في ظل أزمة اقتصادية عالمية عصفت بكبرى الشركات العالمية وأضعفت أداء أقوى اقتصادات العالم وأكثرها نموا من الولاياتالمتحدة إلى دول المجموعة الأوروبية مرورا بالاقتصادات الآسيوية واقتصادات أمريكا اللاتينية ووصولاً للشرق الأوسط وأفريقيا، اختفت تقريبا مؤخراً المناقشات الدائرة حول سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتوارت وأخذت مكاناً خلفياً في صورة تكتنفها أزمة اقتصادية عالمية وصفها أغلب الخبراء بأنها الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.
ولا شك أنه لا توجد بقعة أرض على المعمورة لم تتأثر بشكل أو أخر بتلك الأزمة الطاحنة وفي هذا الصدد نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ومؤسسة كونراد اديناور الألمانية في مصر إبريل الجاري مؤتمرا تحت عنوان "الآثار الاجتماعية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري وسبل مواجهتها" ،بمشاركة أكثر من 200 خبير ومسئول وإعلامي.
وافتتح المؤتمر الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعي و الدكتورة منال متولي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي وحسين الزنينى مدير البرامج لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية في مصر والدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
الدروس التاريخية
وزير الضمان الاجتماعى وتحدثت الدكتورة منال متولي خلال الافتتاح عن الأزمة وتداعيتها داعية السادة المشاركين بالمؤتمر بعدم التعمق في أسباب وتداعيات الأزمة بقدر التركيز على سبل الخروج من تلك الأزمة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي أن هذه الأزمة ليست الأولى عبر الزمن وإن كانت الأولى في الألفية الثالثة ،موضحة أن بعض الأزمات في الماضي كانت شديدة الحدة عن تلك الأزمة نظرا لاستمرارها لأكثر من 12 من عام 1929 إلى 1941 وكانت معدلات نمو الدول المتقدمة وقتها سالبة ووصلت معدلات البطالة إلى 25% في الولاياتالمتحدة.
كما تحدث المهدي عن الأزمة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي ،مشيرة إلى أن الأزمة الحالية أشد حدة من أزمة الثمانينات وإن كانت أقل حدة من الكساد العظيم نظرا لتطور وسائل الاتصال حول العالم ،مما يسمح الآن بالتنبؤ بالأزمات ووضع حلول أسرع.
وتحدثت المهدي عن كيفية الاستفادة من الأزمات الاقتصادية، مشيرة إلى مصر وكيف استفادت من الأزمات في الماضي والدليل على ذلك النهضة الأولى في مصر (نهضة طلعت حرب) كانت في ذروة الأزمة .
وختمت المهدي حديثها بسؤال ماذا نحن فاعلون؟ متسائلة هل ننتظر ان تجد الولاياتالمتحدة الحل ونسير على دربها ؟ أم نحاول ألا نصل إلى النمو السالب وأن نستفيد من الأزمة بفتح أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية؟
سياسة الانحياز للفقراء
أما الدكتور ماجد عثمان فقد شدد على أهمية توقيت هذا المؤتمر قائلا إلى أنه الأول فى التعرض للآثار الاجتماعية في مصر ،ومشيرا إن الاقتصاد المصري لا يمكنه الانعزال عن العالم لأنه يعتمد بالأساس على الاستيراد والتصدير وإيرادات قناة السويس التي تأثرت بالسلب طبعا جراء تراجع حرجة التجارة العالمية .
وأكد عثمان أن الآثار المتوقعة للأزمة مازالت غير معروفة على وجه اليقين سواء من حيث الحدة أو المدة ،مؤكدا على ضرورة إتباع السياسات الأكثر انحيازا للفقراء وللفئات المهمشة ، ومشددا على ضرورة أن تبحث الحكومة في كل أزمة على فرصة كامنة في اتجاه حماية الفئات المهمشة ،لأن إحدى الفرص الكامنة وراء تلك الأزمة هي أن الإحساس بحدة الفقر ربما يتراجع نظرا للانخفاض المتوقع لأسعار السلع.
