فشلت جهود السفارة المصرية في لندن وحملة الضغط التي قادها نشطاء في الجالية المصرية، الشهر الماضي، في منع بيع التمثال الفرعوني للكاتب المصري القديم "سخم كا"، من خلال مزاد علنى أُقيم بصالة «كريستى» للمزادات بلندن 10 يوليو الماضي، بنحو 24 مليون دولار. «البديل» رصدت قائمة بعشرات القطع الأثرية المصرية التي ينتظرها نفس مصير تمثال الكاتب المصري «سخم كا»، حيث تصم القائمة 165 قطعة معروضة للبيع في صالات المزادات العالمية، تتنوع ما بين تماثيل ومخطوطات وعملات ترجع إلى مختلف العصور، بدءًا من الفرعوني وانتهاءً بالإسلامي، مرورًا بالقبطي والروماني. ومن المنتظر بيع هذه القطع في مزادات علنية من خلال أشهر دور المزادات وصالات العرض، ومنها «كريستى» و«سوثبى» و«بيدون» و«بونهامز»، أما عن محلات البيع المباشر للقطع الصغيرة فيوجد جاليري «سمرقند» الأشهر و«ديفيد» في العاصمة الفرنسية باريس، فضلًا عن موقع «آى باى» التجاري على الإنترنت، الذي يعرض 37 تمثالًا فرعونيًّا صغيرًا «أوشابتى» و3 قطع نسيج إسلامية وقبطية، بالإضافة إلى تمثال لأوزوريس وتمثال المعبودات الثلاث و6 لوحات حجرية، فيما تعرض صالة «سوثبى» 22 قطعة أبرزها تماثيل رومانية وفرعونية، واللافت أن بعض هذه القطع المصرية المعروضة للبيع بالمزاد مملوكة لإسرائيليين، والبعض الآخر لأشخاص مجهولى الهوية ترفض دور المزادات الإفصاح عن جنسياتهم وتعرض تلك القطع بآسعار تبدأ من 10 دولات وتصل لملايين في بعض القطع النادرة. أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتورة مونيكا حنا قالت: "إن أغلب هذه القطع خرجت بطريقة غير مشروعة، خصوصًا المعروض بأسعار بخسة عبر موقع «آى باى» الإلكتروني، الذي لا يُلزم مالك القطعة بإثبات قانونية ملكيته لها"، مضيفة أن المتابعين لمواقع المزادات العالمية يلحظ نشاطًا ملحوظًا في بيع القطع المصرية خلال السنوات الأخيرة، حتى إن هناك مزادات كاملة أُقيمت على آثار مصرية وتجاوز عدد القطع المعروضة 150 فى بعض الأحيان. 1970 وقعت مصر على إتفاقية اليونيسكو بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي تسمح لمصر باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية، أما ما قبل هذه الاتفاقية فلا يحق لمصر استعادته، فيما تعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسمح بتجارة الآثار . من جانبه قال على أحمد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: إن حجم القطع المعروضة للبيع عبر صالات المزادات تقدر بالآلاف، ولا يمكننا وقف عمليات الاتجار بالآثار المصرية، طالما أن صاحبها يملك مستندات تؤكد امتلاكه لها، خصوصًا أن القوانين المحلية لا تطبق في الخارج، وتجارة الآثار المصرية كانت مشروعة قبل عام 1980، وكل القطع التى خرجت قبل هذا التاريخ ملك لأصحابها. وأوضح «أحمد» أن ما نعمل عليه حاليًا عقد بروتوكول تعاون مع بعض صالات المزادات مثل (كريستى) يقضي بوقف هذه المزادات لحين إثبات ملكية القطعة المعروضة بشكل قانوني.
