بدعاية باهظة وبعلم الجميع تقيم دار كريستي للمزادات العالمية في لندن. مزاداً لبيع التماثيل البرونزية المصرية القديمة. يوم 6 ديسمبر المقبل. وتضم المجموعة المعروضة للبيع التماثيل الأكثر شهرة في تاريخ الحضارة المصرية القديمة. ومن بينها تمثال أوزيريس وزوجها أوزوريس وتمثال السمكة المقدسة. وغالبا لن يتم الكشف عن المشتري. ولكن الا تستحق الآثار المصرية المعروضة للبيع تحركاً من وزيرها لأعادتها لأرض الوطن؟. أعرف أن القوانين المصرية المشوهة لتنظيم عملية تبادل الآثار مع البعثات الأجنبية بخاصة قانون القسمة الجائر. تسبب في خروج المئات من أندر القطع المصرية بطريقة شرعية. واعلم أن البعض داخل وزارة الآثار يفضل بقاء هذه القطع النادرة مصانة ومحترمة بالمتاحف العالمية بدلا من القائها بالمخازن المصرية وتركها عرضة للنهب والضياع والتدمير. ولكن ما لا أعرفه هو كيف تسمح مصر ببيع كنوزها الحضارية بملايين الدولارات لمشترين لا نعرفهم ولا نعرف كيف سيستغلون هذه القطع. دون أن يكون لها حقوق بضمان الاشراف علي ترميمها أو حق استعادتها لفترة مؤقتة للمشاركة بالعروض المتحفية. وأن تكون للحكومة المصرية الأولوية للشراء في حال ساهمت مؤسسات مصرية بحملة لاستعادة أندر ما انتجته الحضارة المصرية من فنون. إذا اطلعت علي البيان الصحفي الصادر عن دار ¢كريستي¢. بخصوص القطع المباعة لن تتمالك نفسك من البكاء. فالمنشور الدعائي يؤكد أن القطع المعروضة للبيع من بين أشهر وأندر التماثيل البرونزية المصرية. وبالداخل تفاصيل دقيقة جدا عن القيمة الفنية التي لا تقدر بثمن لتمثال الملكة إيزيس وزوجها أوزوريس. وتمثال القط والثيران والأسماك. ودراسة علمية عن عصر البرونز في مصر في الفترة ما بين 747-656 قبل الميلاد. والأرقام المتوقعة لبيع أغلب القطع يمكن الوفاء بها فهي بمجملها أقل من تكلفة معسكر واحد لفريق كرة قدم. ولا تتجاوز راتب المدير الفني لأي فريق كرة قدم بالدوري المصري. ولكن الأزمة أنه لا حس ولا خبر بكل وسائل الاعلام المصرية عن المزاد المنتظر. قريبا من ¢الفرجة¢ علي تراثنا وهو يباع ¢علي عينك يا تاجر¢ . سيضم المزاد قطعا أخري من حضارات العراق والشام. وبالطبع قيمتها المادية أقل بكثير من القطع المصرية. ولكن بأغلب الظن ان القطع المصرية خرجت بطريقة شرعية. بينما آثار العراق وسوريا تم تهريبها في فترة الحرب. أو الاستيلاء عليها وبيعها بمعرفة داعش المصنفة حاليا كواحدة من أكبر تجار الاثار بالعالم. فهل تتدخل جامعة الدول العربية بالتضامن مع اليونسكو لحماية التراث العربي. أم تجلس علي مقعد المشاهدة بجوار وزارة الآثار المصرية؟