مواجهة الفساد
احدى جلسات المؤتمر ومن جانبها تحدثت الدكتورة سحر الطويلة عن دور مركز العقد الاجتماعي في مثل هذه الأزمات مشددا على أهمية الشراكة بين كل قوى الشعب لتحقيق المواطنة الفعالة القائمة على المساواة في الفرص والحقوق ،وأهمية تنمية الثقة الاجتماعية التي تعتمد على الثقة في دور الحكومة في سد الثغرات في مواجهة الفساد لمواجهة تلك الأزمات.
وتحدث حسين الزنيني عن مؤسسة كونراد اديناور الألمانية التي تتلقى كامل دعمها من الحكومة الألمانية لكنها ليست حكومية مشيرا على أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة مشاكل المجتمع ، مؤكدا أن استراتجية المؤسسة في مصر هي دعم إمكانيات هيئات المجتمع المدني في إدارة حوار فعال مع هيئات ومؤسسات الدولة.
ومن جانبه تحدث الدكتور على مصيلحي على أهمية الاتجاه إلى الداخل مشيرا إلى السوق المحلية مستثمرين الاستهلاك الداخلي ، مطالبا بضرورة التوقف عن إتباع السياسات المالية والاقتصادية المنفصلة مؤكدا أن التطور التكنولوجي والعولمة أذابت الحدود بين السياسات.
الحلول الابتكارية
كما أكد مصيلحي على ضرورة إيجاد رؤية متكاملة للبعد الاجتماعي للأزمة في ظل إتباع سياسات مجتمعة ومتناسقة وليست منفصلة ،داعيا للخروج من خارج القوالب المعتادة والتفكير في حلول ابتكارية.
وتكون المؤتمر من خمس جلسات ،الجلسة الأولى: "الأزمة المالية العالمية بين تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية " برئاسة الدكتورة هناء خير الدين المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومدير البحوث وتحدث بها الدكتورة هبه حندوسة رئيس اللجنة الاستشارية بمركز العقد الاجتماعي ، التي حددت التحديات السبع التي تواجه مصر اجتماعيا وهي الفقر، معدل النمو السريع للسكان، انتشار العشوئيات ، انتشار الأمراض ، خسائر تدهور البيئة ،الأخطار التي وقعت بسبب الأراضي المستصلحة والمشكلة الأكبر وهي الفجوة بين سياسات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأكدت حندوسة أن الحل يكمن في الحوكمة و الاستقرار الاجتماعي ،وتحدثت عن أن انهيار الأسعار العالمية يمكن أن يكون في صالح مصر في إطار محاولة لإحلال المنتجات المحلية، بشرط التخلص من السياسات الاحتكارية المسببة في زيادة الأسعار .
السياحة: الخاسر الأكبر
السياحة أكبر الخاسرين وعن سياسات التشغيل أكدت حندوسة أن قطاع السياحة هو الخاسر الأكبر حيث تخلى عن 20% تقريبا من العاملين به، داعية إلى ضرورة تدخل الحكومة عن طريق دعمها للتأمينات الاجتماعية للتعينات الجديدة ، والخفض التميزي لسعر الفائدة بشرط أن يوجه للمشروعات الإنتاجية والمشروعات كثيفة الأيدي العاملة.
وعن القطاعات صاحبة الخسارة الأكبر أشارت حندوسة إلى المتعاملون في البورصة والوافدون من الخارج ،مشيرة إلى بعض الحلول السريعة مثل القضاء على الدروس الخصوصية من خلال تعديل كادر المعلمين تنفيذ برامج التأمين الصحي وتحسين أجور الأطباء.
مساعدة الفقراء الذين فقدوا وظائفهم ليس بإعانة البطالة ولكن بدعم الأجور والمرتبات والتأمينات لدى أصحاب الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، الإستفادة من نظام الفرانشيز وعمل صندوق حكومي لتغطية مخاطر الفرانشيز.
