دفع محمد طوسون محامى المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وصفوت حجازى في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى وذلك لمخالفة المادة 97 من دستور2014 والمادة 30 من قانون السلطة القضائية "حسب قوله" وبطلان إجراءات المحاكمة. فرد عليه القاضى: أنا ليس لى علاقة بالسياسة وعندما تتحدث عن الدستور تحدد أنه الدستور الحالى. وأوضح الدفاع بأن المادة 97 تنص على ألا يحاكم شخص لا أمام قاضيه الطبيعى ولا تجوز المحاكمات الاستثنائية، وتنص المادة 30 على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحاكم لتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعة انعقادها، وأن المشرع لم يخول توزيع القضايا على دوائر بعينها مثلما حدث في هذه القضية وأنه لم يتم تحديد دوائر قضائية بنظر ما أطلق عليه " قضايا الإرهاب " بعد خطاب رئيس الجمهورية بسرعة الفصل في القضايا وقام رئيس محكمة الاستئناف بتحديد هذه الدوائر الجنائية ومن بينها تلك الدائرة. وتساءل الدفاع: لماذا لم يتم تشكيل تلك الدوائر من قبل. فرد عليه القاضى: هذه القضية تخصنى كدائرة لأنها وقعت في قسم أول مدينة نصر وراجع اختصاصاتى. والتمس الدفاع التحقيق في بطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى وبطلان كافة إجراءاتها، وضم قرارات الجمعية العمومية التي أنشأت تلك الدائرة. ودفع بانعدام التحريات المسطرة بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وكذا بطلان شهادتهم بالنيابة العامة لكونهم ليسوا من مأمورى الضبطية القانونية المختصمين قانونا طبقا لنص المادة 123 إجراءات جنائية للاختصاص المكانى، وأن عددا محدودا جدا من رجال المخابرات العامة هم من لهم صفة الضبطية القضائية. أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية محمد مرسي الرئيس المعزول و35 آخرون بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
