الدماطي: أحكام الإعدام الأخيرة ستلغى أمام محكمة النقض لأنها تحمل سبب بطلانها الأحكام صدرت بشكل مسيس وبتأثير خصومة بين القضاء والإخوان القانون لا يسمح للقضاء بالسخرية من المتهم لأنه برئ حتى تثبت إدانته فشلنا في إلغاء القفص الزجاجي بسبب تمسك المحكمة به وإصرارها عليه المشهد السياسي الحالي معقد وعلى من عقده إعادته إلى سابق عهده الحراك الثوري سيحسم الأمور في النهاية والثوار قادرون على ذلك أكد محمد الدماطي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس د.محمد مرسي، ووكيل نقابة المحامين أن أحكام الإعدام الأخيرة سوف تلغى أمام محكمة النقض لأنها تحمل عوامل بطلانها وأبرزها عدم حضور دفاع المتهمين أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم ولا حتى انتداب المحكمة لمحامين وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية وكافة الدساتير المصرية. وقال الدماطي، في حواره ل «الشرق تي في» إن ضم الإخوان لقضية "أنصار بيت المقدس" يهدف إلى تصفية الإخوان والمعارضة الحقيقية التي يمثلها التيار الإسلامي وفي القلب منه الإخوان المسلمين، وذلك من خلال تلفيق الاتهامات وإدراج أسمائهم في قضايا لا علاقة لهم بها ولكن هناك تسييس واضح وفج لهذه القضايا فضلا عن أثر الخصومة المعروفة بين الإخوان والقضاة الذين دافعوا عن عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وهذا ملموس بشكل كبير. ولفت الدماطي إلى تأثير الأحكام الأخيرة وعلى رأسها أحكام الإعدام على سمعة القضاء المصري داخليا وخارجيا وإعاد العدالة في مصر للوراء كثيرا جدا بعدما كان لدينا قضاء مثار فخر واعتزاز، مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجههم كهيئة دفاع أثناء المحاكمات وعلى رأس هذه الصعوبات الصندوق الزجاجي الذي لم نستطع إلغاءه بسبب تمسك المحكمة به بل وإصرارها عليه بشكل غريب ويبدو أن الهدف حرمان الرئيس الشرعي من التواصل مع الناس. وأبدى الدماطي تفاؤله بانتصار الثورة المصرية في نهاية المطاف وتحدث عن قضايا أخرى متعلقة بالمشهد السياسي الحالي.. وإلى نص الحوار.. * كيف ترى ما يجري من تلفيق للاتهامات للإخوان ومؤيدي الشرعية ومن بينها قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"؟ - هذه القضية وغيرها من القضايا ملفقة بالتأكيد بل والأكثر من ذلك فإنها قضايا مسيسة بامتياز ويلبسونها الرداء القانوني فضلا عن الحرفية القانونية التي تصاغ بها هذه القضايا على عكس القضايا المتهم فيها مبارك ورموز نظامه حيث تقاعست الأجهزة الأمنية عن جمع الأدلة وهو ما أكدته النيابة حينها، وفي النهاية يمكن القول في هذه النقطة إن كيل الاتهامات والقضايا بهذا الشكل يهدف إلى القضاء على المعارضة الحقيقية والجادة وفي القلب منها التيار الإسلامي وعلى رأسهم الإخوان المسلمين. * كيف ترى أحكام الإعدام الأخيرة وهل هي للترهيب أم للتنفيذ بالفعل؟ - هذه الأحكام سواء بإعدام 37 شخصا أو تحويل أوراق 623 للمفتي من بينهم مرشد الإخوان سوف يتم نقضها بمحكمة النقض وهذا مبني على أساس قانوني لعدم وجود محامين للدفاع عن المحكوم عليهم وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية العليا وكل الدساتير المصرية من ضرورة وجود المحامي الأصلي للمتهم.. والمتهم نفسه من حقه دفع التهم عنه وفي عدم توفر ذلك تقوم المحكمة بانتداب محام للدفاع عن المتهم وكل هذا لم يحدث وعليه فسوف يتم الطعن بالنقض وسيقبل الطعن وعموما أنا شاهد عيان على عدم حضور المحامين في هذه المحاكمة حيث أوصت الجمعية العمومية لمحامي المنيا بعدم الترافع أمام المحكمة بسبب تعنت القضاة والمحكمة.. باختصار الحكم يحمل جرثومة فناءه. * وماذا عن إمكانية تنفيذه؟ - طبعا هذا الحكم سينفذ إذا لم يتم الطعن عليه وليس حكم سياسي للترهيب فمن الواضح أن الانقلاب الإجرامي استخدم القضاء بشكل مسيس لتصفية خصومه فمن لم يتم تصفيته في المظاهرات والفاعليات يتم تصفيته في المحاكم. * هناك توقعات بأن هذه الأحكام ستطال قيادات الإخوان للتخلص منهم بشكل قضائي لإغلاق هذا الملف مستدلين على ذلك بورود اسم المرشد العام في قائمة ال 623؟ - لا نريد أن نستبق الأحداث وألا نفقد الثقة تماما في القضاء المصري رغم ما يجري بالمحاكمات إلا أنه يمكن القول إن هناك أكثر من درجة ولكن ما أستطيع أن أؤكد عليه هنا نقطتين هامتين الأولى أنه تم تسيس قضايا الإخوان بامتياز والأخرى أن الخصومة التي جرت بين الإخوان وعددا من القضاة بسبب إقالة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود وقانون اللسلطة القضائية الذي كان يناقشه مجلس الشورى السابق ألقت بظلالها بشكل واضح وهذا لا تخطئه عين وبالتالي يمكن توقع أي شئ طالما غابت الشفافية وحرية التقاضي. *وما تأثير مثل هذه الأحكام من وجهة نظرك على سمعة القضاء المصري داخليا وخارجيا؟ - بالتأكيد هذه الأحكام أساءت إساءة بالغة إلى النظام الانقلابي وإلى قضاءه المسيس وأعاد العدالة المصرية إلى الوراء عشرات السنين وهذا ما شهد به شرفاء القضاء والمنظمات الحقوقية المحترمة. * وماذا عن كواليس المحاكمات ومدى التداخل السياسي وأثره على عملية التقاضي والأحكام الصادرة؟ - من خلال تواجدي في هذه الكواليس أستطيع أن أؤكد أن كل ما أشرت اليه موجود سواء الشخصي أو السياسي وأثر الخصومة بين القضاء والإخوان ملموس بشكل كبير. * استكمالا لهذه الكواليس هل هناك تعامل خارج عن الحدود وسخرية زائدة عن الحد مع المتهمين؟ - بالتأكيد هناك أشياء موجودة من هذا القبيل ودورمحامي المتهم وهيئة الدفاع مهم في هذا الأمر بمعنى أن المحامي من حقه الحفاظ على موكله ومنع أي إساءة له على أي مستوى وهو ما نحاول أن نفعله خاصة أن القانون منع مثل هذه الممارسات حيث يمنع على القاضي التهكم على المتهم ويفرض عليه أن يناديه باسمه باحترام لأنه برئ حتى تثبت إدانته. * وماذا عن الواقعة الشهيرة الخاصة بالدكتور مرسي ود.صفوت حجازي والقاضي شعبولا؟ - في البداية أود أن أوضح نقطة هامة وهي أن القانون لا يحتم على القاضي أن ينادي على المتهم مسبوقا بلقب له لأنه متهم ولكن هذه الأمور تعود للقاضي نفسه، وكما ذكرت فهناك خصومة بين القضاة والمتهمين فيتم التعامل معهم بجفاء واستخفاف أحيانا ولعل التعامل الكثير بين هيئة المحكمة والمتهمين أوصل هذا الإحساس لصفوت حجازي فرد على القاضي بهذه الطريقة وأنا كهيئة دفاع أحاول أن أحفظ الاحترام للموكلين بشكل كبير. * وهل تمكنت أنت وباقي هيئة الدفاع من الترافع والتقاضي بشكل معقول؟ - أستطيع أن أقول لك نعم، لأن هذا حقنا ولابد أن ننتزعه ولا نتركه والقاضي يفهم ذلك جيدا . * وما هي الأمور التي استعصت عليك أنت وهيئة الدفاع حتى الآن؟ - مسألة القفص الزجاجي حيث حاولنا كثيرا إلغاء هذا القفص ولكن هناك تعنت من جانب هيئة المحكمة حتى الآن في هذا الأمر. * ننتقل إلى ملف آخر وهو المشهد السياسي الحالي كيف تراه وما هو المخرج من الوضع الراهن للبلاد من وجهة نظرك ؟ - الوضع الحالي معقد للغاية والسبب الرئيسي فيه الانقلاب العسكري ومن قاموا به وبالتالي من عقد المشهد عليه حله وتجنيب البلاد هذه الأزمة العنيفة نتيجة الصراع الخشن الحادث الآن والذي سوف يستمر فترة طويلة ولن يحسمه سوى أمرين الجلوس على طاولة مفاوضات جادة وحقيقية تعود بمقتضاها الشرعية وتحل الأزمة بعدها بطريقة أو بأخرى أو يستمر المد الثوري حتى يتم القضاء على الانقلاب. * وهل التحالف الوطني قادر على مواصلة المسيرة حتى بلوغ الهدف المراد وسقوط الانقلاب ؟ - بالتأكيد لأن هذا التحالف وفي القلب منه الإخوان وهم عموده الفقري قادرين على ذلك ودعونا نعترف بذلك إلا أنهم لم يعودوا وحدهم الآن وأن الأمر تجاوزهم بمعنى أن الأمر أصبح قضية شعبية والشعب بمجمله هو الذي يتحرك الآن بمختلف فئاته خاصة بعد توتر العلاقة بين الانقلاب والقوى الثورية وما جرى أمام مجلس الشورى ومحاكمة أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة وهكذا فالأمور أصبحت مختلفة الآن عما كانت عليه عقب الانقلاب مباشرة. * وما المدى المنتظر للحل الثوري واندحار الانقلاب ؟ - أعتقد أن الأمور تسير في هذا السياق بشكل جيد وملموس حيث تراجع في معسكر الانقلاب وتزايد في المعسكر الثوري وقد يأخذ الأمر بعض الوقت ففي كل الثورات تكون هناك الثورة الأم والثورة المضادة ويظل الصراع بينهما لفترة تختلف من دولة إلى أخرى لكن في أغلب التجارب الثورية تنتصر الثورة الحقيقية في النهاية ولعل ما جرى في فرنسا وبعض التجارب الثورية دليل واضح على ذلك. * وهل الانتخابات الرئاسية ستؤثر كثيرا في المشهد خاصة على معسكر الشرعية ؟ - لا أعتقد ذلك لسببين الأول أن معسكر الشرعية لا يعترف بهذه الانتخابات أصلا والسبب الآخر أن السيسي وهو الأوفر حظا طبعا للوصول للسلطة لن يغير من موقفه وبالتالي البناء على نتيجة الانتخابات ليس في محله. * ننتقل إلى هيئة الدفاع ما عددها وآلية توزيع الأوار بها والمشاكل التي تقابلها أثناء التقاضي والمرافعات؟ - بالنسبة للهيئة يبلغ عددها 50 محاميا وموزعة بين القضاء الإداري والمدني والجنائي، بالنسبة للجانب الجنائي تتكون من حوالي 6 محامين على رأسهم د.سليم العوا ومحمد مندور ونبيل عبد السلام ومحمد سنوسي ومحمود يوسف وشخصي الضعيف ويتم توزيع الأدوار حسب المهام الموكلة إلى كل عضو فيها. * هل هيئة الدفاع بها تيارات سياسية مختلفة؟ - هيئة الدفاع بها تيارات سياسية مختلفة منها نبيل عبد السلام قومي ناصري ومحمد الدماطي يساري وأحمد السنوسي مستقل. * وماهي أبرز المشاكل التي تواجهكم في هيئة الدفاع ؟ - هناك العديد من المشاكل التي تواجهنا منها على سبيل المثال تغيير أماكن المحاكمات وعقدها في أماكن الخصوم منها معهد أمناء الشرطة على سبيل المثال حيث الحواجز والتفتيش للمحامين وأهالي المتهمين وبالفعل تكون إجراءات ثقيلة وغير مبررة أيضا هناك المضايقات في استخراج التصاريح والزيارات وتصوير القضايا والمغالاة في سعر هذا التصوير حيث يصل أحيانا إلى عشرين ألف جنيه نظرا لحجم القضايا الكبيرة وعددها أيضا وكل قضية على حدة والأصل فيها أنه يتم تصويرها بدون رسوم. * وماذا عن التحقيقات نفسها وهل تسير بشكل قانوني؟ - التحقيقات يشوبها خلل قانوني جسيم فالمفروض أن يكون هناك قاضي تحقيقات يتولى التحقيق في هذه القضايا طبقا لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ولكن للأسف انتزعت سلطة قاضي التحقيق وغرفة المشورة لصالح النيابة ولكن تم التعامل مع هذه القضايا على أنها قضايا إرهاب وبالتالي انتزعت النيابة هنا سلطة قاضي التحقيق وهذا مخالف للقانون سواء في تصنيف القضايا أو انتزاع سلطة قاضي التحقيق، الأمر الآخر أنهم يسندون هذه القضايا لوكلاء نيابة والقانون ينص على أن يكون رئيس نيابة على الأقل يتولى هذه القضايا..أيضا هناك جزئية أخرى تتعلق بحبس المتهمين فمعظم هذه التحقيقات ليس بها أي أدلة تجيز الحبس وكل ما ركنت إليه النيابة هو تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية وهذه التحريات لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولكن تدعم الدليل الذي تم الارتكان إليه في الحبس وكأنها تأتي كتبرير للحبس ولا تتمتع بأي شفافية أو عدالة. * مذا عن القضايا وعددها وأبرزها التي تتولون الترافع فيها؟ - أبرز هذه القضايا طبعا قضية الدكتور محمد مرسي الخاصة بالاتحادية ثم قضية أحداث المقطم المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان والتخابر ووادي النطرون وكذلك قضية البحر الأعظم وبين السرايات والنهضة وإهانة القضاء وهناك اتهامات عديدة توجه للشخص الواحد على سبيل المثال هناك 24 اتهاما لمرشد الجماعة د.محمد بديع وأي تهمة تجلب حكم بالإعدام وطبعا كلها تهم مسيسة بشكل واضح ولا تستند إلى دليل.