كما تحدثت خلال الجلسة الأولى الدكتورة هبه نصار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقدمة ورقة بحثية بعنوان "الإدارة الاجتماعية للازمة الاقتصادية : الترتيبات الرسمية ، غير الرسمية وترتيبات السوق" مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للعام الحالي تبدو متشائمة نظراً لأن تراجع النشاط الاقتصادي والأزمة المالية في العالم لهما تأثير بالغ على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر، وتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.9% في عام 2009.
كما أشارت نصار إلى انخفاض معدل نمو القطاع السياحي بنسبة (– 7.8%) وهى نسبة ليست هينة حيث كان يتوقع أن تكون أقل لأن الحجوزات السياحية لهذه الفترة كانت قبل بداية الأزمة، كما انخفضت عائدات قناة السويس بنحو ( - 2.5%) وبالرغم من أن هذه النسبة ضئيلة إلا أنها تعبر على بداية التأثير، مشيرة إلى أن باقي القطاعات حققت معدلات نمو موجبة وجاء التشييد والبناء في الصدارة يليه النقل ثم البترول، ولكنها معدلات منخفضة مقارنة بالمحقق في الربع الثاني من العام السابق، زمتوقعة أن يستمر الأداء نحو الانخفاض في المرحلة المقبلة على مستوى كافة القطاعات خاصة قطاعي السياحة وقناة السويس.
الاستغناء عن العمالة
كما ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 25% ليصل إلى نحو 7.6 مليارات دولار في الربع الثاني من 2008/2009 مقارنة بنحو 6.1 مليارات دولار في الربع المناظر من العام السابق.
تسريح العمالة التحدى الأكبر وعن التداعيات الاجتماعية للازمة الاقتصادية في مصر أكدت نصار على أن أهم تلك التداعيات على الإطلاق هو تأثيرها على سوق العمل: انخفاض معدلات النمو والاستغناء عن العمالة، مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2008/2009 إلى 8.8 % مقارنة بنحو 8.6 % خلال الربع الأول من نفس العام.
وكذلك الهجرة العائدة مشيرة إلى أنه من المتوقع تراجع أعداد العمالة المصرية في الخليج وحده بنحو 30% عام ، هذا إلى جانب أثر الأزمة على الدخول مستويات المعيشة- زيادة الفقراء وتدهور مستويات المعيشة.
وعقب على الورقتين الدكتور على لطفي – أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس الوزراء الأسبق، حيث بدء حديثه بسؤال ماذا نحن فاعلون؟ محددا 10 محاور للعمل عليها لخصها في تنشيط الطلب الاستهلاكي خاصة العقارات والسيارات من خلال القروض الميسرة ،ضخ الاستثمارات عقد قانون للعقد النموذجي للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ، زيادة الأجور والدعم ، إعادة الأموال المنهوبة والموضوعة في البنوك الأجنبية بحسابات سرية ، دعم صندوق الطوارئ الذي يمول من 1% من أرباح الشركات ، دعم الصناعات التي تواجه صعوبات دعم مالي ميباشر ، دعم ال 1000 قرية الأكثر فقرا في مصر ،إعداد سياسة وطنية حمائية وإنشاء غرفة عمليات للأزمات،وأخيرا ضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وتفصيلية.
تأجيل الضريبة العقارية
كما عقب عل الورقتين البحثيتين محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية مقترحا حلولا سريعة لمواجهة الأزمة منها أن نسبة الإقراض في البنوك المصرية تصل إلى 55 % فقط من أصل الودائع مشيرا إلى أن نسبة 65% تتضمن هامش أمان أيضا إلى جانب أنها ستسمح بتوفير فرص تمويل أكثر، كما أشار المصري إلى أمكانية تحمل الحكومة جانب من التأمينات الاجتماعية للعمال في القطاع الخاص مساهمة في محاولة عدم تسريح العمالة، كما أشار المصري إلى إنه لا داعي للضريبة العقارية في ذلك التوقيت .
