أين نصيب البورصة من المدخرات بعد تثبيت أسعار الفائدة للمرةالخامسة علي التوالي؟ * 50% سيولة عاطلة بالبنوك ومخاوف من اللجوء لشركات توظيف الأموال محمد إبراهيم: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي 25 .8% للايداع و75 .9% للاقراض مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوي 5 .8% وتعد هذه المرة الخامسة علي التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالابقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر . وتساءل خبراء الاقتصاد إلي أين يذهب اصحاب الودائع بالبنوك بمدخراتهم لاسيما في ظل تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة علي التوالي خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها البورصة حاليا ومن ثم أصبحت البورصة لا تحتل المكانة التي كانت عن ذي قبل لدي كل من يرغب في استثمار أمواله بالاضافة أيضا إلي الركود الكبير الذي اصاب القطاع العقاري الذي اصبح الاستثمار فيه دون جدوي وأيضا في ظل معدلات التضخم . وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلي اطلاق تحذيرات خوفا من لجوء المودعين إلي شركات توظيف الأموال مرة أخري وضياع أموالهم وهو ما يكون له تأثيرات سلبية خطيرة علي الاقتصاد وبالتالي عادت من جديد ظاهرة "الدولرة" بالسوق المصرية بعد أن اختفت لسنوات عديدة ووفقا لما أكده المصرفيون فإن الغالبية العظمي من المصريين بدأوا يلجأون إلي تحويل مدخراتهم بالبنوك إلي الدولار الأمريكي لثبات قوته الشرائية بسبب انخفاض سعر الفائدة علي الجنيه المصري وارتفاعها علي العملات الأجنبية رغم أن الفائدة المقررة عليها من المركزي الأوروبي اقل بكثير مما أثر سلبيا علي المودعين وعلي البنوك علاوة علي الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم وأيضا وسط التقلبات الحادة التي تشهدها البورصة من حين لآخر اضطر المودعون إلي ظاهرة "الدولرة" . وقال خبراء إنه رغم أن ميزانية البنوك بمصر سجلت تريليونا و100 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2009 تشغل 50% إلا أنه توجد سيولة عاطلة بنسبة 50% وبذلك تزيد الفائدة علي التجار وتعطي المودعين فائدة اقل . يقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية ان عجز المدخرات في مصر وصل إلي 14% من الناتج القومي والاستثمار الاجنبي بدأ في التراجع بعد الازمة العالمية لافتا إلي أن تخفيض سعر الفائدة علي الودائع له اثار سلبية متعددة تتمثل في انخفاض العائد الحقيقي الذي يحصل عليه اصحاب المدخرات في ظل معدل تضخم مرتفع يتراوح ما بين 8 .11% و20% بالنسبة للسلع الغذائية وهذا يعني أن الفائدة الحقيقية سالبة بمعدل لا يقل عن 10% تحت الصفر لا شك أن هذا يؤدي إلي هروب الودائع من البنوك للبحث عن فرص استثمارية أفضل وحذر من اللجوء إلي شركات توظيف الأموال واستغلالها للمواقف المماثلة خاصة استغلال حيرة المدخرين وعدم وجود الطريق الامثل للاستثمار مشيرا إلي أن البورصة حاليا لم تعد في حسبان الكثير من المودعين خاصة في ظل حالة التذبذب التي تشهدها حاليا بسبب التقلبات الحادة .وأضاف ان نقص المدخرات في السوق المصري كان له سببان الاول هو ارتفاع الأسعار لدرجة ان كثيرا من المواطنين دخلهم لا يغطي استهلاكهم ومن أراد منهم أن يدخر فالبنوك هي الملاذ الوحيد لجمع مدخراتهم والفائدة تصل إلي 6% أو 7% واذا كان التضخم 16% فالقوة الشرائية تقل وبالتالي فإن الفائدة الحقيقية تصل إلي 10% وبهذا يلجأ الناس إلي "الدولرة" وتحويل مدخراتهم إلي الدولار الأمريكي ومع أن العائد عليه اقل من الجنيه المصري إلا أن قوته الشرائية حسب سعر الصرف ثابتة . ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الغرباوي استاذ التمويل والمنظمات بإحدي الجامعات المصرية أن غالبية المصريين لجأوا إلي تحويل مدخراتهم إلي الدولار الأمريكي خاصة أن البدائل الاخري محدودة حيث تعاني البورصة من استمرار التقلبات الناتجة عن تداعيات الازمة المالية العالمية وكذلك العقارات هي الأخري متأثرة بهذه الازمة مما يدفع الافراد إلي الوقوع في شراك أدعياء توظيف الأموال الذين يستولون علي هذه المدخرات والهروب بها إلي الخارج أو المغامرة بها في الاسواق الخارجية وتعرضها للضياع حيث يزعمون انهم سيدفعون فوائد عالية وأرباحا عالية جدا عن المعدلات العادية وهو ما حذرت منه الجهات المسئولة في مصر أكثر من مرة ولكن المودعين لا يجدون مجالا آخر للاستثمار بما يعود عليهم بالفوائد المطلوبة ولا يجدون البديل لاسيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع في البنوك . وأضاف أن الأموال المودعة المتكدسة في البنوك أصبحت شبه عاطلة فمن أين تدفع البنوك الفوائد اذن . . مشيرا إلي أن الفوائد تمثل عبئا علي هذه البنوك لذا لجأت معظم البنوك إلي تخفيض سعر الفائدة أملا في تخفيض التكلفة الحقيقية
