وافق "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس محمد مرسي، على ما أسماها "مطالب الانسحاب الاحتجاجي" لهيئات الدفاع التي تترافع في قضايا أنصارها أمام المحاكم المصرية. وحسم التحالف موافقته على مطالب الانسحاب الاحتجاجي، التي أثيرت مؤخرًا قائلاً في بيان أصدره اليوم، إن "التحالف الوطني يعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات". واشترط التحالف أمرين لموافقته أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما "استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وأرجع أسباب موافقته إلى "استمرار تورط القضاء بعد الانقلاب العسكري في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في إصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي الانقلاب، وإنشاء الدوائر الانتقائية الخاصة"، بحسب البيان. وذكر أن "اهتزاز ثقة الشعب في القضاء، جعل البعض (لم يحددهم) يقترح مقاطعة دور القضاء". وكانت هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين قررت في وقت سابق الانسحاب "الاحتجاجي" من الترافع عنهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وفق مصادر بهيئة الدفاع. وبحسب المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، فإن الانسحاب سيكون "احتجاجًا على استمرار غياب العدالة"، مشيرة إلى أن هذا القرار حسم بعد "مناقشات مطولة". وحول موعد الانسحاب، مضت المصادر قائلة: "ننتظر اختيار وقت تنفيذه خلال الجلسات المقبلة، أو اعتراضا مع صدور حكم متوقع لصالح الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهر نوفمبر في اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت به". وكانت مصادر مطلعة تحدثت في 29 سبتمبر الماضي، عن مناقشات تدور حول الانسحاب أو الاستمرار في الترافع عن مرسي وقيادات الجماعة، وهو ما بررته بأن هيئة الدفاع "اضطرت إلى ذلك بعد أكثر من عام من الصبر علي الأوضاع السيئة التي تواجهه العدالة في مصر والأحكام غير المبررة وغير المعقولة" التي تصدر من وقت لآخر. ويحاكم مرسي في عدة قضايا بمصر بتهم التحريض على العنف والقتل والتخابر وتهديد سيادة الدولة ، وسط رفضه من للمحكمة واعتبارها غير قانونية كما يقبع عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلي رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة (أعلي منصب إداري وروحي داخل الإخوان)، في السجون المصرية، جراء صدور أحكام بحق بعضهم واستمرار محاكمة آخرين في قضايا تتعلق في معظمها بالتحريض على العنف والقتل، وهو ما تنفيه تلك القيادات، مرددة أنهم يخضعون لمحاكمات سياسية. بينما تقول السلطات إن القضاء في مصر مستقل ولا تتدخل في شؤونه
