قررت محكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية التخابر الكبرى المتهم فيها الرئيس المعزول و35 من قيادات الإخوان لجلسة 14 ديسمبر المقبل لمرافعة دفاع المتهم عصام الحداد وجهاد الحداد ولضم تقرير مستشفى السجن الخاص بالمتهم محمد رفاعى الطهطاوى مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وصفوت حجازى والذى طعن على محضر التحريات المؤرخ 9-1-2-11 بمعرفة المقدم محمد مبروك المتوفى صلبا وتوقيعا وطلب الجهة المختصة والطب الشرعى لبيان الوقت والظروف والتوقيعات التى مهرت بها وتحدث عن واقعة احتجاز الرئيس المعزول مرسى والتمس من المحكمة ان تحقق فى الواقعة بنفسها او ان تنتدب لأحد أعضائها وهذا ليس له علاقة بشخص النائب العام أو منصبه , وطالب المحكمة بمعاينة موقع الاحتجاز وان هذا الطلب سيغير وجه الدعوى وأوضحت النيابة بأنها خصم شريف فى الدعوى وليست طرفا فيها وأن الأسطوانة الخاصة بالتسريبات للمكالمات الأخيرة تشكل جرائم وطالبت النيابة بإحالة الواقعة إليها لإجراء التحقيق كاملا. وردد الزيات : بأن ما ورد من تصريح على لسان النائب لعام قبل بدء التحقيق قرر أنه سيبدأ التحقيق فيما زوره الإخوان من تسريبات وسال القاضى : هل النيابة اتهمت الإخوان فأجاب الزيات: نعم النيابة قالت الإخوان وهذا الحديث مسجل وسأقدمه.. وأكد بأن النيابة العامة أصدرت رأيها مقدما قبل التحقيق ..وطالب المحكمة بالتحقيق فيها قبل الفصل فى الدعوى ورد ممثل النيابة: بأن الجهة الخاصة بالتحقيق هى النيابة العامة ..وأنه لم يرد بالتسريبات صوت لأحد من النيابة العامة فرد الدفاع : بان النائب العام أعلن رايه بأن هذه التسريبات مزورة وملفقة من الإخوان المسلمين وانه سيقدم التصريح الصادر من النائب العام
التمس الدفاع من المحكمة ان تحقق فى الواقعة بنفسها فى واقعة التسريبات او ان تنتدب لأحد أعضائها وطالب المحكمة بمعاينة موقع الاحتجاز, ورفض قيام النيابة بالتحقيق فيها .. قال الزيات: بأن النائب العام أعلن رأيه بان هذه التسريبات مزورة وملفقة من الإخوان المسلمين واصدر بيان بذلك فطلب منه القاضى أن يقدم البيان واستفسرت المحكمة عن مصدر تلك التسريبات فأجاب ممثل النيابة العامة : بأن مصدرها قناة الجزيرة والمعروفة باتجاهاتها السياسية العدائية للبلاد .. فرد الدماطى : بأنه قال للمحكمة بان عثر عليها على موقع اليوتيوب
صرخ المتهم عصام العريان من داخل قفص الاتهام الزجاجى اعتراضا على اقتراح المحكمة بتأجيل نظر القضية لجلسة غدا الاثنين معلنا بأنه متعبين ويتم نقلهم يوميا فجرا إلى المحكمة ولا يستطيعون الراحة قدم الدفاع مجموعة من الدفوع ودفع ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى وذلك لمخالفة المادة 97 من دستور2014 والمادة 30 من قانون السلطة القضائية ومن ثم بطلان إجراءات المحاكمة القاضى : أنا ليس لى علاقة بالسياسة وعندما تتحدث عن الدستور تحدد أنه الدستور الحالى وأوضح الدفاع بان المادة 97 تنص على ألا يحاكم شخص لا أمام قاضيه الطبيعى ولا تجوز المحاكمات الاستثنائية, وتنص المادة 30 على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحاكم لتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعة انعقادها, وأن المشرع لم يخول توزيع القضايا على دوائر بعينها مثلما حدث فى هذه القضية وانه لم يتم تحديد دوائر قضائية بنظر ما اطلق عليه " قضايا الإرهاب " بعد خطاب رئيس الجمهورية بسرعة الفصل فى القضايا وقام رئيس محكمة الاستئناف بتحديد هذه الدوائر الجنائية ومن بينها تلك الدائرة
أشار الدفاع بان المتهمين يحاكمون امام محكمة استثنائية وليست طبيعية حيث قام رئيس محكمة الاستئناف بتشكيل دوائر بعينها لنظر قضايا متهم فيها أشخاص محددين ومن بينها هذه القضية وتساءل الدفاع: لماذا لم يتم تشكيل تلك الدوائر من قبل فرد القاضى: هذه القضية تخصنى كدائرة لأنها وقعت فى قسم أول مدينة نصر وراجع اختصاصاتى والتمس الدفاع التحقيق فى هذا الدفع الخاص ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى وبطلان كافة إجراءاتها وضم قرارات الجمعية العمومية التى أنشأت تلك الدائرة كما دفع بانعدام التحريات المسطرة بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وكذا بطلان شهادتهم بالنيابة العامة لكونهم ليسوا من مأمورى الضبطية القانونية المختصمين قانونا طبقا لنص المادة 123 إجراءات جنائية للاختصاص المكانى وان عدد محدود منهم هو من لهم صفة الضبطية القضائية ببطلان التحقيقات لمخالفتها لنص المادة 206 إجراءات حيث باشر التحقيق رتبة اقل من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 86 وعدم دستوريتها وهى تتحدث عن جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقال الدفاع إن الجماعة مشهرة بقوة القانون وقدم الدفاع بيان إشهار جماعة الإخوان المسلمين فى 19-3-2014 وأنه فى حالة مخالفتها للقانون يحاكمه قانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002 .
دفع الدفاع بانعدام صلة المتهم محمد بديع بواقعات الدعوى , وبانتفاء أركان جريمة التخابر , ودفع بعدم وجود اى دليل قبل المتهم على أى من الجرائم المسندة اليه, كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى الاتهام الواردة بالمادة 5 لصدور حكم فى قضيتى أحداث مكتب الإرشاد.
