أكد خبراء اقتصاديون الاثنين ان غموض البرامج الاقتصادية للقوى السياسية فى مصر يهدد التدفقات الاستثمارية الاجنبية فى مرحلة ما بعد ثورة يناير رغم التزام تلك القوى بسياسات السوق الحرة موضحين ان مصر تقف حاليا فى مفترق طرق من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وقال الدكتور أحمد صقر استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - خلال ورشة ورشة عمل بعنوان " أحدث مستجدات القطاع المصرفى والمالى فى مصر" نظمها المعهد المصرفى المصرى بالعين السخنة - ان مصر تواجه تحديات اقتصادية حاليا تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدنى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وهبوط احتياطى النقد الاجنبى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير الى 15.3 مليار دولار في نهاية مايو 2012. وأضاف صقر، العضو السابق بمجلس ادارة البنك المركزى المصرى، ان معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة التى تحققت قبل الثورة فى مصر لم تنعكس بشكل ايجابى على مستويات المعيشة حيث تنامت معدلات الفقر والبطالة رغم زيادة عائدات السياحة والمعاملات الخارجية وايرادات قناة السويس واستقرار اسعار الصرف مقابل الدولار. وأشار الى ان المواطن المصرى لم يشعر بثمار التحسن الاقتصادى قبل ثورة يناير نتيجة عدد من العوامل من بينها الاعتماد على قطاعات موجهة للخارج كالسياحة والصادرات لتحقيق النمو مما جعلها عرضة للتقلبات الدولية وعدم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتماد النمو الاقتصادى ايضا بشكل رئيسى على الاستهلاك الخاص بدرجة اكبر من من الاستثمار والصادرات. وأوضح ان نصيب الزراعة والصناعة التحويلية غير البترولية من الاستثمارات الكلية المنفذة مقارنة بالصناعات الاستخراجية تراجعت وسط تدنى ملحوظ لمعدلات الادخار التى بلغت 14.3 % ومعدلات الاستثمار التى وصلت الى 19.5 % عام 2010. وقال الدكتور أحمد صقر استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الموازنة العامة للدولة عانت ايضا قبل ثورة يناير من الاختلالات الهيكلية والتى تمثلت فى تنامى عجز الايرادات العامة والمصروفات الحكومية وزيادة الدين العام ومخصصاته ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص فى الاقتراض من المصارف وزيادة حجم الاموال الساخنة والتى ركزت على الاستثمار فى أذون الخزانة للحصول على العائدات المرتفعة. وأضاف ان العجز الحكومى ارتفع الى 98.8 مليار جنيه أو ما يعادل 8.2 % من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2009/ 2010 فى الوقت الذى زاد فيه معدل العجز فى الميزان التجارى الى 25 مليار دولار ومعدلات البطالة الى 3 مليون عاطل فى مصر. وأشار الى ان معدلات التضخم ارتفعت الى حوالى 11 % سنويا عام 2010 بينما انزلق 22 فى المائة من السكان الى خط الفقر عام 2008 رغم زيادة معدلات النمو الاقتصادى منوها الى ان مصر احتلت المرتبة 101 فى دليل التنمية البشرية من اجمالى 160 دولة والمرتبة 94 فى مؤشر التنافسية الدولية عام 2010. وأوضح ان مصر احتلت المرتبة 111 فى مؤشر الفساد الادارى من اجمالى 180 دولة عام 2010 لافتا الى ان التداعيات الاقتصادية السلبية التى واكبت ثورة يناير شملت تنامى الاضرابات العمالية والاحتجاجات الفئوية والانفلات الامنى والاشتباكات الطائفية والازمات السلعية واعمال العنف والبلطجة وتدنى معدلات النمو الاقتصادى الى 1.8 % فى نهاية عام 2011 مقابل سبعة فى المائة عام 2008. وقال ان ثلاثة انشطة حققت نتائج ايجابية عقب ثورة يناير وهى قناة السويس والصادرات غير النفطية وتحويلات العاملين المصريين بالخارج مقترحا ثلاث سيناريوهات لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية يتمثل الاول فى استمرار الوضع الاقتصادى الراهن والثانى فى التحسن التدريجى للاوضاع الاقتصادية والثالث فى التحسن السريع والهيكلى للاقتصاد. ودعا الدكتور أحمد صقر العضو السابق بمجلس ادارة البنك المركزى المصرى الى تنشيط الطلب المحلى عن طريق قروض الجهاز المصرفى والصندوق الاجتماعى للتنمية وهيئة التمويل العقارى ودعم قطاع المقاولات ورفع كفاءة منافذ التوزيع السلعى واقرار قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار ودعم استيراد السلع التى تحتاجها السوق المحلية لكسر الممارسات الاحتكارية ورفع كفاءة الاسواق وتعزيز دور التعاونيات. وأشار الى ان أولويات النشاط الاقتصادى فى مصر يجب ان تركز على دعم الامن لتشجيع السياحة والاستثمار وكبح الفساد ودعم قوانين المنافسة وحماية المستهلك والاسواق مشددا على ان تجاوز التحديات الاقتصادية رهن بادارة المرحلة الانتقالية بفاعلية واعداد الدستور. