أعلنت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في بيانين منفصلين مساء اليوم، تسعة أسباب لوقف تعاملها مع لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو 2013، والمشكلة بقرار حكومي. والأسباب التسعة هي: تعقب بعض الشهود، تسييس مواقف اللجنة، إفصاح رئيس اللجنة عن موقفها السياسي المنحاز للسلطة، التوظيف السياسي لذهاب الشهود علي أنه اعتراف بالسلطة الحالية رغم رفضها، تسليم التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبره الإخوان المتهم الأول في "الجرائم" التي حدثت ضدهم، إفصاح الجنة عن رأيها في عدة قضايا وتقارير دولية ترفض الجرائم بتطابق مع وجهة نظر السلطة، عدم الإعلان الدوري لنتائج اللجنة، عدم الاهتمام بوجود أي حماية للشهود، وخشية المشاركة في تقرير يبرئ المتورطين في ظل "عدم الحيادية" من اللجنة، بحسب البيانين الذين نقلتهما وكالة "الأناضول". وجاء البيانان بعد ساعات من اعتذار القيادي الإخواني، محمد علي بشر، عن عدم لقاء رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو 2013، فؤاد رياض، والذي كان مقررا غدا الاثنين، "بعد توظيف الأخير للقاء المرتقب سياسيا"، بحسب بيان صادر عن مكتب بشر. وصدر البيان الأول باسم القيادية بجماعة الإخوان، هدي عبد المنعم، قالت فيه إن السبب الأول لعدم المشاركة هو"تعقب بعض من أدلوا بشهاداتهم وتلفيق تهم للبعض الآخر". ومضت قائلة إن وقائع تعقب حدثت في مايو الماضي مع تقدم عدد من المختصين حقوقياً وذوي الضحايا للشهادة أمام اللجنة بشأن "أدلة حول محرقتي (ميداني اعتصام) رابعة العدوية والنهضة (في أغسطس 2013) وكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطة الانقلاب العسكري ضد المصريين". واعتبرت عبد المنعم، التي تشغل منصب عضو اللجنة الحقوقية للتحالف الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي، أن ثاني الأسباب هو: "رصد التوظيف السياسي غير المبرر لمحاولات ذهاب بعض الشهود علي أنه اعتراف بالانقلاب"، في إشارة إلى الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو 2013. وثالث الأسباب، بحسب القيادية الإخوانية، هو "إفصاح رئيس لجنة تقصي الحقائق، فؤاد رياض، عن موقف سياسي منحاز للثورة المضادة". وتحدثت أيضا عن "إفصاح لجنة تقصي الحقائق عن رأيها في عدد من القضايا محل النظر بالانحياز لرؤية السلطة المصرية، ومنها قضية (المعتقلين) المضربين عن الطعام، بجانب مهاجمة تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، وآخرها تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش (بفض اعتصام المؤيدين لمرسي في ميداني رابعة والنهضة)، التي أدانت جرائم قوات من الجيش والشرطة". وعددت سببا آخر هو "عدم التزام اللجنة بالإعلان الدوري عما توصلت إليه للرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مباشرة". وحددت عبد المنعم سببا سابعا لوقف التعاون مع لجنة تقصي الحقائق هو "عدم إعلان اللجنة عن أي حماية لكل من يدلي بشهادته، خاصة مع تواتر التهديدات الأمنية لذوي الضحايا"، على حد قولها. أما البيان الثاني، فصدر تحت عنوان "حقائق للرأي العام بخصوص المشاركة في لجنة تقصي الحقائق"، ووقعته ثناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المحبوس، محمد البلتاجي، ونجلها عمار، وحنان أمين، القيادية بالإخوان، وطبيب في المستشفى الميداني برابعة العدوية، والذين سبقوا أن أدلوا بشهادتهم أمام اللجنة في مايو الماضي، حيث أفصحوا عن سببين آخرين، لوقف التعامل مع اللجنة المشكلة من الحكومة المصرية. والسببان هما أن "اللجنة سقطت في عدم نزاهتها ومصداقيتها، والخشية من أن تصدر تقريراً ملفقاً كاذباً يبرئ المتورطين من أجهزة الدولة في الجرائم التي ارتكبها مسئوليها في وقت حدوثها، وتحميل المسؤولية للمعتصمين السلميين الذين يحاكمون الآن، بتهم القتل والتظاهر، ما يؤدي إلي إفلات الجناة من العقاب وعرقلة العدالة ومطالب القصاص". ووفقا لبيان زوجة البلتاجي، فإن السبب الآخر، والتاسع، هو "إعلان رئيس اللجنة أنه سيقوم بتسليم التقرير للمتهم الأول في كل الجرائم التي حدثت (تقصد السيسي)". وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة "مستقلة"، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد، فؤاد عبد المنعم رياض، لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها ومنها أحداث اعتصام رابعة العدوية. ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة في 21 سبتمبر الحالي، غير أن رئيس اللجنة قال في تصريحات سابقة إنه "من الجائز أن تكون اللجنة انتهت من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".
