تعاني الكثير من الدول النامية من كبر حجم القطاع غير الرسمي "الموازي". ويعرف القطاع غير الرسمي بأن الأنشطة الاقتصادية "الإنتاجية والتجارية" التي لا تخضع للرقابة الحكومية ولا يتم تحصيل ضرائب عنها ولا تدخل ضمن حسابات الناتج القومي وتضم الباعة الجائلين والمصانع غير المرخصة. وتشير بعض التقديرات إلي أن حجمه في اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة من 30% 70% من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول. وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في الدول النامية يتم تشغيلها بمستوي أقل من المستوي الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة. وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة بذلك القطاع حيث إن معظمها يتصف بانخفاض معدلات الإنتاجية وانخفاض جودة المنتج وذلك نتيجة عدم قدرتها علي الاستفادة من الخدمات المقدمة للقطاع الرسمي. بالاضافة إلي عدم استقرار العمالة وعدم استقرار المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وإظهار بيانات غير حقيقية عن الدخل والناتج القومي. وفقد الدولة لجزء كبير من الإيرادات التي يمكن أن تحصلها من المنشآت بذلك القطاع "ضرائب تأمينات. رسوم.. إلخ". وبالتالي فإن بقاء هذه المنشآت داخل الإطار غير الرسمي يظل عائقاً أمام نمو هذه المشروعات. ويرجع تزايد القطاع غير الرسمي بالدول النامية إلي القواعد التنظيمية التي تطبق علي سوق العمل ومنشآت الأعمال والتي عادة تؤدي إلي تعميق الحواجز بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي فضلاً عن أن منشأ هذا القطاع يرجع البيروقراطية الشديدة والتعقيدات الإدارية والمعاملة الضريبية غير المحفزة والتقديرات الجزافية وتعدد جهات الإشراف وتداخل الاختصاصات ما بين التأمينات ومكاتب العمل والضرائب والأمن الصناعي وجهاز شئون البيئة والتموين والصحة وغيرها. كلها تحتاج إلي إجراءات طويلة تدفع صاحب المنشأة إلي البعد عن الدخول في هذه الإجراءات والعمل في القطاع غير الرسمي خاصة أن نحو 90% من هذه المشروعات يغلب عليها الطابع الفردي. وعلي مستوي الدولة فإن الدمج يعمل علي الحفاظ علي سمعة الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات السيادية للدولة وفي ذات الوقت إظهار حسابات الناتج القومي الإجمالي ومعدلات البطالة بصورة معبرة وتحسين علاقة الدولة بأصحاب المشروعات. وفي الختام يتضح أن مساعدة القطاع غير الرسمي علي الاندماج في القطاع الرسمي أصبح أمراً ملحاً وفي غاية الأهمية ويجب أن يحظي باهتمام جميع الجهات المعنية والمجتمع.