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان ملامح النظام الاقتصادى الجديد فى مصر مازالت غامضة رغم الحراك الحالى على الساحة السياسية. وأضاف أن السياسات الاقتصادية التى كانت سائدة قبل ثورة يناير اتسمت بتبنى السوق الحرة منذ عام 1991 وتزايد سيطرة رأس المال على السياسة وتفاقم الفساد وضعف المؤسسات الحاكمة للسوق مما ادى الى تنامى الاستياء الشعبى لدى شرائح المجتمع المختلفة وشجع الجماعات الدينية على بناء شبكة من الضمان الاجتماعى لزيادة شعبيتها. وأشار الى ان الفترة السابقة للثورة شهدت اضعافا لمؤسسات الدولة وغض النظر من الناحية القانونية عن قضايا الفساد لتمرير مشروع الثوريث مما ادى الى فشل التطبيق الصحيح للسوق الحرة. وأوضح أن ثورة يناير لم تؤدى الى تدهور اقتصادى فى مصر لافتا الى ان الظواهر السلبية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية ترجع الى سوء ادارة الملف الاقتصادى من جانب الحكومات التى تولت السلطة عقب الثورة وتزايد الغموض وعدم اليقين بشان التوجهات الاقتصادية وتركيز الحكومات على تحقيق البعد الاجتماعى على حساب البعد الاقتصادى وارسال اشارات سلبية للاسواق بشان الاوضاع الاقتصادية مثل وقف الخصخصة والوعود البراقة بشان تشغيل كافة العاطلين وغيرها. وقال ان القوى السياسية فى مصر تتشارك فى الرؤى الليبرالية سواء صراحة او ضمنيا مضيفا ان تلك القوى باختلاف انتماءاتها شددت على فكرة العدالة الاجتماعية دون تحديد دقيق لها وضرورة اصلاح الدعم وخاصة دعم الطاقة والحاجة الى الاندماج مع الاقتصاد العالمى . وأضاف ان البرامج الاقتصادية للقوى السياسية فى مصر تفتقر الى السياسات الواقعية وآليات التنفيذ متوقعا تحسن معدل النمو الاقتصادى فى مصر حال تحقيق الاستقرار السياسى والامنى واقرار الدستور الجديد. وأوضح ان أولويات الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير يجب ان تركز على زيادة الانتاجية وتاهيل العمالة وضبط الاسواق وتعزيز الشفافية واجراء تغييرات جذرية فى سياسة دعم الطاقة واصلاح تشوهات الاجور. وفي السياق ذاته قالت الدكتورة عادلة رجب اقتصاد الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان فاعلية النظام المصرفى ساهمت فى كبح التدهور الاقتصادى فى مصر عقب ثورة يناير منوهة ان النظام المصرفى يقف حاليا على أرض صلبة رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى. وأضافت ان مصر تحتاج الى مناخ ايجابى لجذب الاستثمارات وتوفير التمويل للمشروعات كثيفة العمالة وخاصة فى مجال الزراعة والصناعات التحويلية مشيرة الى ان البطالة تعد التحدى الاكبر الذى يواجه صانع السياسات عقب ثورة يناير. ومن ناحية أخرى، دعا حسين شكرى رئيس مجلس ادارة مؤسسة إتس سى سيكيوريتز والخبير الدولى فى مجال ادارة الاوراق المالية الى خلق سوق للسندات الحكومية موضحا ان غموض الوضع السياسى والاقتصادى يؤثر على آداء البورصة المصرية التى عانت من خسائر ملحوظة عقب ثورة يناير. وأبدى تفاؤلة بشان تحسن اداء سوق المال خلال الاشهر القادمة رغم تاثرها بالتطورات المتلاحقة على الساحة السياسية لافتا الى ان فترات الهبوط الشديد فى سوق المال المصرية تعقبها غالبا فترات ارتفاع ملحوظ كما حدث خلال فترة الازمة المالية الدولية عام 2008. وقالت سوزان حمدى مدير عام الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر ان التحديات الاقتصادية التى تواجه النظام المصرفى فى مصر تتمثل فى تقلص دور البنوك التقليدى كوسيط مالى وزيادة المنافسة من جانب المؤسسات المالية غير البنكية وتراجع الحصة السوقية لقطاع البنوك والعولمة وسهولة تداول المعلومات والتى عززت سقف احتياجات العملاء وتوقعاتهم والتطور السريع والمتلاحق للتكنولوجيا وانخفاض هامش العمولات والعائد نتيجة المنافسة وتطور العمل المصرفى والاتجاه لنظام المصارف الشاملة علاوة على الاندماجات المصرفية. وشددت على ضرورة وضوح الرؤية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظام المصرفى منوهة الى أن البنك المركزى المصرى ساهم فى تعزيز الاستقرار المصرفى رغم التحديات الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير.