وأشار كذلك إلى ضرورة تنمية التجارة الداخلية عن طريق زيادة منافذ البيع لزيادة المنافسة، وكذلك الاهتمام بفكرة أسواق الجملة لمواد البناء والملابس ، كما تحدث المصري عن أهمية الاهتمام بالنقل مشيرا إلى أن 40 % من الهالك في بعض الصناعات يكون أثناء النقل.
وكانت الجلسة الثانية بعنوان : "أثر الأزمة الاقتصادية على النشاط الاقتصادي ومستوى التشغيل" برئاسة الدكتورة لبنى عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقدمت بها الدكتورة عالية المهدي ورقة بحثية بعنوان " انعكاسات الأزمة الاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتشغيل في مصر" مؤكدة في خلاصة عرضها للورقة على أن "اقتصاد الأزمة" يقتضى من الحكومة التعامل معه بالأسلوب الذي يمكن من مواجهته بصورة إيجابية و فعالة، على أن يكون نصب الأعين أن الهدف الأساسي هو تحفيز و دفع الأنفاق الإجمالى على التزايد بصورة تحرك من عجلة الإنتاج و تخلق فرص عمل جديدة و تولد دخول جديدة.
كذلك أشارت المهدي إلى أنه يجب أن ندرك أنه في ظل الأزمة الاقتصادية فأنه من المتوقع أن يصبح الاعتماد الأساسي في دفع الأنفاق الأجمالي على الاقتصاد المحلى أي الحكومة و القطاع الخاص أو القطاع الأهلي غير الهادف للربح و القطاع العريض للمستهلكين، بالإضافة إلى ما سبق، قد تستدعى ظروف الأزمة التوسع في الأنفاق العام عن المخطط له مسبقا و هو أمر متوقع و ضروري لمحاربة الانكماش الاقتصادي المشاهد، و يمكن تعويضه خلال فترات الانتعاش التالية لانتهاء الأزمة.
زيادة الإنفاق العام
وعلى صعيد الحلول تحدثت المهدي عن حقن إنفاق عام إضافي خلال النصف الأول من العام المالي 2009/2010 لا يقل عن 20 مليار جنيه فوق الأنفاق العام في السنة المالية 2008/2009، على أن يتم توجيهه فى اتجاهين أساسيين أولهما مشروعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل و ثانيهما، الموافقة على زيادات الأجور و الكوادر المالية المستحقة حتى يتمكن العاملين بالجهاز الإداري للدولة من تعويض انخفاض دخولهم الحقيقية و من ثم التوسع في إنفاقهم الاستهلاكي.
كما تحدثت عن تحسين من قدرة المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة على النفاذ إلى التمويل المصرفي الرسمي من خلال تغيير تعريف المشروع الصغير لدى الجهاز المصرفي ليمتد من المشروع ذو حجم رأسمال 5000 جنيه ليصل إلى مليون جنيه. احدى جلسات المؤتمر
وكذلك توفير حزمة من حوافز استثمار جاذبة للمستثمر الوطني في المقام الأول و قد تشمل توفير أراضى لبناء المشروعات ممدودة بمرافقها بأسعار منخفضة لأنها قد تكون مشروطة مثل ضرورة البدء بالنشاط في فترة قصيرة و محددة مسبقا ، مع عدم السماح ببيع الأرض أو نقل حق الانتفاع لأي كيان أخر؛ تقسيط سداد الضرائب للمشروعات التي تقوم بعمل توسعات استثمارية توظف حد أدنى من التشغيل.
كما أشارت إلى تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أنشطة بناء المرافق والبنية الأساسية و المدارس و المستشفيات أو الوحدات الصحية.
