في ظاهرة تنذر بأزمة جديدة داخل الأوساط الاقتصادية المصرية، نشطت خلال الأونة الأخيرة عدة شركات لتوظيف الأموال في مصر، والتي طالما عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، وتم مؤخراً القبض على عدة أشخاص في وقائع مختلفة بتهمة الاستيلاء على أموال بغرض توظيفها، وإيهام أصحاب روؤس الأموال خلال تحقيق أرباح خرافية. وجاءت الظاهرة بعد أن أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (Repo) عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.5%. من جانبهم، تسائل المحللون وخبراء الاقتصاد وأسواق المال أين يذهب أصحاب الودائع بالبنوك بمدخراتهم؟ لاسيما في ظل استمرار تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها البورصة حالياً، وأصبحت البورصة لا تحتل المكانة التي كانت عن ذي قبل لدى كل من يرغب في استثمار أمواله، بالإضافة إلى الركود الكبير الذي أصاب القطاع العقاري الذي أصبح الاستثمار فيه دون جدوى في ظل معدلات التضخم، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلى إطلاق تحذيرات خوفاً من لجوء المودعين إلى شركات توظيف الأموال مرة أخرى، وضياع أموالهم، وهو ما يكون له تأثيرات سلبية خطيرة على الاقتصاد، وبالتالي عادت من جديد ظاهرة "الدولرة" بالسوق المصرية بعد أن اختفت لسنوات عديدة، ووفقاً لما أكده المصرفيون فإن الغالبية العظمى من المصريين بدءوا يلجئون لتحويل مدخراتهم بالبنوك إلى الدولار الأمريكي لثبات قوته الشرائية بسبب انخفاض سعر الفائدة على الجنيه المصري، وارتفاعها على العملات الأجنبية رغم أن الفائدة المقررة عليها من المركزي الأوروبي أقل بكثير، مما أثر سلبياً على المودعين وعلى البنوك. وقال خبراء إنه رغم أن ميزانية البنوك بمصر سجلت تريليون و100 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وتوجد سيولة عاطلة بنسبة 46% وبذلك تزيد الفائدة على التجار وتعطي المودعين فائدة أقل. ومن جانبه، أكد محمد الصياد رئيس مجلس إدارة شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن غالبية المصريين لجئوا إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار الأمريكي خاصة أن البدائل الأخرى محدودة حيث تعاني البورصة من استمرار التقلبات الناتجة عن تداعيات الأحداث السياسية وخاصة خطابات وتصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والركود الذي ضرب القطاع العقاري منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مما يدفع الأفراد إلى الوقوع في شراك أدعياء توظيف الأموال الذين يستولون على هذه المدخرات والهروب بها إلى الخارج أو المغامرة بها في الأسواق الخارجية وتعرضها للضياع حيث يزعمون أنهم سيدفعون فوائد عالية وأرباحاً عالية جداً عن المعدلات العادية وهو ما حذرت منه الجهات المسؤولة في مصر أكثر من مرة ولكن المودعين لا يجدون مجالاً آخر للاستثمار بما يعود عليهم بالفوائد المطلوبة ولا يجدون البديل لاسيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع في البنوك. وأضاف أن الأموال المودعة المتكدسة في البنوك أصبحت شبه عاطلة فمن أين تدفع البنوك الفوائد إذن؟ مشيراً إلى أن الفوائد تمثل عبئاً على هذه البنوك لذا لجأت معظم البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة أملاً في تخفيض التكلفة الحقيقية لودائع العملاء واتجاه البنوك الآن إلى رفع سعر الفائدة على العملات الأجنبية فمرده ظاهرة "الدولرة" حيث تسعى البنوك بين الحين والآخر إلى إحداث التوازن بين الودائع الأجنبية والودائع المحلية والعنصر الحاكم أي "رمانة الميزان" في هذا التوازن هو سعر الفائدة. ويقول محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية إن عجز المدخرات في مصر وصل إلى 14% من الناتج القومي والاستثمار الأجنبي بدأ في التراجع بعد الأزمة العالمية لافتاً إلى أن تثبيت سعر الفائدة على الودائع له آثار سلبية متعددة تتمثل في انخفاض العائد الحقيقي الذي يحصل عليه أصحاب المدخرات في ظل معدل تضخم مرتفع يتراوح ما بين 8 .11% و20% بالنسبة للسلع الغذائية وهذا يعني أن الفائدة الحقيقية سالبة بمعدل لا يقل عن 10% تحت الصفر لا شك أن هذا يؤدي إلى هروب الودائع من البنوك للبحث عن فرص استثمار أفضل وحذر من اللجوء إلى شركات توظيف الأموال واستغلالها للمواقف المماثلة خاصة استغلال حيرة المدخرين وعدم وجود الطريق الأمثل للاستثمار، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن البورصة حالياً لم تعد في حسبان الكثير من المودعين خاصة في ظل حالة التذبذب التي تشهدها حالياً بسبب التقلبات الحادة. وأضاف ل" فيتو" أن نقص المدخرات في السوق المصري كان له سببان الأول هو ارتفاع الأسعار لدرجة أن كثيراً من المواطنين دخلهم لا يغطي استهلاكهم ومن أراد منهم أن يدخر فالبنوك هي الملاذ الوحيد لجمع مدخراتهم والفائدة تصل إلى 7% أو 8% وإذا كان التضخم 16% فالقوة الشرائية تقل وبالتالي فإن الفائدة الحقيقية تصل إلى 10% وبهذا يلجأ الناس إلى الدولرة وتحويل مدخراتهم إلى الدولار الأمريكي ومع أن العائد عليه أقل من الجنيه المصري إلا أن قوته الشرائية حسب سعر الصرف ثابتة. وكشف مصرفيون عن اتجاه غالبية المودعين إلى تحويل ودائعهم بالجنيه المصري أو حتى بالعملات الخليجية إلى الدولار الأمريكي في محاولة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة. وأضاف المصرفيون أن هذه الظاهرة تنشط غالباً في ظل التقلبات الحادة للبورصة وتراجع السوق العقاري ومن ثم صعوبة الاستثمار به علاوة على الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار الفائدة.
