نقل المتحث الرسمى باسم أمين العام الأممالمتحدة، ستيفان دوجاريك، إدانة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قرار الحكومة السودانية القاضي بطرد منسق الأممالمتحدة للشئون الإنسانية والتنموية "علي الزعتري"، ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي "إيفون هيلي". ودعا في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، الحكومة السودانية إلى العدول فورًا عن قرارها، وحثها على التعاون التام مع جميع هيئات الأممالمتحدة الموجودة في البلاد. وكانت الحكومة السودانية، طلبت في وقت سابق من أمس الخميس، من منسق الأممالمتحدة للشئون الإنسانية والتنموية في السودان، علي الزعتري، وهو أردني الجنسية، مغادرة البلاد.. يأتي ذلك بعد يوم من طرد الخرطوم مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الهولندية إيفون هيلي. واعتبر بيان الأمين العام للأمم المتحدة أن معاقبة موظفين أممين يقومون بواجباتهم يالأممالمتحدة وفقًا لميثاق الأممالمتحدة، هو أمر غير مقبول. وأعلنت الحكومة السودانية، الشهر الماضي، عن إعدادها خطة ل"سودنة" العمل الإنساني ابتداءً من العام المقبل بعقد شراكة مع الأممالمتحدة فيما يتصل بتحديد وتوزيع الاحتياجات الإنسانية. كما أغلقت الخرطوم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور وسط خلاف بين الطرفين حول مزاعم اغتصاب جماعي اتهمت به قوات حكومية. وفي العام 2009، طردت الحكومة السودانية عددًا من المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور، متهمة إياها بأنها زودت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعلومات كاذبة استخدمت لتحرير مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة بجانب 104 منظمات أجنبية أخرى تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات، حيث يحارب الجيش 4 حركات مسلحة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية؛ 5 منها في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وتسبب النزاع المسلح المندلع منذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة في مقتل 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون شخص، حسب إحصائيات الأممالمتحدة. وتشهد أيضًا ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان نزاعًا مسلحًا منذ يونيو 2011، تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص، حسب إحصائيات أممية.