القطاع الصناعي
كما تقدمت الدكتورة منال متولي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، والدكتورة نهال المغربل استشاري بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بورقة بحثية بعنوان " الأزمة الاقتصادية وأثرها على مستوى التشغيل في مصر – بالتطبيق على القطاع الصناعي" ، وقامتا بعرض الورقة معا حيث تضمنت كيف بدأت الأزمة في القطاع المالي ثم انتقلت آثارها السلبية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، من خلال انخفاض الطلب العالمي بسبب الكساد الذي ساد عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ومن خلال انحسار الائتمان المتوافر لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعن القطاع الصناعي في مصر أكدت الورقة أن هذا القطاع من أهم القطاعات التي تأثرت سلبا بالأزمة؛ حيث انخفض معدل نمو الرقم القياسي لإنتاج الصناعة التحويلية من 7.3? خلال الربع الأول من العام المالي 2008/2007 إلى 4.1? خلال الربع المناظر من عام 2009/2008.
ومن المتوقع استمرار انخفاض الإنتاج الصناعي خلال عام 2009 مدفوعاً بانخفاض الطلب المحلي وكذا الصادرات، حيث انخفض الطلب المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2008. كما انخفضت الصادرات بنسبة 11,1? و27,2? و2,6? خلال يوليو وأغسطس وأكتوبر 2008 علي التوالي.
وعقب على الورقة الدكتور سمير رضوان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، مؤكدا على فكرة غياب التفكير الاستراتيجي في الخروج من الأزمة ،كما أثار رضوان سؤال غاية في الأهمية :هل أداء الاقتصاد المصري السيئ ناتج عن تأثير الأزمة المالية فقط ، أم ناتج عن مشاكل أخر تراكمت قبل الأزمة ؟
الفرص الكامنة
وفى معرض إجابته على هذا السؤال أكد رضوان أن كل الشواهد تبرهن على أن الأزمة المالية هي فرصة حقيقية للاقتصاد المصري بشروط أولا الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أن يكون قطاع الصناعة هو عصب هذا الاقتصاد، ثانيا الحاجة إلى تغيير سياسات سوق العمل وسياسات الأجور.
كما عقب على الورقة طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، الذي أكد أننا نعاني من مشاكل بنيوية في قطاع الصناعة المصري مشيرا إلى ارتفاع فوائد البنوك ، ضعف الجنيه أمام العملات الأخرى ،التضخم وسياسات التشغيل.
وعن الصناعات الغذائية أشار توفيق أن هذا القطاع كانت من أقل القطاعات تأثرا بالأزمة عن باقي الصناعات ،لكن لفت إلى مشاكل أخرى أشد خطورة على سبيل المثال أن التصنيع الزراعي في فمصر لا يمثل سوى 5% من قيمة الناتج الزراعي في مصر.
مطالب بتأجيل الضريبة العقارية كما أشار توفيق إلى أن 30% من الناتج الزراعي في مصر يتحول إلى "فاقد" إي حوالي 30 : 40 مليار جنيه مصري، وعن الحلول أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية ضرورة إيجاد آلية لتخصيص أراضي زراعية.
الفئات الهشة
وفي الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية وآثارها على الفقراء والنوع الاجتماعي " والتي ترأستها الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي وتقدمت الدكتورة هبه الليثى أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بورقة عمل بعنوان "كيف يمكن أن تؤثر الأزمة المالية على الفقراء و المجموعات الضعيفة" مشيرة إلى أن الأزمة تأتي في وقت كانت فيه معظم البلدان لا تزال تعاني من آثار ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، متوقعة أن تؤثر الأزمة على البلدان النامية والفقراء و خاصة فقراء المدن من خلال الآثار المباشرة لتدهور الاقتصاد ، وفقدان فرص العمل ، إضافة إلى الآثار غير المباشرة الناتجة عن انخفاض التحويلات المالية ، واحتمال خفض المساعدات من الجهات المانحة.
