قالت مصادر مطلعة، إن هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، ومؤيديهم، تدرس الانسحاب من الترافع عنهم في القضايا المتهمين فيها والمنظورة حاليا أمام المحاكم.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الاثنين، أوضحت المصادر، التي تحفظت علي ذكر اسمها أن "هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان ومؤيديهم، اجتمعت عدة مرات مؤخرا ، وناقشت أمرين اثنين هو البقاء كهيئة دفاع أمام المحاكم المصرية في القضايا المنظورة ضد الرئيس المعزول أو قيادات الإخوان ومؤيديهم، أو الانسحاب المسبب منها.
وحول سبب الإقدام علي تلك المناقشات، مضت المصادر قائلة، إن هيئة الدفاع اضطرت إلي تلك المناقشات بعد أكثر من عام من الصبر علي "الأوضاع السيئة" التي تواجهه العدالة في مصر ويواجهها المتهمون و"الأحكام غير المبررة وغير المعقولة" التي تصدر من وقت لآخر.
وقالت المصادر إن السلطات القضائية ستكون المسؤولة عن الإقدام علي خطوة الانسحاب أو البقاء في ظل ما صدر من أحكام ضد قيادات الاخوان، حيث ذدرت أحكام "دون مرافعة ودون حضور لهيئة الدفاع"، مشيرة إلى أنها "نما إلي علمها أن مسار الطعن علي الأحكام لن يغير كثير من الأوضاع، في ظل التعنت والإسراع في نظر التقاضي بدرجة تخل بموازين المرافعة والعدالة والقانون".
وأشارت المصادر إلي أن الهيئة سجلت بالفعل إيجابيات وسلبيات البقاء والانسحاب خلال اجتماعاتها الاخيرة ، وقررت أن تتشاور مع دوائر أوسع ذات صلة (رفضت تسميتها ) حول ما انتهت إليه هذه الاجتماعات لتصدر قرارها النهائي قريبا.
وشهدت مصر أحكاما بالأعدام ضد المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من أنصار مرسي، في الشهور الأخيرة والتي واجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له، وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
وكانت هيئة الدفاع عن مرسي، قالت في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري إن حكما بالسجن المؤبد، بحق مرشد إخوان مصر وقيادات بارزة بالجماعة منهم محمد البلتاجي وعصام العريان صدر في غيبة دفاعه في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث البحر الأعظم " التي وقعت أحداثها في يوليو / تموز 2013 .
وفي إبريل/ نسيان الماضي، عقدت هيئة الدفاع عن مرسي، مؤتمر صحفيا بالقاهرة، قالت فيه إنها تستشعر "لهفة شديدة لإصدار أحكام ضد الرئيس محمد مرسي وباقي المعتقلين" مضيفا :"هناك عدم قدرةعلي قراءة أوراق القضايا المنظورة".
ويحاكم مرسي في عدة قضايا جنائية بمصر، بتهم منها "التحريض على قتل متظاهرين"، و"التخابر"، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.
