ناقوس الخطر الذي لم يتوقف لحظة ما زال يدق أبواب الآثار المصرية، حيث زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ ظاهرة بيع الآثار المصرية في المزادات العلنية في الدول الأوربية خاصة في لندن وباريس، إضافة إلى وأمريكا، وكان أبرزها وأهمها بيع تمثال "سخم كا" بمبلغ 15.76 مليون جنيهًا استرلينيًّا في صالة مزادات كريستي في لندن، ولم تتحرك وزارة الآثار إلا بعد حالة الغضب التي ثارت بين الأثريين والشعب المصري، ولكن لم تنجح في إيقاف بيع التمثال. وتخرج علينا الآن مجموعة من المزادات العلنية لقطع أثرية مصرية، تمكنت الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار من رصدها، وسيتم عرضها في ديسمبر المقبل ضمن معروضات مزادات صالتي سوذبي وكريستي بلندن وصالة مزادات ميلون بفرنسا. وزارة الآثار تتابع وتتخذ إجراءات لإيقاف بيع القطع الأثرية بالمزادات وأكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف بيع هذه القطع، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة كافة المتاحف والمواقع الأثرية المصرية؛ للتحقق من أن هذه القطع من ضمن معروضاتها ومقتنيات مخازنها في الماضي، ولم تخرج من مصر نتيجة أعمال الحفر خلسة. وقال على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن القطع المزمع عرضها بالمزادات الثلاث تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، ويأتي من بينها تماثيل وأواني حجرية ولوحات جداريه وتمائم وقطع حلى. وأضاف أحمد أن الإدارة تعمل جاهدة على متابعة جميع صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية ببيع القطع الأثرية أولاً بأول؛ في محاولة لاستعادتها، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على مقتنياتنا الأثرية، ويمنع العبث بتاريخ هذا البلد العظيم. لا توجد آلية لاستعادة الآثار من المزادات الخارجية من جانبه طالب المهندس أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، الوزير والوزارة بالشفافية والإعلان عن الآلية التي يملكونها لاستعادة الآثار، موضحاً أن ما أعلن عنه الوزير هو مجرد شو إعلامي مثلما حدث مع تمثال "سخم كا" الذي لم يعد حتى الآن، ولن يعود. وأكد سعد أن الوزارة والوزير لا يقومان بدورهما؛ حيث إن الفساد ينتشر في الوزارة، والوزير يرعاه رعاية كاملة، مشددًا على أن مصر لم توقع على اتفاقيات منع بيع الآثار بالخارج؛ ولذلك لن نستطيع استعادة القطع الأثرية. الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية تضمن عودة الآثار وطالب الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، بضرورة التعاون بين وزارتي الخارجية والآثار؛ لوضع الآثار المصرية ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، مؤكدًا أن هذا سيعطينا الحق في إعادة الآثار التي بالخارج، بصرف النظر عن طريقة خروجها، شرعية كانت أم غير شرعية. وأشار ريحان إلى أن الاتفاقيات الدولية توفر حقوقًا مادية ومعنوية للملكية الفكرية مقابل عرض هذه الآثار بالمتاحف العالميةمن وقت خروجها من مصر، وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج، مع حفظ حق مصر في منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول.