كما تحدثت الليثى عن العلاقة قوية بين النمو الاقتصادي وانخفاض الفقر في مصر ،فالنمو المرتفع الذي شهده الاقتصاد المصري خلال الفترة 2005 – 2008 كان واسع النطاق وأثرّ إيجابياً على مختلف القطاعات والمناطق ، وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد الفقراء بحوالي 1.8 مليون شخص ( يمثّلون نحو 11% من الفقراء عام 2005 ) ، إلا أن 9% من غير الفقراء عام 2005 قد أصبحوا فقراء عام 2008 و بالتالي كانت المحصلة النهائية هو انخفاض معدل الفقر بنقتطين مئويتين فقط.
كما أن هناك درجة عالية من مخاطر التعرض للفقر في مصر رغم استقرار معدلات النمو المرتفعة واتساع نطاقها ، فقد أظهر تحليل المسح التتبعي أن هناك حوالي 10% من السكان دخلوا في نطاق الفقر خلال الفترة 2005 – 2008 ، في حين خرج نحو 12% من السكان من هذا النطاق خلال نفس الفترة وبصفة عامة كان حوالي نصف هذه القفزات إيجابية ، في حين شهد النصف الآخر إما تدهوراً أو ثباتاً نسبياً.
وحذرت الليثي من أن هناك مجموعة من الأسر الذين قد لا يعانون من الفقر ولكنهم معرضون لأن يسقطوا في هوة الفقر المدقع بشكل خاص نظرا لأنه لا توجد لديها احتياطيات يعتمدون عليها عند تعرضهم للأزمات.
و قد أوضحت دراسة حديثة لبرنامج الغذاء العالمي(2008) حول الفئات الضعيفة أنة كلما قلت فرص الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي كلما زادت هشاشة وضع الآسرة، و قد كان المرض وغلاء الأسعار والبطالة من الأسباب الرئيسية لانخفاض دخل الأسر الضعيفة.
استهداف المرأة
دكتوره سحر الطويله كما تقدمت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى برؤية تحت عنوان "دور المرأة المصرية في مواجهة الأزمات المالية العالمية" تقوم على أن الأخذ بمفهوم النوع الاجتماعي والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أدوار كل من الرجل والمرأة في عملية التنمية وذلك بالاعتماد على فهم طبيعة الأدوار والاجتماعات للطرفين، إنما يمثل دعامة أساسية في ترشيد دور المرآة المصرية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وعن أثار الأزمة المالية العالمية على المرأة المصرية في القطاع الحكومي أشارت الحماقي إلى أن التأثر سيكون ضعيفا إلا لو كانت المرأة تمثل عمالة مؤقتة حيث يتم الاستغناء عن هذه العمالة في فترات الأزمات بشكل أسرع مقارنة بالذكور، وفي القطاع الخاص لفتت إلى أنه عادة ما تعمل المرأة خاصة في القطاع الصناعي دون تسجيل رسمي أو تأمينات اجتماعية مما يجعل من سهولة الاستغناء عنها، وفي قطاع الأعمال العام أشارت إلى أن الأمر يختلف التأثر إذا ما كانت المرأة في هذا القطاع تمثل عمالة مؤقتة آم دائمة.
وعقبت الدكتورة هانيا الشلقامى أستاذ باحث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية على رؤية الدكتور يمن الحماقي مشيرة إلى أن بطالة المرأة في مصر تعادل 4 أضعاف بطالة الرجل ،كما أن أمية المرأة تعادل ضعف أمية الرجل ،مشيرة إلى أن هناك بعض القرى التي تصل أمية المرأة بها إلى نسبة 100% ،لذلك فأن استهداف المرأة يجب أن يكون له دور كبير في علاج الأزمة.
ولفتت الشلقامي إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر لا تتعدى 22% ،فيما تتراوح الأسر التي تعولها امرأة مابين 16 : 22 % من عدد الأسر المصرية.
