قالت رابطة معتقلي سجون طرة في بيان صدر عنها اليوم بخصوص التصريحات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها سلطات الانقلاب: أنه إطار السعي لتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء ومحاسبة قادة الانقلاب العسكري المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وبشأن ما أثير في الفترة الأخيرة حول "لجنة تقصي الحقائق" نضع أمام الرأى العام عدد من الحقائق :بناء على اتصال من الدكتور محمد بدران عضو لجنة تقصي الحقائق بالدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل في شهر مايو ، لطلب المساعدة في تحقيق العدالة وحضور بعض المختصين الحقوقيين وذوي الضحايا بالإدلاء بشهاداتهم وتقديم ما لديهم من أدلة حول محرقتي رابعة العدوية والنهضة وكافة الإنتهاكات التي تمارسها سلطة الإنقلاب العسكري ضد المصريين ، قدم عدد من المختصين حقوقياً وذوي الضحايا ما لديهم لإعلاء مبدأ حسن النية ولكن كان المناخ غير إيجابي ، ثم فؤجئنا بتعقب بعض من أدلوا بشهاداتهم وتلفيق تهم للبعض الآخر. اضافت الرابطة : فوجئنا في نهاية الأسبوع الماضي ، بتجدد المناقشات بصورة غريبة عن لجنة تقصي الحقائق وعن تقصير ذوي الضحايا في الحضور أمامها ، وكأن المطلوب حضور الشهود دون حماية وفق ما تقرره بالأصل مباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي ، ثم وجدنا خبرا منسوبا للجنة يزعم عدم تعاون الدكتور محمد على بشر مع اللجنة في توثيق جرائم سلطة الإنقلاب العسكري ، رغم أن د.بشر هو من كلف اللجنة الأولى بالتعاون وإبداء حسن النية ، وهو ما أثار الريبة والشك في اللجنة مجددا ، وظهر بوضوح بعد البيان الذي أصدره الدكتور محمد علي بشر الخميس الماضي ، وأوضح فيها طبيعة الإتصالين اللذين قام د.بشر بأحدهما برئيس اللجنة د.فؤاد رياض ، وتلقى عقبه الإتصال الآخر من المستشار عمر مراون عضو اللجنة ، لمحاولة المساعدة في تحقيق العدالة وإيفاد المختصين الحقوقين وذوي الضحايا، ثم فؤجئنا بإختصار القضية في توظيف سياسي غير مبرر ، شارك فيه د. فؤاد رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق إما بالتصريح أو بالصمت علي ما نسب اليه مما يضر بميزان الحيدة إبتداءا ، فتأكدت شكوكنا للمرة الألف. وتابعت : رصدنا تصريحات ومقابلات إعلامية لرئيس اللجنة د.فؤاد رياض في الفترة ما قبل الإنقلاب وما بعده، أفصح فيها عن موقف سياسي واضح منحاز للثورة المضادة يكشف بواعث التوظيف السياسي الممنهج لأي تعامل مع لجنته، وقد أفصحت لجنة تقصي الحقائق عن رأيها في عدد من القضايا محل النظر والتي تدخل ضمن نطاقها بما يحول بينها وبين استكمال اي جهد ويوجب عليها التنحي، ومن هذه القضايا : قضية المضربين عن الطعام بالسجون الخاصة بالاعلامي عبد الله الشامي ومحمد صلاح سلطان والتي انحازت فيها لرؤية الإنقلاب العسكري شكلاً وموضوعاً ، وشنت هجوماً حاداً ضد تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية وآخرها تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش ، التي أدانت جرائم قوات من الجيش والشرطة وتورط قضاة في محاكمات غير عادلة وإعلاميين في التحريض علي قتل معارضي سلطة الإنقلاب العسكري.
واستطردت: جاءت اللجنة بعد تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق منذ اندلاع ثورة يناير شارك فيهما المستشار عمرو مراون وآخرين ، و لم يعلن حتى هذا الوقت نتائج عمل هاتين اللجنتين، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد من المتورطين في التقريرين الأول والثاني ، وهو ما يثير الريبة والشك من جدية د.فؤاد رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق واستقلال لجنته وتحقيقها لأهدافها المفترضة قانونيا في ظل عدم حسم ما سبق أو الإعلان عن اضافته أو الإشارة له ، أو حتى اتباع ذات الأساليب من إعلان وتواصل جدي مع ذوي الضحايا وتطبيق المعايير الدولية اللازمة لإستقلال اللجنة،و لم تعلن اللجنة حتي تاريخه أي حماية من أي نوع ، لكل من يدلي أمامها بشهادات أو بلاغات سواء من ذوي الشهداء والضحايا أو من المتورطيين ، طبقا للقانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان، خاصة مع تواتر التهديدات الأمنية لذوي الضحايا.
وختمت الرابطة بيانها: وبناء على ذلك ، وبعد تشاور حقوقي وقانوني مع المعنيين والمتطوعين في ملف دعم ذوي الضحايا حول الإطار الحاكم للتعامل مع أي لجان تقصي حقائق والوصول لما فيه مصلحة البلاد والعباد ، وتحقيق العدالة ومطالب القصاص لدماء الشهداء ، فقد قدمنا مقترحا بالاعتذار الاحتجاحي عن التواصل مع لجنة د.فؤاد رياض لتقصي الحقائق ، الي الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في حكومة د.هشام قنديل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ، لإتخاذ القرار المناسب في ضوء ما سبق خاصة أنه قد استقر في وجدان اللجنة الحقوقية المعنية عدم جدية التواصل مع لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض لاخلالها بالحيادية والاستقلال والحقوق .
