أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب، بفرض ضريبة 10% على الأسمنت خلال الشهر الجارى، لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية. وكان وزير الصحة قد أعلن أمس الأول، الخميس، عن فرض ضريبة 10% على الأسمنت، لسد عجز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية. وأوضح المسئول أن قانون القيمة المضافة الجديد الذى أعدته وزارة المالية كان يتضمن تعديل ضريبة المبيعات على الأسمنت، لتصبح 10% بدلا من 2.5 جنيه على الطن، وهى الضريبة المفروضة على الأسمنت منذ عام 1981، مشيرا إلى أن تأجيل عرض قانون القيمة المضافة على البرلمان بسبب الأزمة المالية، يعد أحد أسباب التقدم بمشروع قانون مستقل لزيادة ضريبة المبيعات على الأسمنت. وأضاف المصدر أن الوزارة تعتزم التقدم بمشروع قانون آخر لزيادة ضريبة المبيعات على السجائر دون الانتظار أيضا لإقرار قانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن الزيادات الضريبية ستقتصر فى الوقت الحالى على السجائر والأسمنت فقط، ضمن الدراسة التى أجرتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارتى الصحة والبيئة. وقال المصدر إنه علاوة على الأسباب الصحية لزيادة ضريبة المبيعات على السجائر فإن أحد أسباب هذه الزيادة تتعلق بتلاعب شركات التبغ من خلال تخفيض قروش قليلة من سعر السجائر، حتى يتم محاسبتها ضمن شريحة أقل، خاصة أن حساب الضريبة على السجائر يتم من خلال شرائح مختلفة وفق السعر. وأشار المصدر إلى أن الدراسة اتجهت لمحاسبة شركات السجائر طبقا لنسبة محددة وإلغاء نظام الشرائح، لافتا إلى أن تحديد النسبة ما زال تحت الدراسة حتى الآن، وقال إنه بمجرد الاستقرار على النسبة ستتقدم الحكومة بمشروع قانون مستقل لإقرار الضريبة الجديدة.
