أدان الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، قرار حكومة السودان، طرد منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية في السودان، على الزعتري، ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في السودان، ايفون هيلي
ودعا في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس (بتوقيت نيويورك)، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، الحكومة السودانية إلى "العدول فورا عن قرارها"، وحثها على "التعاون التام مع جميع هيئات الأممالمتحدة الموجودة في البلاد".
وكانت الحكومة السودانية قد طلبت في وقت سابق من يوم الخميس، من منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية في السودان، على الزعتري، وهو أردني الجنسية، مغادرة البلاد.
ويأتي ذلك بعد يوم من طرد الخرطوم مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ايفون هيلي (هولندية).
واعتبر بيان الأمين العام للأمم المتحدة أن "معاقبة موظفين أممين يقومون بواجباتهم يالأممالمتحدة وفقا لميثاق الأممالمتحدة، هو أمر غير مقبول".
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية عن إعدادها خطة ل"سودنة" العمل الإنساني ابتداء من العام المقبل بعقد شراكة مع الأممالمتحدة فيما يتصل بتحديد وتوزيع الاحتياجات الإنسانية.
كما أغلقت الخرطوم الشهر الماضي مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور وسط خلاف بين الطرفين حول مزاعم اغتصاب جماعي اتهمت به قوات حكومية.
وفي العام 2009، طردت الحكومة السودانية عددا من المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور، متهمة إياها بأنها زودت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعلومات كاذبة استخدمت لتحرير مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير عمر البشير بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة بجانب 104 منظمات أجنبية أخرى تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات حيث يحارب الجيش 4 حركات مسلحة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية؛ 5 منها في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.
وتسبب النزاع المسلح المندلع منذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة في مقتل 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون شخص، حسب إحصائيات الأممالمتحدة.
وتشهد أيضا ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان نزاعا مسلحا منذ يونيو / حزيران 2011 تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص، حسب إحصائيات أممية.
