استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إعلان لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض مقابلة عبد الفتاح السيسي أحد المطلوبين للعدالة والمتورطين في جرائم الإبادة البشرية برابعة العدوية والنهضة وغيرهما للبدء في تسليمه تقارير اللجنة، وهو ما يعد إخلالا مسبقا بمعايير العدالة والنزاهة والحيادية، ودعما مباشرا لإفلات مجرمين من العقاب، يسقط عن اللجنة استقلاليتها ويجعلها أداة طيعة لتنفيذ مخطط تتضح فصوله يوما بعد يوم، بعد إلغاء استقلال القضاء وسيادة القانون. أوضحت الجبهة أن تصريحات اللجنة الرسمية اليوم عن تجزئة التقرير الخاص بها والهجوم على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش"، الذى أدان عددًا من قيادات الانقلاب العسكري وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع زيارة وفد انقلابي لجينف لممارسة التدليس على العالم في هذا الملف بما فيها انتهاكات مروعة، يجدد حقيقة واضحة أن لجنة تقصى الحقائق لها مواقف سياسية مسبقة، سبق أن رصدت وتتجدد في كل موقف، وتعمل في اتجاه تعطيل العدالة، وهي جريمة متكاملة الأركان. وأشارت الجبهة إلى أنه في ضوء ما أعلنت عنه الجبهات الممثلة للمجني عليهم في عدد من الوثائق مؤخرا، سواء القانونية والحقوقية، أو أسر الشهدء والمعتقلين والمفقودين، وفي ضوء قبول اللجنة بالإشراف المالي الحكومي عليها، وعدم اتخاذها خطوات قانونية لحماية الشهود وقبولها بتمثيل وزير الداخلية محمد إبراهيم بمندوب عنه في الشهادة، وإصدارها مواقف مسيسة واضحة عرقلت جهود التواصل الحقوقي المستقل والشعبي، فإن اللجنة باتت كأداة توفير غطاء حقوقي للمتهمين الذين اغتصبوا السلطة بانقلاب عسكري دموي، ما يجعل تقريرها لا قيمة له ووثيقة ادانة قانونية ضدهم في وقت لاحق. لفتت الجبهة إلى أن لجنة تقصي الحقائق شكلت دون اتباع المعايير الدولية المستقرة في تشكيل لجان تقصي الحقائق من حيث وجود ممثلي أسر الضحايا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان خاصة، والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، وهو ما لم يحدث، فضلا عن أن عدد من أعضائها منهم المستشار عمر مروان شاركوا في لجنتين لتقصي الحقائق منذ 11 فبراير 2011 بعد الإطاحة بمبارك، ولم يقدموا للرأي العام أو ليد العدالة أي حقائق أو اتخذوا أي إجراءات قانونية للقصاص من المتورطين في التقريرين اللذين أثبتا تهمتي القتل والفساد على مبارك ورموز نظامه، وموافقتهما على تجميد جهودهما ضمنيا رغم اتخاذ الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي لخطوات تكفل القصاص بإنشاء نيابة متخصصة جمدت في وقت لاحق. اعتبرت الجبهة أعضاء لجنة تقصى الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض، أعضاء في قائمة سوداء متجددة تضم المتورطين في دعم سبل إفلات الجناة من العقاب، وتطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفرض مقاطعة حقوقية وقانونية على أشخاص اللجنة، ودعم سبل كفاح المصريين خاصة الحقوقي والقانوني حتى محاسبة الجناة على جرائمهم وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي، فالقصاص لن يسقط بتقرير معيب أو بالتقادم، وفقا لما استقر عليه القانون الدولي والمحلي والدساتير في العالم بأسره. نص البيان بيان من جبهة استقلال القضاء
لجنة تقصي الحقائق برئاسة فؤاد رياض أخلت بمعايير العدالة والحيادية والاستقلال ومقابلتها لمتهم في جرائم الإبادة البشرية في رابعة والنهضة.. وتسليمه جهودها جريمة متكاملة الأركان.. والقصاص لن يسقط بالتقادم القاهرة في 2 نوفمبر 2014
تستنكر جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إعلان لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض مقابلة عبد الفتاح السيسي أحد المطلوبين للعدالة والمتورطين في جرائم الإبادة البشرية برابعة العدوية والنهضة وغيرهما للبدء في تسليمه تقارير اللجنة، وهو ما يعد إخلالا مسبقا بمعايير العدالة والنزاهة والحيادية ودعما مباشرا لإفلات مجرمين من العقاب، يُسقط عن اللجنة استقلاليتها ويجعلها أداة طيعة لتنفيذ مخطط تتضح فصوله يوما بعد يوما بعد إلغاء استقلال القضاء وسيادة القانون.
وتوضح الجبهة أن تصريحات اللجنة الرسمية اليوم عن تجزئة التقرير الخاص بها والهجوم على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" الذي أدان عددا من قيادات الانقلاب العسكري وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع زيارة وفدا انقلابيا لجنيف لممارسة التدليس على العالم في هذا الملف بما فيها انتهاكات مروعة، يجدد حقيقة واضحة أن لجنة تقصي الحقائق لها مواقف سياسية مسبقة، سبق أن رصدت وتتجدد في كل موقف، وتعمل في اتجاه تعطيل العدالة، وهي جريمة متكاملة الأركان.
وتشير الجبهة إلى أن في ضوء ما أعلنت عنه الجبهات الممثلة للمجني عليهم في عدد من الوثائق مؤخرا، سواء القانونية والحقوقية، أو أسر الشهداء والمعتقلين والمفقودين، وفي ضوء قبول اللجنة بالإشراف المالي الحكومي عليها وعدم اتخاذها خطوات قانونية لحماية الشهود وقبولها بتمثيل وزير الداخلية محمد إبراهيم بمندوب عنه في الشهادة، وإصدارها مواقف مسيسة واضحة عرقلت جهود التواصل الحقوقي المستقل والشعبي، فإن اللجنة باتت كأداة توفير غطاء حقوقي للمتهمين الذين اغتصبوا السلطة بانقلاب عسكري دموي، ما يجعل تقريرها لا قيمة له ووثيقة إدانة قانونية ضدهم في وقت لاحق.
وتذكر الجبهة بأن لجنة تقصي الحقائق شكلت دون اتباع المعايير الدولية المستقرة في تشكيل لجان تقصي الحقائق من حيث وجود ممثلي أسر الضحايا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان خاصة، والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، وهو ما لم يحدث، فضلا عن أن عدد من أعضاءها منهم المستشار عمر مروان شاركوا في لجنتين لتقصي الحقائق منذ 11 فبراير 2011 بعد الإطاحة بمبارك، ولم يقدموا للرأي العام أو ليد العدالة أي حقائق أو اتخذوا أي إجراءات قانونية للقصاص من المتورطين في التقريرين اللذين اثبتا تهمتي القتل والفساد على مبارك ورموز نظامه، وموافقتهما على تجميد جهودهما ضمنيا رغم اتخاذ الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي لخطوات تكفل القصاص بإنشاء نيابة متخصصة جمدت في وقت لاحق.
وتعتبر الجبهة أعضاء لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض، أعضاء في قائمة سوداء متجددة تضم المتورطين في دعم سبل إفلات الجناة من العقاب، وتطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفرض مقاطعة حقوقية وقانونية على أشخاص اللجنة، ودعم سبل كفاح المصريين خاصة الحقوقي والقانوني حتى محاسبة الجناة على جرائمهم وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي فالقصاص لن يسقط بتقرير معيب أو بالتقادم، طبقا لما استقر عليه القانون الدولي والمحلي والدساتير في العالم بأسره.
