تلقي عمرو الجارحي وزير المالية مطالب من شركات الادوية بإعفاء أكياس جمع الدم واجهزة اعطاء الدم ونقله. من ضريبة القيمة المضافة أو إخضاعها للسعر الحكمي "1%" الذي كان مطبقا في قانون الضريبة علي المبيعات. باعتبارها اصنافا ذات أهمية استراتيجية قصوي ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين. وأشار مستوردو المستلزمات الطبية في المذكرة التي رفعوها إلي كل من وزيري الصحة والمالية. إلي أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة علي صنف أكياس جمع الدم بانواعها المختلفة واجهزة اعطاء الدم و"الترانسفيرباج" وأن الضريبة التي كانت مقررة سابقا في قانون الضريبة علي المبيعات تنص علي أن تعامل هذه الاصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمي الذي تقرر بنسبة 1% بناء علي القرار الوزاري الصادر في 1991 الخاص بضريبة المبيعات. وأضافوا. أن هذه الاصناف ذات الاهمية الاستراتيجية القصوي كونها ضرورية لانقاذ أرواح المواطنين. وتستخدم بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية وجمعية الهلال الاحمر المصري ولذلك فأنه يجب اخضاع هذه السلع الاستراتيجية للمحاسبة الضريبية بالسعر الحكمي أسوة بما كان معمولا به منذ بداية العمل بقانون الضريبة علي المبيعات وحتي إصدار القانون الجديد أو اعفائها. وطالب المستوردون بضرورة مراعاة ذلك باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المرتقب صدورها خلال ايام. مؤكدين أنه في حالة عدم اعفاء هذه الاصناف من الضريبة فإن المريض المصري سوف يتكبد زيادة في تكلفة نقل الدم تصل إلي ما يوازي 26% نظراً لتأثير الزيادة في الدولار بأكثر من 100%.