كما أشارت الشلقامي إلى أن الاستغناء عن الإناث في العمل في ظل الأزمة المالية يعادل 7 أضعاف المعدل في الرجال، حيث يقوم القطاع الخاص خاصة بتشغيل المرأة بدون تسجيل رسمي وبدون تأمينات اجتماعية.
الأزمة الكاشفة
وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان "دور الدولة لمواجهة الآثار الاجتماعية للازمة" برئاسة الدكتور سامي السيد أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون التعليم و الطلاب وتحدث فيها عبد الفتاح الجبالي مدير وحدة البحوث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مقدما ورقة بحثية بعنوان "الأزمة المالية العالمية وآثارها على الموازنة العامة للدولة" .
ورأى الجبالي في ورقته أن خطورة الأزمة المالية يرجع إلى الآثار الناجمة عنها فهي بالنسبة لبلدان العالم الثالث ومصر من ضمنها إذ تعد "أزمة كاشفة " لمواطن الضعف والخلل في بنية الاقتصاد القومي وهو ما يتطلب دراسة هذه العناصر بالتفصيل مع ملاحظة أن أثار الأزمة تتوقف على الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأزمة والآثار المتوقعة على الصعيد العالمي وتبدو هذه الآثار واضحة بصورة كبيرة في اثر على السياسة المالية للدولة، وبالتالي الموازنة العامة للدولة.
كما تقدمت الدكتورة رباب الحسيني الأستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومستشار وزير التضامن الاجتماعي ورقة بحثية بعنوان "وزارة التضامن الاجتماعي: تنمية الحماية... حماية التنمية" موضحة أن ما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي يتحدد في ثلاثة مهام أساسية هي الحماية والرعاية والتنمية والسؤال هو من هم المستهدفين بهذه المهام؟
وذكرت الحسيني أن قراءة مجمل القرار الخاص بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر يشير بدقة إلي وضوح عنصرين أساسيين هما "لأسرة المصرية" و" فئات المجتمع الأكثر احتياجا" ، وإذا ما جمعنا بين العنصرين تتحدد أحد المهام في تقديم الحماية والرعاية والتنمية للأسر المصرية الأكثر احتياجا دون استبعاد للفئات الأخرى .
وعن كيف حماية هذه الأسر، أوضحت الحسيني أنه يتم حمايتها من خلال خدمات تحت مسمي الحماية وهي ( معاش الضمان الاجتماعي ، معاش الطفل ، المعاش الاستثنائي ، المساعدات الشهرية ، مساعدات الدفعة الواحدة ، الخدمات المقدمة لأسر المجندين ، صرف المساعدات في حالة الكوارث والنكبات العامة والفردية ، المساعدات الاجتماعية ، خدمة صندوق تأمين الأسرة ، مساعدة الزكاة ، خدمات التموين ) .
جذور الأزمة
المرأة أكثر تأثرا بالأزمة كما تقدم الدكتور أنور النقيب مدرس الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بورقة بحثية تحت عنوان " الإطار الفكري للأزمات الاقتصادية بالتركيز على الأزمة الاقتصادية الحالية" والتي تهدف إلي دراسة الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال دراسة الإطار الفكري للأزمات الاقتصادية ومدي تطور الفكر الاقتصادي في تفسير الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعرض لها العالم، حيث يرى النقيب أن لا يمكن فهم جذور هذه الأزمة الحالية إلا بالعودة إلى التاريخ سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية الواقعية، لأن جذور هذه الأزمة تكمن في طبيعة الأنظمة الاقتصادية وخاصة الرأسمالية وبنيتها المولدة للازمات.
وقام بالتعقيب كل من الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، الدكتورة مديحه السفطى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد رئيف مسعد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وفي الجلسة الختامية تحدث السادة المشاركين عن أهم الإجراءات المقترحة للتعامل مع الآثار الاجتماعية للأزمة المالية العالمية والتي كانت بمشاركة الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة عاليه المهدي ،الدكتور عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ،الدكتورة منال متولي والدكتورة سحر الطويلة.
