استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة المحامى محمد طوسون، دفاع المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وصفوت حجازى، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر الكبرى". قدم مجموعة من الدفوع ودفع ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى وذلك لمخالفة المادة 97 من دستور2014 والمادة 30 من قانون السلطة القضائية ومن ثم بطلان إجراءات المحاكمة. القاضى: أنا ليس لى علاقة بالسياسة وعندما تتحدث عن الدستور تحدد أنه الدستور الحالى. وأوضح الدفاع أن المادة 97 تنص على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ولا تجوز المحاكمات الاستثنائية، وتنص المادة 30 على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحاكم لتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعة انعقادها، وأن المشرع لم يخول توزيع القضايا على دوائر بعينها مثلما حدث في هذه القضية وأنه لم يتم تحديد دوائر قضائية بنظر ما أطلق عليه "قضايا الإرهاب" بعد خطاب رئيس الجمهورية بسرعة الفصل في القضايا وقام رئيس محكمة الاستئناف بتحديد هذه الدوائر الجنائية ومن بينها تلك الدائرة.
