نفى محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" ما نسبته له لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض من عدم التعاون في توثيق انتهاكات "الانقلاب العسكري الدموي". وشدد بشر على أن أي "تعاون مع المنظمات الحقوقية في الداخل، هو تعاون مشروط بالتزام الحيادية والاستقلال، وإعلاء سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان لأن تجارب ذوي الضحايا أو القوى الثورية والوطنية مع المنظمات الحقوقية القريبة من سلطة الانقلاب غير إيجابية، وظهرت في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان غير المنطقي والمشين في ذات الوقت وهي الحائل الدائم من تكرار التجربة لعدم إضاعة الوقت". وقال بيان "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "بشر أجرى اتصالاً هاتفيًا صباح اليوم مع الدكتور فؤاد رياض رئيس اللجنة لتكذيب ما نشر بحقه منسوبا للجنة، تلقى فيه توضيحات عن موقفها وتأكيدات على استقلالها وإعلاء سيادة القانون وطلبا بتقديم ما لدي ذوي الضحايا من توثيقات وبلاغات وشهادات للجنة". وأعقب ذلك اتصال من المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة، بالدكتور محمد علي بشر، وطلب تحديد موعد لتقديم ما توفر لدى ذوي الضحايا من مستندات، و"تم الاتفاق على موعد الاثنين القادم لتقديم ما لدينا، وعلى ضوء التقارير التي ستصدر سنحدد موقف التعامل معها من عدمه مستقبلاً، ونأمل أن تكون التجربة هذه المرة ايجابية وأن يتم الوفاء بما وعدت بها اللجنة من استقلالية وحيادية"، بحسب بشر. وأشار القيادي الإخواني إلى أن "قرار التعاون مع اللجنة يأتي في إطار حقوقي وقانوني فقط، كتعامل ذوي الضحايا مع المؤسسات الحقوقية الأخرى وكذلك تعامل هيئات الدفاع مع مؤسسة القضاء بكل ما فيها ، وهذا التعاون ليس له بعد سياسي، فإن استراتيجية التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وثوابت ومبادئ الحراك الثوري لن تتغير في التعامل مع الانقلاب العسكري، فضلاً عن أن اللجنة أكدت مرارًا أنها مستقلة عن الجميع". وأوضح بشر أن "الجرائم التي تورط فيها مدبرو الانقلاب العسكري طالت –ولازالت – جميع المصريين، وليست جماعة الأخوان المسلمين فقط، وبالتالي فنحن عندما نتحرك في هذا المسار الحقوقي نتحرك للدفاع عن حقوق الشعب المنتهكة بكل تنوعاته وتوجهاته، لنضع الجهات المعنية أمام مسئولياتها القانونية والإنسانية والقضائية".