يدور جدل شديد بوزارة المالية حول إمكانية عرض قانون القيمة المضافة البديل لقانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، والذى يتم تجهيزه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى. وأكدت مصادر بوزارة المالية، أن الظروف السياسية التى تشهدها المنطقة، خاصة بعد أحداث تونس، واقتراب الانتخابات الرئاسية مع نهاية العام الجارى، قد يحول دون تمرير القانون، خاصة أنه سيتسبب فى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات. وأوضحت المصادر، أن هناك تعليمات بعدم إثارة المواطنين بأية تصريحات أو زيادات جديدة فى الأسعار، وهو ما يدعو للتأنى فى اختيار موعد مناقشه القانون، الذى لم ينتهِ إعداده بشكل كامل حتى الآن، وقال: "سيتم عرضه على مجلس الشعب فى الوقت المناسب". وحول أهم ملامح القانون الذى يتم الإعداد له أكد مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، إخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة، ما عدا ما سيتم إعفاؤه من السلع الأساسية، لافتاً إلى تقليص عدد السلع المعفاة، والتى لم يتم تحديدها بشكل كامل، وسيتم خصم الضريبة من كافة السلع والخدمات والسلع الرأسمالية. وقال المصدر، إن تغيير النظام الضريبى من المبيعات إلى القيمة المضافة يترتب عليه انخفاض حصيلة الضرائب، وهو ما يتم تجنبه من خلال زيادة الخدمات الخاضعة للضريبة، موضحاً أن هذه الضريبة يتم تحصيلها كل شهرين. وأشار المصدر إلى الاتفاق على إعفاء السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك جدلاً لا يزال دائراً حول بعض السلع الغذائية هل هى أساسية أم لا مثل الجبن. وأوضح المصدر، أن الأصل فى القيمة المضافة توحيد سعر الضريبة لكافة السلع والخدمات، مع وجود سعر أعلى للسلع الرفاهية، وإعفاء السلع الأساسية تماماً، والتى يجرى الاتفاق عليها حالياً، مع تقليصها قدر الإمكان. ولفت المصدر إلى إلغاء سلع الجدول الموجودة حالياً بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وهى التى تضم السلع التى يتم التعامل بها طبقا للكمية مثل الشاى، فى حين ستقتصر سلع الجدول على عدد محدود من السلع أبرزها الكحوليات. وحول حد التسجيل فى القانون الجديد، أشار المصدر إلى أن هناك دراسات تتم لتحديد حد التسجيل الموحد بالقانون الجديد، وهو ما يتوقف على الحصيلة التى تريدها الدولة، بالإضافة إلى تكلفة التحصيل، موضحاً أنه كلما زاد عدد المسجلين الصغار تزداد تكلفة تحصيل الضريبة. وأضاف المصدر، أن حد التسجيل بقانون المبيعات الحالى يتراوح بين 54 – 150 ألف جنيه بالنسبة لرأس المال، وهو ما سيتم زيادته وتوحيده فى قانون القيمة المضافة. وقال المصدر، إن القانون الحالى للمبيعات هو خليط بين القيمة المضافة وضريبة المبيعات، موضحاً أن القيمة المضافة يتم تطبيقها بالفعل على السلع، أم الخدمات فليست جميعها خاضعة، كما أن القيمة المضافة غير مطبقة عليها. وتطرق المصدر على أهم مشكلات قانون المبيعات الحالى، وهى خصم الضريبة المدفوعة على المدخلات بالنسبة للخدمات، خاصة فيما يتعلق ببعض الأنشطة مثل المقاولات، والتى لا يمكن فيها الفصل بين خدمة المقاولة والسلع المستخدمة، لافتاً إلى أن عقد المقاولة يكون شاملاً، ولا يحتوى الفصل بين الاثنين، وبالتالى فإن الخصم يتم من السلع وليس الخدمة، لذا توجد طريقة لمحاسبة المقاولات تسمى بالسعر الحكمى فى القانون الحالى هى 2.9%، مؤكداً أن القيمة المضافة ستقضى على هذه المشكلات، حيث سيكون الخصم واضحا وينتهى العمل بالسعر الحكمى تماماً. يذكر أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى يخضع كل السلع المحلية للضريبة، ماعدا المعفاة منها، وجميع السلع المستوردة لغرض الاتجار، وبعض الخدمات التى نص عليها القانون، كما أنه يحوى من 4- 5 أسعار للضريبة، بالإضافة لعدد كبير من السلع الجدول التى تحاسب طبقاً للكمية. كان اليوم السابع قد انفردت بتفاصيل زيارة وفد من صندوق النقد الدولى قبل شهر، استمرت فى نقاشات مع مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمدة 20 يوما حول أهم مشكلات القانون الحالى، وطالب خبراء الصندوق بمجموعة من التعديلات على مشروع القانون ليتم البدء فى إعداده من جديد بمعرفة الصندوق.
