استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إعلان لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض مقابلة عبدالفتاح السيسي، والتي اعتبرته "أحد المطلوبين للعدالة والمتورطين في جرائم الإبادة البشرية برابعة العدوية والنهضة وغيرهما"، للبدء في تسليمه تقارير اللجنة. وقالت الجبهة في بيان لها إن تصريحات اللجنة الرسمية، اليوم، عن تجزئة التقرير الخاص بها والهجوم على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" الذي أدان عددًا من قيادات ما وصفته بالانقلاب العسكري وفي مقدمتهم عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع زيارة وفد للنظام الحالي لجينيف يجدد حقيقة واضحة أن لجنة تقصى الحقائق لها مواقف سياسية مسبقة، سبق أن رصدت وتتجدد في كل موقف. وأضافت الجبهة أن "في ضوء ما أعلنت عنه الجبهات الممثلة للمجني عليهم في عدد من الوثائق مؤخرًا، سواء القانونية والحقوقية، أو أسر الشهداء والمعتقلين والمفقودين، وفي ضوء قبول اللجنة بالإشراف المالي الحكومي عليها وعدم اتخاذها خطوات قانونية لحماية الشهود وقبولها بتمثيل وزير الداخلية محمد إبراهيم بمندوب عنه في الشهادة، وإصدارها مواقف مسيسة واضحة عرقلت جهود التواصل الحقوقي المستقل والشعبي، فإن اللجنة باتت كأداة توفير غطاء حقوقي للمتهمين الذين اغتصبوا السلطة بانقلاب عسكري، ما يجعل تقريرها لا قيمة له ووثيقة إدانة قانونية ضدهم في وقت لاحق". وتابعت: "تذكر الجبهة بأن لجنة تقصي الحقائق شكلت دون اتباع المعايير الدولية المستقرة في تشكيل لجان تقصي الحقائق من حيث وجود ممثلي أسر الضحايا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان خاصة، والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، وهو ما لم يحدث، فضلاً عن أن عددًا من أعضائها منهم المستشار عمر مروان شاركوا في لجنتين لتقصي الحقائق منذ 11 فبراير 2011 بعد الإطاحة بمبارك، ولم يقدموا للرأي العام أو ليد العدالة أي حقائق أو اتخذوا أي إجراءات قانونية للقصاص من المتورطين في التقريرين اللذين أثبتا تهمتي القتل والفساد على مبارك ورموز نظامه، وموافقتهما على تجميد جهودهما ضمنيا رغم اتخاذ الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي لخطوات تكفل القصاص بإنشاء نيابة متخصصة جمدت في وقت لاحق". واختتمت: "تعتبر الجبهة أعضاء لجنة تقصى الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض، أعضاء في قائمة سوداء متجددة تضم المتورطين في دعم سبل إفلات الجناة من العقاب، وتطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفرض مقاطعة حقوقية وقانونية على أشخاص اللجنة، ودعم سبل كفاح المصريين خاصة الحقوقي والقانوني حتى محاسبة الجناة على جرائمهم وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي فالقصاص لن يسقط بتقرير معيب أو بالتقادم، طبقا لما استقر عليه القانون الدولي والمحلي والدساتير في العالم بأسره".
