أرجع السودان قراره بطرد اثنين من كبار مسؤولي الأممالمتحدة إلى ما اعتبره ''إهانة الشعب السوداني'' و''وعدم احترام سيادته''. وقالت الخارجية السودانية إن على المنظمة الدولية أن تضمن احترام ممثليها لسيادة السودان. وجاء هذا الموقف في معرض دفاع الخرطوم عن قرارها الخميس طرد علي الزعتري، المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وإيفون هيلي، المديرة القطرية للبرنامج من السودان. وأضافت الخارجية إن الزعتري، وهو أردني الجنسية، ''أهان الشعب السوادني وقيادته السياسية في مقابلة مع صحيفة نرويجية''. كما قال مركز الإعلام السوداني، التابع للحكومة إن المسؤوليْن الدوليين إهانا شعب السودان وتحاملا على حكومته. ونقل المركز عن الزعتري قوله إن السودانيين ''يعتمدون على المعونات الإنسانية التي نعطيها لهم''، مضيفا أنها ''أُجبر'' على العمل مع البشير، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه لمحاكمته على جرائم حرب مزعومة في إقليم دارفور. ''مشاورات لازمة'' وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد ندد بالقرار وطالب السلطات السودانية بالتراجع عنه. كما وصفه متحدث باسم الأمين العام في نيويورك بأنه غير مقبول.
ويتوقع المراسلون أن يرفع القرار وموقف بان منه حدة التوتر بين الخرطوموالأممالمتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية يوسف الكردفاني قوله إن هيلي طردت لعدة أسباب منها ما اعتبر ''سلوكا ينم عن تسلط ولوقفها برامج دون إجراء المشاورات اللازمة''. ونُقل عن مصادر بالأممالمتحدة قولها إن هيلي، وهي هولندية الجنسية، أُبلغت بأنها يجب أن تغادر السودان بحلول 29 ديسمبر/ كانون الأول بينما يتعين رحيل الزعتري بحلول الثاني من يناير. وحث الكردفاني الأمين العام للأمم المتحدة على مراجعة تنديده بقرار طرد المسؤولين. وأشار الى أن على المنظمة الدولية أن تضمن احترام ممثليها لسيادة السودان. وكان السودان قد أغلق مكتب حقوق الانسان التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ورفض التصريح لقوة حفظ السلام بالقيام بزيارة ثانية لموقع يزعم أنه شهد جرائم اغتصاب جماعي منسوبة إلى جنود بالجيش السوداني في أقليم دارفور، غرب السودان. وكان قائد قوات حفظ السلام الدولية قد رجح عدم رضوخ القوة لطلب السودان بالرحيل بينما الوضع هناك يزداد سوءا.
