في تصريح مفاجئ للجميع، أكد نقيب الموسيقيين منير الوسيمي أن النقابة اتخذت قراراً بكتابة اسم الفنان تامر حسني على سور نادي النقابة الجديد الذي يتم بناؤه حالياً بمحافظة 6 أكتوبر؛ وذلك كأقل رد منهم على تبرع تامر لبناء السور، على حد قوله. ففي الحوار الذي نٌشر في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، قال الوسيمي: "تبرع تامر حسني ببناء سور النادي، وستتم كتابة اسمه على السور، وأي عضو في النقابة سوف يتبرع بإنشاء أي شيء داخل النادي سنطلق اسمه عليه". وخلال الحوار، تطرق نقيب الموسيقيين لمجموعة من المشكلات كان في مقدمتها الأزمة الأخيرة التي نشبت بين كل من الفنانة أصالة والملحن حلمي بكر، والتي أكد الوسيمي أن النقابة سوف تصدر قراراً في الأيام القليلة القادمة ضد أصالة، بعد أن رفضت المثول أمام لجنة التحقيق بها، لترد على الشكوى التي تقدم بها الموسيقار حلمي بكر ضدها. وقال الوسيمي: "لم نتخذ أي إجراء ضدها، وافترضنا حسن النية، فقد تكون هذه التصريحات غير صحيحة، وفضلنا أن نستمع إلى وجهة نظرها رغم أننا لسنا طرفاً في مشكلتها مع بكر لكننا نرفض أي تجاوز، والقانون فوق الجميع مهما وصلت نجومية الفنان". كذلك تناول الوسيمي الخلاف الموجود بين النقابة من جهة وجمعية المؤلفين والملحنين من جهة أخرى، بسبب امتناعهم عن تسديد الرسوم الخاصة بال "دى جى"، وقال: "لا توجد أي مشكلات؛ لأن جمعية المؤلفين والملحنين تحصّل حق الأداء العلني الخاص بصناع الأغنية؛ سواء أكان شاعرا أو ملحنا أو منتجا، أما الرسوم التي تحصل عليها النقابة من الDJ فهي مقابل منحهم تصاريح بالعمل، خاصة أنهم تسبّبوا في ارتفاع معدل البطالة بين الموسيقيين، وهذه الرسوم من حق أعضاء النقابة". وتابع قائلاً: " النقابة أجبرت أصحاب الDJ على تشغيل عدد من الموسيقيين بكل حفل؛ لأن هذا سوف يُساعد في عودة الروح للموسيقيين مرة أخرى، وعليهم أيضاً تسديد حق الأداء العلني لجمعية المؤلفين والملحنين، وشكاوى العاملين في الDJ من الرسوم والمصاريف لا تخصّني، واللي مش عاجبه يبطّل؛ لأن واجبنا الحفاظ على حقوق الموسيقيين، كما أن أجور الDJ قد تصل إلى 50 ألف دولار، خاصة لو كان أجنبياً". وحول الدعاوي القضائية التي رفعها المنتج الأردني "محمد المجالي" ضد مواطنته المطربة ديانا كرازون واتهما فيها بالسب والقذف، قال الوسيمي : "النقابة تدخّلت بشكل ودّي لحل المشكلة، بالرغم من تقدُّم المنتج بشكوى رسمية، لكن طرفي الخلاف غير مصريين، كما لجأ المنتج إلى القضاء في بلده، لذلك حاولنا حل الخلاف ودياً، وعقدنا أكثر من جلسة لتقريب وجهات النظر، لكن مع الأسف في اللحظات الأخيرة تعقّدت الأمور".
