اعتذر محمد علي بشر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن عدم مقابلة فؤاد رياض رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو 2013، والتي كانت مقررة غدا الاثنين، "بعد توظيف الأخير للقاء المرتقب سياسيا". وأوضح بيان لمكتب بشر حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن "بشر أجرى اتصالا هاتفيا بعمر مروان المتحدث باسم اللجنة بعد ظهر اليوم، وأبلغه بالاعتذار الاحتجاجي على المقابلة بعد إخلال رئيس اللجنة بوعود الحيادية والاستقلال". وأضاف بشر، الذي كان يشغل منصب وزير التنمية المحلية، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن "الاعتذار جاء رفضا للتوظيف السياسي للاتصالات التي جرت معه، والتي أعلى فيها المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية رغم تحفظه على تشكيل اللجنة من غير ذي صفة، وقوبلت بتسيس واسع في وسائل الإعلام المحسوبة علي سلطة الانقلاب وصمت غير مبرر من لجنة تقصي الحقائق، والتي صدر منها كذلك مواقف غير إيجابية مع ذوي الضحايا وتصريحات يفصح فيها رئيس اللجنة عن موقفه السياسي المسبق". واعتبر أن "كل هذا أدي إلى عرقلة تنسيق الجهود بين المعنيين بالشأن الحقوقي وذوي الضحايا واللجنة"، محملا "رئيس اللجنة مسؤولية عرقلة جهود لإظهار الحقيقة للرأي العام، وتحقيق العدالة وإقرار القصاص". وكان فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق بمصر حول الأحداث، التي واكبت "30 يونيو 2013" ومظاهرات انتهت بعزل مرسي، قال في بيان له الخميس الماضي، إن "اللجنة تلقت اتصالا هاتفيا من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر، أبدى خلاله ترحيبه بالتعاون مع اللجنة، والإدلاء بشهادته، الاثنين المقبل، حول فض اعتصام أنصار الجماعة، في أغسطس 2013، على أن يكون برفقته بعض المختصين لوضع مزيدا من المعلومات أمام اللجنة"، دون مزيد من التفاصيل حول هؤلاء المختصين. إلا أن بشر قال إن "قرار التعاون مع اللجنة ليس له بعد سياسي، ويأتي في إطار حقوقي، كتعامل ذوي الضحايا مع المؤسسات الحقوقية الأخرى وكذلك تعامل هيئات الدفاع مع مؤسسة القضاء بكل ما فيها". وأضاف بشر حينها أن "أي تعاون مع المنظمات الحقوقية في داخل مصر هو تعاون مشروط بالتزام الحيادية والاستقلال وإعلاء سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان". وعقب عزل مرسي في 3 يوليو 2013، اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر لأكثر من 48 يوما قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة الاعتصامين الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى نحو الألف. وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض. وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات". وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس". ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة في 21 سبتمبر الحالي، غير أن رئيس اللجنة قال إنه "من الجائز أن تكون اللجنة انتهت من تقريرها، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة". ومنذ عزل مرسي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية ب"قتل واعتقال متظاهرين" مناهضين لعزله.
