أظهرت دراسة مصرفية حديثة أن هناك تأثيرات سريعة حدثت بعد قرار البنك المركزي الذي اتخذه يوم الخميس الماضي بانخفاض أسعار الفائدة. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما ليصبحان عند مستوى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي بعد أن أبقت عليهما دون تغيير في 3 اجتماعات سابقة. ويعد هذا التخفيض هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام من آخر مرة قام بها البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في 5 ديسمبر 2013. وقالت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - حصل مصراوي على نسخة منها - إن أول هذه التأثيرات ظهر في ارتفاع أسعار الذهب حيث بلغ سعر الذهب ما بين ما بين 4 و 6 جنيهات في 3 أيام بعد قرار البنك. وأشارت إلى أن ثاني هذه التأثيرات ظهرت في ارتفاع الدولار في عطاء البنك المركزي يوم الأحد بنحو 5 قروش دفعة واحدة ليبلغ 7.19 جنيه مقابل 7.14 جنيه، وفي البنوك 7.23 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه يوم الخميس الماضي. وشهد سعر صرف الجنيه ارتفاعًا كبيرًا ومفاجئًا في كل من السوق الرسمية والسوداء حيث وصل حتى اليوم الأربعاء في البنوك إلى 7.38 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء إلى 7.95 جنيه للبيع. وتوقعت الدراسة أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض آخر لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في 26 فبراير المقبل والذي يأتي تزامنًا مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في منتصف مارس المقبل للتشجيع على جذب الاستثمار في مصر، على أن يقوم برفعها في الاجتماع التالي للجنة في أبريل. وأرجعت الدراسة توقعاته بعودة البنك إلى رفع أسعار الفائدة بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي إلى عدة عوامل منها إعلان البنك المركزي عن انخفاض كبير في فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعني أن هناك انخفاض في موارد مصر من العملة الأجنبية قد يشجع على الدولرة أي أن هناك حاجة ملحة لزيادة العائد على الجنيه لمواجهة الزيادة المتوقعة في الدولرة. وأشارت إلى من ضمن هذه العوامل أيضًا إعلان البنك المركزي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي خلال ديسمبر للشهر الثاني على التوالي ليخسر في الشهرين أكثر من 1.5 مليار دولار مع الوضع في الاعتبار سداد دفعة يناير والبالغة 700 مليون دولار لدول نادي باريس وهو ما قد يؤثر على الاحتياطيات خلال الشهر الحالي أيضًا مما قد يعمل على زيادة الدولرة وبالتالي يحتاج البنك لرفع أسعار العائد. ونوه إلى أن من ضمن هذه العوامل تأثير انخفاض أسعار على الدول الخليجية التي تقدم مساعدات لمصر ويعمل بها عدد كبير من المصريين وهو ما قد يؤثر على حجم دعم هذه الدول لمصر وأيضًا تحويلات العاملين المصريين بها والتي تعد ثاني أكبر موارد مصر الدولارية بعد الصادرات.
