قام مصراوي باستطلاع رأي خبراء اقتصاد واستثمار، حول ما هي البدائل المتاحة أمام المودعين بالبنوك للاستثمار بعد قيام المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وتأثير ذلك على أموالهم، وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء والبنوك، وتأثير ذلك على صعود في الأسعار وانخفاض قيمة الأموال المودعة بالجنيه. وكان البنك المركزي قرر تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما،-للمرة الأولى منذ عام منتصف الشهر الحالي- ليصبحان عند مستوى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي بعد أن أبقت عليهما دون تغيير في 3 اجتماعات سابقة. وتوقع الخبراء في سياق حديثهم لمصراوي، ارتفاع نسبة ''الدولرة'' من قبل المودعين، وقيامهم بتحويل جزء من أموالهم المودعة بالجنيه إلى دولار، بسبب ارتفاع سعره بالبنوك والسوق السوداء، وسط توقعات بقيام المركزي بتخفيض آخر لأسعار الفائدة خلال شهر فبراير المقبل. شخصية المستثمر ومن جانبه، اعتبر عمرو الألفي رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن تحديد البدائل للاستثمار في مصر يختلف من شخص لآخر، بناءً على مدى ميوله للمخاطرة من عدمه. وقال ''الألفي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن المستثمر الذي يرغب في عائد أعلى ولا يحب المخاطرة البديل الذي أمامه استثمار أمواله في هيئة البريد، أما إذا كان يميل للمخاطرة فالبديل الأفضل لديه السندات والأسهم في البورصة. وعن مدى تأثير ارتفاع سعر الدولار على أموال المودعين في البنوك بعد قيام المركزي بتخفيض الفائدة، قال رئيس جميعة خبراء الاستثمار، إن تأثر التخفيض الأخير للمركزي للفائدة على أموال المودعين ليس كبيرًا، ولكن في حال قيام المركزي بتخفيض آخر للفائدة من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع نسبي ''للدولرة'' وقيام المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار لارتفاع سعره بمصر أو أي عملة قوية أخرى. وتابع ''ولكن نسبة الدولرة لن تكون كبيرة بشكل ملحوظ بسبب قلة المعروض من الدولار بمصر، كما أن تحويل الجنيه إلى دولار من الصعب رصده حيث أن العديد من يقوم بذلك لا يودع الدولارات في البنوك''. وأشار إلى أن البورصة من أكبر المستفيدين من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فعندما يحدث انخفاض في قيمة الجنيه تصبح الأصول المصرية رخيصة عند تقويمها بالدولار، والأمر الذي يحسن الشكل النسبي للأسهم بالبورصة فيما كانت عليه قبل التخفيض. توقعات بخفض آخر للفائدة وتوقعت دراسة مصرفية - أعدها الخبير الاقتصادي أحمد آدم- أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض آخر لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في 26 فبراير المقبل والذي يأتي تزامنًا مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في منتصف مارس المقبل للتشجيع على جذب الاستثمار في مصر، على أن يقوم برفعها في الاجتماع التالي للجنة في أبريل. وأرجعت الدراسة توقعاته بعودة البنك إلى رفع أسعار الفائدة بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي إلى عدة عوامل منها إعلان البنك المركزي عن انخفاض كبير في فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعني أن هناك انخفاض في موارد مصر من العملة الأجنبية قد يشجع على الدولرة أي أن هناك حاجة ملحة لزيادة العائد على الجنيه لمواجهة الزيادة المتوقعة في الدولرة. وأشارت إلى من ضمن هذه العوامل أيضًا إعلان البنك المركزي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي خلال ديسمبر للشهر الثاني على التوالي ليخسر في الشهرين أكثر من 1.5 مليار دولار مع الوضع في الاعتبار سداد دفعة يناير والبالغة 700 مليون دولار لدول نادي باريس وهو ما قد يؤثر على الاحتياطيات خلال الشهر الحالي أيضًا مما قد يعمل على زيادة الدولرة وبالتالي يحتاج البنك لرفع أسعار العائد. لايمتلكون الخبرة فيما يرى الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن المودعين في البنوك أغلبهم لا يمتلك الخبرة الكافية للتوجه إلى بدائل أخرى للاستثمار مع تخفيض الفائدة. وقال ''الدسوقي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن البدائل المتاحة في مصر إما الاستثمار في البورصة أو الدخول في مشروعات صناعية أو تجارية، فأغلب المودعين ليس لديهم الخبرة الكافية للتوجه لذلك، فالبديل المتاح أمامه هو البنوك، بالإضافة إلى أنه لا يمتلك الأموال الكافية للاستثمار في بدائل أخرى. وعن زيادة عملية ''الدولرة'' مع تخفيض سعر الفائدة بالبنوك وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، قال ''بالتأكيد هناك نسبة كبيرة من المودعين بالجنيه في البنوك قاموا بعملية التحويل إلى الدولار، مع توقعات أن تزداد النسبة بشكل أكبر في حال قيام المركزي بتخفيض آخر لسعر الفائدة في البنوك'' وفيما يتعلق بتأثير ''الدولرة'' على سعر الدولار أمام الجنيه، قال ''التأثير سيكون طفيفًا جدًا لأن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء هو تراجع مصادر النقد الأجنبي في مصر خصوصًا من السياحة والاستثمارات الأجنبية، والتي تعد من أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي لتحريك سعر الدولار بالبنوك لعدم قدرته على دعم قيمة الجنيه''. المركزي يرفع سعر الدولار واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك في أولى تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه متجاوزًا سبعة جنيهات ونصف. ويشهد الدولار الأمريكي موجة ارتفاع أمام الجنيه في البنوك منذ بداية الأسبوع الماضي حيث زاد حتى الآن بنحو 32 قرشًا، وذلك بعد أن سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالتحرك في محاولة للقضاء على السوق السوداء للدولار، وترشيد إنفاق النقد الأجنبي. ووفقًا للبنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين بنحو 3 قروش ليصل إلى 7.47 جنيه للشراء، و7.5001 جنيه للبيع مقابل 7.44 جنيه للشراء، و7.4701 جنيه للبيع يوم الاثنين الماضي.
