها الا ضميرها ولا تأخذ تعليمات من أحد، وأن القاضى لا سلطان عليه غير ضميره. وتدخل «بديع» فى الحديث من داخل القفص قائلا: «قاضى المنيا فعل عكس ما تقوله وحكم على 500 شخص بالاعدام» فرد القاضى بأن هناك فرصة للنقض والنائب العام أول من قام بالطعن على الحكم. واستأذن أحد المتهمين القاضى برفع أذان الظهر داخل قفص الاتهام, فسمحت المحكمة بذلك وتوقف عن نظر القضية لحين انتهائه من الأذان، ثم استكملت سماع مرافعة محمد طوسون الذى دفع ببطلان التحقيقات التى اجريت من غير رؤساء النيابة لمخالفتها القوانين وأن هذا يبطل أمر الإحالة. وقال محامى المتهم الأربعين أحمد دياب، إن المحامى العام لنيابات جنوبالقليوبية استبعد تحريات الأمن الوطنى من القضية. وقدم المحامى صورة من محضر تحريات الأمن الوطنى بالقضية، ومرفق به أمر الإحالة، وأنه لا يوجد دليل في تحريات المباحث يدين بعض المتهمين. ودفع المحامى، ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة، ولانتفاء صفة ضبط المتهمين، مشيراً إلى أن رئيس مباحث قسم قليوب قام بضبط المتهمين من الأول إلى المتهم التاسع عشر بمعرفة الأهالى، وأنه تم الاعتداء على المتهمين الذين تم القبض عليهم. وعقب رفع الجلسة لصدور القرار هتف صفوة حجازى داخل قفص الاتهام «يا عبيد البيادة إحنا طلاب شهادة» وردد خلفه أهالى المتهمين الذين سمح لهم حرس المحكمة بالدخول إلى قاعة المحكمة, بعد تصريح القاضى بدخولهم فى الجلسة السابقة, ومنهم زوجة محمد البلتاجى وزوجة أسامة ياسين، وزير الشباب السابق. ووجه المرشد محمد بديع حديثه للأهالى: «الرئيس مرسى أرسل لكم رسالة ثورتنا سلمية، والجهاد إما نصر أو استشهاد، وأنه عائد فى القريب العاجل ولو كره الكافرون». وظهر محمد بديع والبلتاجى وحجازى يرتدون الملابس الزرقاء، لصدور حكم بحبسهم عاما لاهانتهم المحكمة فى قضية «الهروب الكبير».
