أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن الانقلاب العسكري الدموي أحال سلطة القضاء إلى جهة إدراية تابعة تشارك فى هدم دولة القانون، والتسترِ على جرائم الانقلاب التى فاقت كل حد، وثبت ذلك على وجه اليقين والجزم، وجمدت مواد السلطة القضائية في الدستور فعليا، وبذلك اهتزت ثقة الشعب المصري في القضاء، ما جعل البعض يقترح مقاطعة دور القضاء واللجوء إلى التحكيم والقضاء العرفي. وجدد التحالف، في بيان له اليوم الثلاثاء، تأكيده أن إنقاذ القضاء وإقرار استقلاله الكامل وتطهيره، في مقدمة أولوياته، وهذه المطالب هي ذاتها مطالب ثورة 25 يناير، وأعلن التحالف دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات بحسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية، مع استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات ضحايا دوائر الانقلاب. نص البيان بيان بشأن اتخاذ قضاة الانقلاب إجراءات تلغى استقلال القضاء وصلاحيته مع استمرار تورط القضاء بعد الانقلاب العسكري في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في إصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي الانقلاب، وإنشاء الدوائر الانتقائية الخاصة، يؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب على الأتي: أولا: الانقلاب ولد – من الناحية القانونية – ميِّتًا ، لأنه جرم مَنهي عنه قانونا ، لذا فهو وقراراته وحكوماته والعدم سواء ، والمُنعدم قانونًا لا أثر له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرم يستوجب العقاب ، ويَزِج بمقترفِه ومعاونيه في هدم دولة القانون والمؤسسات وإلغاء القضاء فى غياهب السجون . ثانيا : لقد أحال الانقلاب سلطة القضاء إلى جهة إدراية تابعة تشارك فى هدم دولة القانون ، والتسترِ على جرائم الانقلاب التى فاقت كل حد ، وثبت ذلك على وجه اليقين والجزم ، وجمدت مواد السلطة القضائية في الدستور فعليا ، وبذلك اهتزت ثقة الشعب المصري في القضاء ، ما جعل البعض يقترح مقاطعة دور القضاء واللجوء إلى التحكيم والقضاء العرفي. ثالثا: شارك المجلس الأعلى للقضاء منذ اللحظة الأولى للانقلاب في إعلانه المجرم قانونا ، وتوسد أحد أعضاء المؤسسة القضائية منصب رئيس الجمهورية في وجود الرئيس المنتخب بعد اختطافه بقرار من أحد وزرائه ، وانخرط عدد من قياداته وأعضائه في أنشطة سياسية داعمة لجريمة الانقلاب العسكري ، وأصدروا عددًا من الأحكام المعيبة واتخذوا إجراءات على نحو يتعارض مع القانون والدستور ، بشكل أكد أن المؤسسة القضائية بعد سيطرة قضاة الانقلاب عليها ، فقدت استقلاليتها التي تمثل الركن الرئيسي لشرعيتها وصلاحيتها وأهليتها ، وبالتالي فلا شرعية لقضاء غير مستقل يخدم عصابة إرهابية حاكمة بالقمع والعنف ولايعتد بأحكامه وإجراءاته وقراراته وبات في حكم المنعدم قانونا. إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يجدد تأكيده أن إنقاذ القضاء وإقرار استقلاله الكامل وتطهيره، في مقدمة أولوياته ، وهذه المطالب هي ذاتها مطالب ثورة 25 يناير، ويعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات بحسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية ، مع استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات ضحايا دوائر الانقلاب. عاش نضال القضاة المدافعين عن استقلال القضاء عاش الشعب المصري المناضل من أجل العدالة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الثلاثاء 27 ذو الحجة 1435 ه 21 أكتوبر 2014 م
