قالت أسرة الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن لجنة تقصي الحقائق المكلفة في التقصي عن وقائع ما بعد الثالث من يوليو "لا تتسم بالنزاهة ولا الشفافية". وأوضحت الأسرة في بيان لها أنهم يخشون أن تصدر اللجنة تقريراً ملفقاً كاذباً يبرئ المتورطين من أجهزة الدولة في الجرائم التي ارتكبها مسئوليها في وقت حدوثها، وتحميل المسؤولية للمعتصمين السلميين الذين يحاكمون الآن -للمفارقة- بتهم القتل والتظاهر! ، ما يؤدي إلي إفلات الجناة من العقاب وعرقلة العدالة ومطالب القصاص. واستدركت الأسرة في بيانها موضحةً:" أنه بناء على اتصال تم من جانب الأسرة من أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها د.فؤاد رياض، لطلب الإدلاء بشهاداتنا حول جرائم الجيش والشرطة منذ يوليو 2013 ؛ أخبرهم خلاله أن اللجنة مستقلة تماماً ولا تتبع لأي جهة وتعهد بالحيادية، وافقو وقبلوا دعوة اللجنة للإدلاء بشهاداتهم أمامها مشترطين التزام الحيادية والاستقلال في إطار حقوقي وتوثيقي بحت؛ لفضح جرائم الانقلاب البشعة بحق الإنسانية والمواطنين المصريين وكشف الانتهاكات المستمرة بحق المصريين ومنها الاعتداء على حق الناس في الاختيار بالانقلاب، وعلى حقهم في الحياة بالقتل، وعلى حقهم في العدل والحرية بتوظيف مؤسسات الدولة في القمع الدموي وتبريره لإرهاب الشعب عن استكمال ثورته التي قامت لضمان حق الناس في العيش الكريم". وأضافوا في بيانهم:" أول ما تحدثنا فيه أثناء جلسة الإستماع بحضور شخصيات حقوقية مستقلة كان إثبات أن هذا النظام الفاسد المجرم ليس إلا عصابة إستولت على السلطة بالسلاح، وأن تعاوننا مع أي منظمات حقوقية مصرية -بناءًا على طلبهم- يكون مشروطاً بالتزام الحيادية والإستقلال وإحترام حقوق الإنسان؛ لكشف حقيقة إرهاب الدولة الذي مارسته سلطة الانقلاب". وأضافوا "موقفنا من الإستمرار في التعامل مع اللجنة سيتحدد بعد صدور تقريرها الدورية طبقا للمعايير الدولية لا قبله، ولهذا أدلينا بشهاداتنا في جلسة وحيدة عن رابعة والمجزرة والحراك الثوري كمشاركين في الثورة وكشهود على الجرائم التي إرتكبها كل من قوات من الجيش والشرطة وعدد من أعضاء القضاء والنيابة العامة والإعلام الحكومي والمؤسسات الدينية الرسمية بحق مواطنين مصريين". وقالوا في بيانهم: وحيث أن اللجنة لم تفِ بتعهدها، وتجلى ذلك في قضايا مختلفة منها قضية المضربين عن الطعام (عبد الله الشامي ومحمد سلطان) إذ صرحت بكلام مضلل كاذب يدافع عن وزارة الداخلية، ثم قامت بمهاجمة تقارير عِده للمنظمات الحقوقية الدولية التي أدانت جرائم الجيش والشرطة والمحاكمات غير العادلة وآخرها ما صدر من منظمة "هيومان رايتس ووتش" ، ثم أعلن رئيس اللجنة أنه سيقوم بتسليم التقرير للمتهم الأول في كل الجرائم التي حدثت! ، لذا فإننا نؤكد سقوطها لعدم نزاهتها ولا مصداقيتها بعد وقائع الكذب والتضليل المتكرر، ونخشى من أن تصدر تقريراً ملفقاً كاذباً يبرئ المتورطين.
