وافق التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، على ما أسماها "مطالب الانسحاب الاحتجاجي" لهيئات الدفاع التي تترافع في قضايا أنصارها أمام المحاكم. وبحسب بيان صادر للتحالف اليوم الثلاثاء حصلت الأناضول علي نسخة منه اليوم الثلاثاء، حسم التحالف موافقته على مطالب الانسحاب الاحتجاجي، التي أثيرت مؤخرا قائلا إن "التحالف الوطني يعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات". واشترط التحالف أمرين لموافقته أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما "استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات". وأرجع أسباب موافقته إلى "استمرار تورط القضاء بعد الانقلاب العسكري في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في اصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي الانقلاب ، وانشاء الدوائر الانتقائية الخاصة"، بحسب البيان . وكشف أن "اهتزاز ثقة الشعب في القضاء ، جعل البعض (لم يحددهم ) يقترح مقاطعة دور القضاء". وكانت وكالة الأناضول قد نشرت يوم 12 أكتوبر قرار هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب "الاحتجاجي" من الترافع عنهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وفق مصادر بهيئة الدفاع. ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن الانسحاب سيكون "احتجاجا على استمرار غياب العدالة"، مشيرة إلى أن هذا القرار حسم بعد "مناقشات مطولة". وحول موعد الانسحاب، مضت المصادر قائلة: "ننتظر اختيار وقت تنفيذه خلال الجلسات المقبلة، أو اعتراضا مع صدور حكم متوقع لصالح الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهر نوفمبر في اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت به". وكانت مصادر مطلعة تحدثت للأناضول أيضا في 29 سبتمبر ، عن مناقشات تدور حول الانسحاب أو الاستمرار في الترافع عن مرسي وقيادات الجماعة، وهو ما بررته بأن هيئة الدفاع "اضطرت إلى ذلك بعد أكثر من عام من الصبر علي الأوضاع السيئة التي تواجهه العدالة في مصر والأحكام غير المبررة وغير المعقولة" التي تصدر من وقت لآخر.
